بهگزارش خبرگزاری تسنیم از اراک، مهدی تقیپور عصر امروز در نشست روسای حوزههای قضائی استان مرکزی که با موضوع تبیین برنامههای معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم برگزار شد با اشاره به اهداف و جزئیات طرح مصلحین اظهار داشت: براساس سیاستهای کلی دستگاه قضائی مبتنی بر منویات مقام معظم رهبری در زمینه پیشگیری از وقوع جرم معاونت پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان مرکزی در این راستا و با محوریت خانواده طرحی را تحت عنوان طرح مصلحین به اجرا رسانده است.
وی افزود: اجرای طرح مصلحین با هدف کاهش ورود پروندههای خانواده به دادگستری بوده و براساس منویات مقام معظم رهبری بهدنبال کاهش میزان آمار طلاق در جامعه است همچنین این طرح بهصورت پایلوت در شهرستان شازند در حال اجرا است.
رئیس دادگستری شازند تصریح کرد: مبانی، اهداف، شیوه اجرا و نتیجه طرح مصلحین در عملکرد این شهرستان گردآوری و بررسی شد و اصلیترین هدف این طرح کاهش رجوع خانوادهها برای ایجاد پرونده طلاق به مجامع قضائی تبیین شده است.
تقیپور بیان کرد: طرحی که در حال اعمال است تاکنون در سه استان کشور بهصورت پایلوت به مرحله اجرا رسیده که استان مرکزی یکی از این سه استان است و در صورتی که این طرح نتیجه مثمرالثمر و قابل اعمالی داشته باشد به سایر استانهای سطح کشور هم اعمال میشود و امیدواریم شرایطی ایجاد شود که شاهد کاهش آمار پروندههای طلاق در دادگستریها باشیم.
وی ادامه داد: اصلیترین هدف اجرای این طرح بر مبنای مداخله داوران مسلط به مبانی علمی، روانشناختی و مهارتهای ارتباطی و به نوعی پیشگیری از طرح دعاوی خانواده از طریق صلح و سازش فی مابین زوجها با استفاده از ظرفیت بزرگان هر خانواده و آموزش این مبانی است.
رئیس دادگستری شازند خاطرنشان کرد: اصلیترین تفاوت طرح مصلحین یا طرح حکمین قرآنی با طرحهای سابق در زمینه شیوه سنتی دعاوی خانوادگی در زمینه آموزشمحور بودن آن است و این طرح براساس دیدگاه روانشناسی مبتنی بر آموزههای دینی به تربیت داوران میپردازد.
تقیپور عنوان کرد: معتقدیم اگر افراد منتخب برای داوری دقیق و سنجیده انتخاب شوند این طرح بازدهی مطلوبی دارد و ما میتوانیم شاهد کاهش رجوع پروندههای طلاق و خانواده بهویژه پروندههای توافقی در دادگستریها باشیم، اگر چه در روند پیشروی طلاق توافقی تعین داوری الزامی ندارد اما اگر ما داوران و مشاوران قوی داشته باشیم میتوانیم این آمار را هم کاهش دهیم.
وی اضافه کرد: هدف این طرح اصلاح و سازش بین زوجها است و ضرورت و اهمیت اجرای این طرح در آمار بالای طلاق نمایان است، با توجه به ظرفیتی که در شهرستانها موجود است امیدواریم افراد ذینفوذ و دارای شخصیت رهبرگونه و متنفذ با ارادهای مصمم برای این طرح انتخاب شوند زیرا این طرح را موفق میدانیم.
رئیس دادگستری شازند خاطرنشان کرد: تاکنون توانستهایم با اعلام فراخوان و دعوت به همکاری از داوطلبان این طرح تعداد 16 نفر را جذب کنیم که این آمار ریزش داشت و در حال حاضر تعداد 13 داور را برای این طرح جذب کردهایم.
تقیپور تصریح کرد: قانون حمایت از خانواده در تاریخ 15 بهمن ماه سال 53 با این مفاد که دادگاه در صورت تقاضای هر یک از طرفین مکلف است موضوع دعوی را به استثنای رسیدگی به اصل نکاح و طلاق به یک تا سه داور ارجاع دهد به تصویب رسیده و بر این اساس میتوانیم بگوییم قانون هم به اصل داوری اشارهای دارد.
وی افزود: رهبر معظم انقلاب به دو مسئله تسهیل در ازدواج جوانان و برطرف کردن مشکلات دادگاههای خانواده تاکیدات بسیاری داشتهاند و در این زمینه فرمودهاند که قضات باید با کمک بزرگان خانوادهها اینگونه مسائل را تقلیل دهند.
رئیس دادگستری شازند با اشاره به سیمای دعاوی گفت: طلاق توافقی در صدر دعاوی خانواده کشور قرار دارد و از 20 دعاوی نخست کشور مجموع ناهنجاریهاو دعاوی حوزه خانواده شامل طلاق توافقی، مطالبه نفقه، مطالبه مهریه، الزام به تمکین، درخواست طلاق از طرف زوج و زوجه و غیره دومین رتبه دعاوی را به خود اختصاص داده است.
تقیپور بیان کرد: متاسفانه در میانگین کشوری نسبت ازدواج به طلاق به کمتر از 4.5 رسیده و هرچند که این شاخص دقیق نیست اما نمایی از روند نگران کننده طلاق در کشور را اعلام میکند و باید گفت که بیش از 65 درصد کودکان و نوجوانان کانون اصلاح و تربیت از خانوادههای متشنج هستند.
وی ادامه داد: توجه به قانون و آمار ارائه شده از میزان اختلافات خانوادگی و آمار طلاقها بیانگر الزام و ضرورت اجرای چنین طرحهایی در جامعه است، ارائه آموزشهای موثر در پیشگیری از وقوع اختلاف، برطرف شدن اختلافات خانوادهها، ارتقاء سرمایه اجتماعی در خانوادهها، استفاده از ظرفیت بزرگان فامیل و خویشاوندان در برطرف کردن تعارضات خانوادگی، احیا و ترویج سنتها و آئینهای حل اختلاف در بین خانوادهها و غیره از اهداف اجرای طرح مصلحین است.
رئیس دادگستری شازند عنوان کرد: مبنای برطرف کردن اختلافات این طرح برپایه حل اختلاف بین زن و شوهر، حل اختلاف توسط خانواده، حل اختلاف توسط مصلحین، حل اختلاف توسط روان درمانگر و حل اختلاف توسط دادگستری تبیین شده است.
تقیپور خاطرنشان کرد: اساتید این طرح از میان مشاوران متدین، باانگیزه و علاقهمند که در زمینه ارائه مشاوره به خانوادهها تجربه قابل قبولی دارند انتخاب میشوند، همچنین این شورا از سه نفر اساتید صاحب نام و شناخته شده، نماینده قوه قضائیه، مدیرعامل موسسه و مسئول اجرای طرح پیوندیاران خانواده تشکیل میشود.
وی اضافه کرد: افراد داوطلب برای شرکت در این طرح باید دارای شرایطی اعم از حداقل سن بالای 45 سال، حسن خلق و معتمد خانواده، بدون سوء پیشینه بهویژه در مسائل منجر به طلاق، مومن و متهعد به شعایر اسلامی و متاهل و ترجیحا دارای فرزند باشد.
رئیس دادگستری شازند تصریح کرد: پس از اینکه برنامهریزیهای لازم انجام شد کارگاههای کشوری در تهران با حضور نمایندگان منتخب استانهای پایلوت اجرای این طرح برای آموزش محتوای کلاسها بهصورت نظام آموزش آبشاری برگزار میشود و در غیر این صورت اجرای گامها نباید منوط به برگزاری کارگاه کشوری شود بلکه باید با استفاده از ظرفیت استان اجرائی شود.
انتهای پیام/