به گزارش خبرگزاری تسنیم از قم، سال 95 وقتی با "اقتصاد مقاومتی؛ اقدام و عمل" آغاز شد دولتیها دستبهکار راهاندازی ستادی شدند با عنوان ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی که متعاقب آن در استانها هم ذیل این ستاد جلساتی تشکیل شد. با نزدیک شدن به ایام انتخابات اما این جلسات رنگ دیگری به خود گرفت و آنهم حضور نمایندهای از دولت برای پیگیری اقدامات استانها در راستای تحقق اقتصاد مقاومتی. 20 جلسه حاصل گردهمایی مدیران استان از صدر تا ذیل بود تا تکبهتک برنامهها و اقدامات خود را واکاوی کنند برای اجرای اقتصاد مقاومتی.
پرداخت تسهیلات رونق تولید به 141 واحد از 512 واحد متقاضی در یک سال گذشته
یکی از طرحهای مهم مطرحشده در این جلسات طرح اعطای تسهیلات رونق تولید بود که به گفته مسئولان استان از 512 واحد صنعتی که برای دریافت تسهیلات ثبتنام کرده بودند تنها 141 واحد موفق به دریافت حدود 160 میلیارد تومان تسهیلات شدند که نتیجه این اقدام هر چند کمرنگ را باید در آمارهای اشتغال استان جستجو کرد.
در این راستا وجود موانعی در سطوح مختلف اعم از بانکها و ادارات دست واحدهای نیازمند به تسهیلات را کوتاه کرده بود موانعی همچون ساختار بازدارندگی و مراقبتی قوانین و مقررات نسبت به تولید و نه ساختار حمایتی، عدم گفتمان سازی صحیح اقتصاد مقاومتی برای مدیران و کارشناسان سازمانها، تشدید فشارها و ممانعتهای پرداختی نسبت به سوددهی واحدهای تولیدی، نیاز مالی و نقدینگی شدید در واحدهای تولیدی به دلیل بالا بودن و متغیر بودن قیمت مواد اولیه، عدم تأمین مالی مناسب از سوی بانکها، مسدود کردن بخشی از تسهیلات پرداختی به واحدهای تولیدی در بانکها، لزوم ارائه وثایق سهل البیع و عدم پذیرش محل اجرای طرح، اقدامات قانونی بانکها در اجرای وثایق بدون توجه به مشکلات واحدهای تولیدی ازجمله نداشتن بازار فروش و... همه و همه سدی پیش روی واحدهای تولیدی استان شده است.
بانکها که به گفته رئیس سازمان برنامهوبودجه استان این روزها به مشکل لاینحل قم تبدیلشده و درمان آن نیازمند تصمیمات کلان کشوری است. مشکلی که گویا استخوانی در گلو شده است.
تثبیت حدود 4 هزار فرصت شغلی در سال 95
سید حسن رضوی در گفتوگو با خبرنگار تسنیم در قم، در توضیح پیرامون دستاوردهای تلاشهای استان برای کمک به واحدهای تولیدی استان اظهار داشت: با شکلگیری ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی در سال 95 بسیاری از موانع و مشکلات پیش روی تولید و اقتصاد استان طی 20 جلسه احصا شد. با تزریق وام به مجموعههای تولیدی و کشاورزی حدود 3600 شغل تثبیت و 10 درصد این مقدار شغل اضافه شد و درواقع میتوان گفت با مجموع اقدامات صورت گرفته 4000 هزار فرصت شغلی که در معرض خطر بود بهبود تثبیت شد و تولید استان پابرجا ماند.
همچنین بنا به گفته مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان قم، در حال حاضر 2421 واحد صنعتی در استان وجود دارد که 797 واحد تعطیل، 1040 واحد با ظرفیت کمتر از 50 درصد، 407 واحد با ظرفیت 50 تا 70 درصد و تنها 177 واحد با ظرفیت بیش از 70 درصد در حال فعالیت وجود دارد.
افزایش مقرریبگیران بیمه بیکاری
یکی از راههای راستی آزمایی آمارهای اعلامشده از سوی نهادهای دولتی برای ایجاد اشتغال استناد به آمار مقرریبگیران بیمه بیکاری است که بنا به اعلام اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان این آمار در فروردینماه سال جاری 3100 نفر بوده که این آمار در فروردین ماه سال 95 رقم 2400 نفر را نشان میدهد!
در ارزیابی تلاشهای استان برای نجات واحدهای در آستانه تعطیلی و مشکلدار هم میتوان به آمار اتکا کرد بر این اساس در سال 95، 9واحد تعطیل شد و این آمار به ترتیب در سال 94تعداد 24 واحد؛ 93 تعداد 34 واحد، 92 تعداد 45واحد، 91 تعداد 31 واحد و 90 نیز 31 واحد بوده است و گفته میشود 214 واحد امکان راهاندازی مجدد را دارد. حال با تکیهبر اینکه آمار میتوان گفت که حالوروز صنعت قم آنقدرها هم که گفته میشود خوب نیست.
بنا به اعلام اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان قم بیش از150 هزار نفر کارگر مشمول قانون کار و تأمین اجتماعی، دارای حدود 2500 واحد صنعتی دارای پروانه بهرهبرداری است همچنین 32 هزار واحد صنفی مجاز و بیش از 300 شرکت خدماتی فعال و دارای صلاحیت نیز در استان فعالیت دارند.
نبود کارکرد اقتصاد برای تامین فضای اشتغال نیروی جویای کار
بنا به اعلام مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان قم، رتبه استان در سال 94 براساس نرخ بیکاری در جایگاه 20 و در سال 95 با توجه به افزایش نرخ بیکاری کل کشور به جایگاه 10 ارتقا یافته است. یکی از دلایل مهم نرخ بیکاری ناشی از رشد جمعیت جوان است که جمعیت فعال را تحت تأثیر قرار داده و بخش دیگر ناشی از کارکرد اقتصاد بوده که نتوانسته فضای مناسب برای اشتغال نیروی جویای کار را فراهم کند.
براساس طرح نیروی کار جمعیت و سن کار استان (10 ساله و بیشتر) از 872 هزار نفر در سال 84 به بیش از یک میلیون نفر در تابستان سال 94 افزایشیافته و تقریباً 370 هزار نفر آن جمعیت فعال اقتصادی هستند که 31 تا 35 درصد از کل جمعیت در سن کار استان است. همچنین در دوره سالهای 84 تا 93 سالانه بهطور متوسط 9000 به جمعیت فعال استان افزودهشده که کمتر از پیشبینیهای قبل است و بخشی از کاهش یا ثابت ماندن نرخ بیکاری ناشی از همین امر است.
به اعتقاد کارشناسان عدم تحول چشمگیر در جمعیت فعال و کند شدن نرخ مشارکت نیروی کار در بلندمدت میتواند بار تکفل را افزایش دهد و پدیده فقر را گسترش دهد. همچنین تغییر نگرش و ساختار اجتماعی و فرهنگی خانوارها اعم از تمایل بیشتر افراد برای تحصیلات عالی و گرایش افراد برای ورود به بازار کار بهویژه از ناحیه زنان سبب شده در عمل روند جمعیت به آن داده نشود زمینهساز بروز مسائل اجتماعی خواهد شد.
یکی از چالشهای کلیدی بازار کار استان وجود بیکاران جوان که عمدتاً دانشآموخته دانشگاهی هستند، مطرح شده است. همچنین بر اساس طرح آمار نیروی کار جمعیت شاغل استان قم در سال 84 ، 249 هزار نفر بوده که با رشد متوسط 4.4 درصد به 328 هزار نفر در تابستان سال 94 رسیده است این یعنی سالانه 8 هزار نفر به تعداد جمعیت شاغل استان اضافهشده، این در حالی است که هدفگذاری در بازار کار همواره در برنامههای چهارم و پنجم بر کاهش نرخ بیکاری به ترتیب به سطح 8.6 و 7 درصد در انتهای برنامه تأکید شده که در برنامه چهارم (88-1384) این هدف تحقق نیافت و همواره نرخ بیکاری در سطح بالای 10-9 درصد باقی ماند و در سالهای پسازآن با روند صعودی به 11.3 درصد در سال 94 رسید.
نتیجه اینکه بخش عمدهای از عدم تحقق این هدف رشد کند اقتصادی و سرمایهگذاری بوده و سبب شده که ایجاد فرصتهای شغلی بهطور نسبی کمتر از سالهای گذشته باشد و زمینهای برای افزایش تعداد شاغلان استان و کاهش نرخ بیکاری نگردد.
انتهای پیام/