به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم، در نوامبر سال 2015، چارچوب عمل جهانی آموزش 2030 ذیل هدف چهارم از «دستورکار 2030 برای توسعه پایدار (موسوم به سند 2030 یونسکو)» و با شعار «بهسوی آموزش و یادگیری مادامالعمر باکیفیت، برابر و فراگیر» در اجلاس عمومی یونسکو به تصویب رسید. این سند مورد توجه مسئولین کشور، به ویژه مسئولین آموزشی قرار گرفت.
ایران نیز همچون سایر کشورها متعهد شد اهداف مندرج در سند یونسکو را در سطح ملی پیگیری و اجرا کند. در همین راستا، هیئت دولت در مهرماه 95 مصوب کرد «کارگروه ملّی اجرای آموزش2030» با ریاست وزارت آموزش و پرورش و مشارکت 18 نهاد و وزارتخانه دیگر تشکیل شود تا برنامه اجرایی و نظارتی این سند بینالمللی در سطوح ملّی و استانی تهیه شود.
طبق این مصوبه، کارگروه ملی آموزش 2030 موظف شد گزارش پیشرفت کار و نحوه همکاری دستگاههای ذیربط را سالانه به هیئت وزیران و گزارش نهایی را به کمیسیون ملی یونسکو برای ارسال به مرجع بینالمللی مربوط ارائه کنند و اخر آذرماه 95، طی همایشی با حضور مقامات بلندپایه کشور، از برنامه ایران برای اجرای چارچوب عمل آموزش 2030 یونسکو رونمایی شد. در این همایش سعدالله نصیری قیداری، دبیرکل کمیسیون ملی یونسکو، برنامۀ آموزش2030 را نقشه راه 15 سال آینده جهان در حوزۀ آموزش دانست.
* اعتراض کارشناسان نسبت به سند 2030
در پی این تحولات، موجی از اعتراضها در مجامع کارشناسی و رسانهای علیه سند 2030 مطرح شد. طبق نظر برخی کارشناسان، با توجه اسناد بالادستی مصوبی کشور، نیازی به اعلام تعهد در خصوص اجرای اسناد وارداتی نیست؛ خصوصاً آنکه برخی مفاهیم سند 2030 با فرهنگ و ارزشهای ملی و دینی کشور همخوانی ندارد. بعد از این انتقادات، مسئولان امر مدعی شدند که اولاً اجرای سند 2030 الزامآور نیست و ثانیاً کشور در قبال اجرای این سند، برای خود حق تحفظ قائل شده است و لذا میتواند بخشهایی از سند را که مغایر فرهنگی کشور هستند، اجرا نکند.
* آیا سند 2030 الزامآور نیست؟
اما بررسی ادبیات قوانین بینالملل، نشان میدهد که ادعای مسئولین امر در خصوص الزامآور نبودن سند 2030، چندان هم ناظر به واقع نیست. طبق کنوانسیون معاهدات وین 1969، «معاهده» عبارت است از یک توافق بین المللی که بین کشورها بهصورت کتبی منعقد شده و مشمول حقوق بینالملل باشد، صرف نظر از عنوان خاصّ آن و زمانی که کشورهای متعاهد، رضایت خود برای التزام را اعلام کرده باشند، آن معاهده الزامآور میشود. لذا سند 2030 فارغ از عنوانش، یک معاهده بینالمللی بوده و با توجه به اعلام رضایت ایران و سایر کشورها برای التزام به آن (بند پنجم از بیانیه، ذیل مقدمه، صفحه 13 از ترجمه فارسی)، «الزامآور» است.
* بر اساس ادبیات بینالمللی «حق تحفظ» (Reservation) همان «حق شرط» است
براساس بیانیه شورای اطلاع رسانی دولت (صادره در اردیبهشت 96)، «در پذیرش یا الحاق به اسناد بینالمللی از «حق شرط» برای معاهدات الزام آور یا «حق اعلام تحفظ» برای اسناد غیرالزام آور استفاده میشود و بدین ترتیب کشورها قصد خود را دایر بر عدم شمول یا تعدیل آثار حقوقی بعضی از مقررات آن سند نسبت به خود بیان میکنند». در خصوص سند «چارچوب اقدام آموزش2030» جمهوری اسلامی ایران از حق اعلام تحفظ استفاده کرده و آن را به صورت رسمی و مکتوب بیان داشته است.
استدلال فوق، از دو جنبه مخدوش است:
الف ـ دولت حق تحفظ خویش در قبال سند 2030 را با اصطلاح «Reservation» بیان کرده است که این اصطلاح در ادبیات حقوق بینالملل به صورت «حق شرط» معنا میشود؛ به بیان دیگر در ادبیات حقوق بینالملل «حق تحفظ» همان «حق شرط» است. با این اوصاف میتوان گفت که اولاً ایران در برابر سند 2030، «حق شرط» اعلام کرده است؛ ثانیاً بر اساس بیانیه دولت، حق شرط در خصوص معاهدات الزامآور مطرح میشود که نتیجتاً میتوان گفت که سند 2030 یک معاهده الزامآور است.
ب ـ با فرض اعلام «حق شرط» از سوی ایران، پذیرش این حق از سوی مجامع بینالملل محل چالش خواهد بود؛ توضیح بیشتر آنکه بر اساس قوانین بینالملل، حق شرط برای پذیرش باید سه ویژگی زیر را داشته باشد:
1.کتبی باشد، این شرط در مورد انصراف از حق شرط یا مخالفت با آن نیز باید رعایت شود و اگر پس از گذشت 12 ماه از اعلام حق شرط به صورت کتبی اعتراض و مخالفت نشود این عدم اعتراض به منزله پذیرش ضمنی حق شرط است. (ماده 5 کنوانسیون وین).
2. معاهده حق شرط را ممنوع نکرده باشد.
3. حق شرط با هدف و منظور معاهده مغایرت نداشته باشد.
کشور ایران در حق شرط خویش چنین اعلام کرده است:
جمهوری اسلامی ایران خود را متعهد به بخشهایی از چارچوب اقدام آموزش 2030 که به هر شکلی در تعارض با مقررات و اولویتهای ملی، باورهای دینی و ارزشهای فرهنگی جامعه ایرانی نفسیر و تعبیر شوند، نمیداند.
بر اساس متن سند 2030 (بند پنجم از بیانیه، ذیل مقدمه، صفحه 13 از ترجمه فارسی)، تمام کشورها با تمام تفاوتهایشان اهداف جهانی مندرج در سند را پذیرفتهاند و این در حالی است که حق شرط ایران میتواند ناقض تمام یا بخشی از گزاره اخیر سند باشد. زیرا حق شرط ایران به کشور اجازه میدهد که بر اساس تفسیر خود، بخشهایی از اهداف سند را ـ که طبق متن سند همه کشورها آن را پذیرفتهاند ـ اجرا نکند.
از جمعبندی مباحث فوق و مواضع ایران در قبال سند 2030، میتوان نتیجه گرفت که اولاً سند مذکور الزامآور خواهد بود؛ ثانیاً بر اساس ادبیات حقوق بینالملل، «حقّ تحفظِ» مطرح شده از سوی ایران (Reservation)، همان «حقّ شرط» است و ثالثاً با توجه به گزارههای سند 2030 و نیز قوانین بینالملل، حقّ شرط ایران در قبال این سند، قابل خدشه خواهد بود.
انتهای پیام/