به گزارش خبرنگار گروه دانشگاه خبرگزاری تسنیم، دانشگاه آزاد اسلامی و تغییرات آن این روزها به یکی از سوژههای رسانهای تبدیل شده است.
طی چند روز گذشته و بهخصوص پس از انتشار اخباری مبنی بر برکناری یاسر هاشمیرفسنجانی، اقدامات مدیران جدید و بهخصوص رئیس هیئت مؤسس و هیئتامنای این دانشگاه بیش از پیش مورد توجه رسانهها قرار گرفت.
روز گذشته برخی رسانههای دولتی و اصلاحطلب از نامه سیدحسن خمینی عضو هیئت مؤسس و هیئتامنای دانشگاه آزاد به رئیسجمهور درباره برکناری میرزاده رئیس سابق این دانشگاه خبر دادند.
وی در این نامه مدعی شده که روند عزل میرزاده از وجاهت قانونی برخوردار نیست و شبهه غیرقانونی دارد. وی همچنین اعلام کرده نصب سرپرست دانشگاه بدون رأیگیری در هیئتامنای دانشگاه بوده است.
براساس این ادعاها، سیدحسن خمینی از رئیسجمهور درخواست کرده نسبت به این موضوع ورود کند، هرچند انتشار و رسانهای شدن این نامه که عنوان شده در دوم خردادماه به رشته تحریر درآمده، حدود یک ماه پس از برکناری میرزاده جای بحث دارد.
روند برکناری میرزاده
طبق گزارشهای موجود، جلسه فوقالعاده هیئتامنای دانشگاه آزاد که به برکناری میرزاده منجر شد با درخواست چهار نفر از اعضای هیئتامنای این دانشگاه مطابق تبصره یک ماده 11 اساسنامه دانشگاه آزاد و بهشکلی کاملاً قانونی برگزار شده است.
در این جلسه اعضای هیئتامنا پس از بحث و بررسی فراوان رأیگیری کرده و بنا به تصمیم اکثریت اعضاء مقرر کردند حمید میرزاده طی یک هفته از ریاست استعفا دهد و در غیر این صورت خود به خود برکنار خواهد شد.
با توجه به مصاحبه امروز علیاکبر ولایتی رئیس هیئت مؤسس و هیئتامنای دانشگاه آزاد اسلامی با یکی از روزنامههای کشور، اکنون مشخص شده علت برگزاری جلسه فوقالعاده هیئتامنای دانشگاه آزاد که منجر به عزل میرزاده شده، مفاسد اقتصادی گسترده میرزاده و دخالت فرزندانش در امور دانشگاه بوده است.
ولایتی در مصاحبه امروز خود با روزنامه کیهان میگوید: "دستور جلسه رسیدگی به همین مفاسد مالی بود. در این جلسه آقای علیمحمد نوریان دبیرکل هیئت مؤسس که منصوب آیتالله هاشمی بود چند نمونه از فسادهای مالی ثابتشده مدیریت دانشگاه آزاد را با اسلاید مدارک (که شامل 6 زونکن بود) نشان داد".
براساس ماده 11 اساسنامه دانشگاه آزاد "هیئتامناء حداقل هر دو ماه یک بار بهدعوت رئیس هیئت تشکیل جلسه میدهد. جلسات با حضور اکثریت کل اعضاء رسمیت مییابد و تصمیمات با اکثریت آراء اعضای حاضر در جلسه معتبر خواهد بود".
تبصره یک این ماده نیز میگوید "در صورت لزوم بهپیشنهاد رئیس دانشگاه یا نمایندگان وزارتخانههای علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و یا 3 نفر از اعضاء، جلسه فوقالعاده هیئت امناء تشکیل میشود".
جدا از این موارد، روایت علیاکبر ولایتی درباره این جلسه نیز گویای قانونی بودن روند طیشده در عزل میرزاده است.
وی در بخشی از مصاحبه خود با یکی از روزنامههای صبح امروز کشور در این باره میگوید "در این جلسه تمام 9 نفر اعضای هیئت امنا حاضر بودند. دستور جلسه رسیدگی به مفاسد مالی دانشگاه بود. در این جلسه آقای علیمحمد نوریان دبیرکل هیئت مؤسس که منصوب آیتالله هاشمی بود چند نمونه از فسادهای مالی ثابتشده مدیریت دانشگاه آزاد را با اسلاید مدارک (که شامل 6 زونکن بود) نشان داد. دو وزیر محترم بهداشت و علوم مطالب خودشان را بیان کردند و برای شرکت در جلسه هیئت دولت جلسه را ترک کردند. تعداد هیئت امنا به 7 نفر رسید. بر پایه اساسنامه، اکثریت برای تشکیل جلسه کافی است، لذا جلسه ادامه یافت. با توجه به گزارش دبیرکل هیئت مؤسس اینجانب بهعنوان رئیس هیئت امنا تصمیم گرفتم که پیرامون عزل یا ادامه کار آقای میرزاده رأیگیری انجام شود. 5 نفر از 7 نفر اعضای حاضر در جلسه ابتدا به استعفای ایشان در مدت یک هفته و سپس عزل وی در صورتی که استعفا ندهد رأی دادند".
در حالی که طبق اسناد و شواهد موجود، روند عزل میرزاده کاملاً قانونی بوده و اکثریت اعضای هیئتامنای دانشگاه در این تصمیمگیری و رأیگیری دخیل بودند، بیان اظهاراتی این چنین از سوی سیدحسن خمینی که بهعنوان عضو هیئتامنای دانشگاه آزاد باید از فسادهای مالی گسترده و اخبار این دانشگاه طی دوره مدیریت میرزاده باخبر باشد، جای تأمل و تعجب دارد.
انتهای پیام/*