به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، بازار خرید و فروش خودرو امسال هم مانند سال گذشته شاهد رونق نیست و خریداران بنا به نیاز خود اقدام به خرید خودرو میکنند. البته با توجه به رکود بازار خودروسازان از قیمتهای فعلی خودرو راضی نبوده و بهبهانه افزایش هزینههای تولید در صدد اخذ مجوز افزایش قیمت هستند اما هنوز این موضوع در شورای رقابت در دست بررسی است و تصمیم نهایی اعمال نشده است.
عدم تغییر قیمت خودرو باعث شده تا خودروسازان با استفاده از شگردهای خاص بهجای تغییرات در اتاق خودرو یا موتور آنها با اعمال تغییراتی ساده آن را بهعنوان یک خودروی جدید معرفی کرده و به نام آپشن و بیمهنامه شخص ثالث در صدد دریافت مبالغ اضافی از خریداران باشند. در این شرایط نهادهای نظارتی که متولی ساماندهی بازار هستند سکوت کرده و تصمیمی برای مدیریت بازار قیمت خودرو اعمال نمیکنند.
سعید مؤتمنی رئیس نمایشگاهداران خودرو در همین ارتباط به تسنیم گفته بود: بازار این روزهای خرید و فروش خودرو بهدلیل نبود خریدار رونقی نداشته و حتی کاهش قیمتهایی هم در انواع خودرو به وجود آمده است، اما نکته قابل توجه اینجاست که خودروسازان در این شرایط بهبهانه اعمال نرخ جدید بیمهنامه شخص ثالث قیمتها را افزایش دادهاند.
بهاعتقاد وی، به نظر میرسد این افزایش قیمتها منطقی نباشد و خودروسازان بیش از نرخ بیمهنامه شخص ثالث بر قیمت محصولات خود اضافه کردهاند که در این رابطه سازمان حمایت باید ورود پیدا کرده و نظارت لازم را بر عملکرد شرکتهای خودروساز داشته باشد.
وی با اشاره به اینکه افزایش قیمتها بدون توجه به تغییر در کیفیت خودروها به هیچ عنوان قابل قبول نیست، افزود: قیمت برخی خودروها از 300 تا یک میلیون و 500 هزار تومان یافته که خودروسازان علت این افزایش قیمت را ناشی از افزایش 50 تا 70 هزار تومانی نرخ بیمه خودرو اعلام میکنند، علاوه بر این عملکرد خودروسازان امروز به بانکداری شبیه است تا تولید خودرو زیرا پرداخت سود مشارکت 22 تا 33 درصدی مانع از نصب قطعات باکیفیت در خودروها میشود.
به گزارش تسنیم، قیمت خودرو امروز در حالی با نوسانات مختلف در سطح بازار و کارخانجات روبهرو است که براساس قانون سازمان حمایت باید در این شرایط ورود پیدا کرده و دلایل افزایش قیمتها را از شرکتهای خودروساز جویا شود اما متأسفانه با وجود انتشار اخبار متعددی از افزایش نامعقول قیمت خودرو توسط شرکتهای خودروسازی هنوز سازمان حمایت به این موضوع ورود پیدا نکرده و واکنشی به اخبار نشان نداده است، در این شرایط این مردم هستند که باید با تضییع حقوق خود بهناچار خودروها را با قیمتهای غیرواقعی خریداری کنند.
انتهای پیام/*