به گزارش خبرگزاری تسنیم از شهرکرد، ابراهیم کیانی ظهر امروز در جمع خبرنگاران اظهار داشت: در راستای تحقق شعار سال دغدغه کانون وکلا رفع موانع اشتغال برای وکلای جوان و جلوگیری از رکود وکالت است.
وی با اشاره به موانع اشتغال وکلای جوان افزود: با تأسیس مرکز مشاوران قوه قضائیه در استان برای 300 نفر پروانه وکالت و مشاوره حقوقی قوهقضائیه صادر شد که در حال حاضر517 وکیل در استان وجود دارد.
رئیس کانون وکلای چهارمحال وبختیاری بیان کرد: از تعداد 217 وکیل کانون وکلا 99 نفر آنها در سال گذشته هیچ مراجعهای به دادگستری نداشتهاند.
کیانی تأسیس مؤسسات حقوقی به افرادی که تنها لیسانس حقوق هستند و پروانه وکالت ندارند را یکی دیگر از موانع اشتغال وکلا عنوان و خاطرنشان کرد: اعطا پروانه وکالت به بازنشستگانی که لیسانس حقوق و سمت حقوقی داشتهاند از دیگر مشکلات و موانع اشتغال وکلای جوان استان است.
وی با اشاره به ماده 185 لایحه استخدامی اداری قوه قضائیه گفت: این ماده اجازه صدور پروانه وکالت به کارمندان اداری بازنشستگان قوه قضائیه را میدهد که مورد انتقاد کانون وکلا میباشد چرا که بازنشستگان رقیب وکلای جوان میشوند.
رئیس کانون وکلای چهارمحال وبختیاری تصریح کرد: کانون وکلا مراتب این اعتراض را به نمایندگان مجلس تقدیم کرده است، یقین داریم با تصویب این لایحه در سال آینده 70 درصد وکلا جوان بیکار میشوند.
کیانی در پاسخ به سوالی مبنی بر مبلغ حق الوکاله وکلا ادامه داد: ما 2 دسته مراجعه کننده داریم، دسته اول که توان پرداخت حق الوکاله را دارند و پرداخت این حق الوکاله طبق تعرفه و قرار داد توافقی میباشد و دسته دوم که توان مالی جهت پرداخت دستمزد ندارند در این موارد کانون وکلا به صورت معاضدتی به آنها کمک میکند.
وی با اشاره به انعقاد قرارداد با بهزیستی و کیمته امداد افزود: در صورت نیاز به مددجویان این دو نهاد به صورت رایگان خدمات ارائه میشود.
رئیس کانون وکلای چهارمحال وبختیاری بیان کرد: باید اطلاعرسانی شود که مبلغی که موکلین در ابتدا جهت اقدام حقوقی و هزینههای دادرسی پرداخت مینمایند ارتباطی با حق الوکاله ندارد.
کیانی گفت: رسانهها ملی با برخی تولیدات سینمایی و تلویزیونی مردم را نسبت به وکلا بیاعتماد نکنند تا وکیل هراسی ترویج نشود، برای باز گرداندن اعتماد علاوه بر تلاش کانون مستلزم فرهنگ سازی از جانب صدا و سیما است.
وی افزود: کانون وکلا تمام تلاش خود را انجام میدهد تا پیشنهادات خود را در مورد وکالت اجباری وکیل خانواده بررسی کرده و تقدیم نمایندگان مجلس کنند.
انتهای پیام/