خبرگزاری تسنیم- موسسه توسعه از قدیم یک نمونه واقعی از یک موسسه مالی با ریسک نکول بالا بوده است. در بحران ارزی سال ٩١، این موسسه به راحتی هر چه تمام تر از ایفای تعهدات ارزی خود شانه خالی کرد. بیمه توسعه هم بواسطه مدیریت بد و ناتوانی موسسه مالی هم خانواده در دفاع از آن، از دو سال پیش عملا از دور خارج شد. کاملا قابل پیش بینی بود که با تکمیل زنجیره اعسار موسسه مالی توسعه به وضع فعلی دچار می شود، اما بانک مرکزی کار را به تانی و صبوری سپرد تا امروز توسعه مرکز یک بحران پر دامنه امنیتی باشد. پیش نشانه ها درباره توسعه از هر موسسه مالی دیگری واضح تر بود اما...
کاسپین داستانی عجیب تر داشت. تعدادی موسسه مالی ورشکسته- بخصوص فرشتگان- بعد از فراز و نشیب بسیار زیر چتر موسسه ای مجاز با نام کاسپین جمع شدند. بانک مرکزی توجیه می کند که مجوز این موسسه مشروط به تعیین تکلیف اموال و تعهدات موسسات ورشکسته پیشین بوده است. هیچ کس هم در بانک مرکزی نمی گوید چرا تصور کرده مدیران کاسپین انقدر با تقوا خواهند بود که قبل از جذب سپرده و باز کردن شعب، وقت خود را صرف فروش اموال نقدناپذیر و دست و پاگیر و منجمد موسسات پیشین خود در این بازار راکد بکنند. چرا تصور شده مدیران کاسپین تکه شیرین ماجرا را رها می کنند و تکه تلخ را پیش می اندازند؟ چرا موسسه در شرف تاسیس نگه داشته نشده تا تکه تلخ قصه تعیین تکلیف شود. امضای شخص سیف پای مجوز این موسسه است و نمی شود این خطاهای واضح را گردن کس دیگری انداخت.
روش برخورد بانک مرکزی با کاسپین دقیقا مثل ریختن نفت روی آتش بود. اول موضوع را ماهها کش داد، بعد در اقدامی ناجوان مردانه شب انتخابات از خبر خوش و تعیین تکلیف و فراهم سازی امکان دریافت سپرده های بلوکه خبر داد. بعد از دشت رای کاسپینی های امیدوار شده، شنبه فردای انتخابات ماهیت واقعی آن خبر خوب ناگهان هویدا شد. از کان لم یکن شدن سود از شهریور ٩٤( که به جای خود و به شرط کش ندادن موضوع تا امروز امری قابل دفاع بود) تا زمزمه جبران بخشی از ضرر سهامداران از محل سایش سپرده ها. واقعیت آن است که از این بدتر نمی شد یک مشکل پولی را به یک معضل امنیت ملی بدل کرد. باید به مدیران محترم بانک مرکزی خسته نباشید گفت.
آیا صحیح است که کاسپین به ذخایر بانک مرکزی دسترسی پیدا کند یا به عنوان یک موسسه مجاز با دسترسی به بازار بین بانکی ریسکهای فوری خود را بپوشاند؟ معلوم است که نه. اولا با توجه به احوال کاسپین هیچ بانکی حاضر به اعتبار دهی به ان نخواهد بود. ثانیا پرداخت کامل هزینه های یک موسسه غیر مجاز و بسیار بد مدیریت شده مثل فرشتگان از محل ذخایر بانک مرکزی قطعا هم یک خطای اخلاقی و هم باعث مدعی شدن سپرده گذاران سایر موسسات غیر مجاز است.
از طرف دیگر رها کردن بحران هم به دلائل مختلف ممکن نیست. اگر مسئله فرشتگان از شهریور ٩٤ تا امروز( قریب به دو سال!) بلاتکلیف نمی ماند اکنون عدد سود محاسبه شده بعد از انحلال وزنی نداشت که توضیحات قانونی و صحیح بانک مرکزی درباره آن شنیده نشود. بعلاوه هر چند بانک مرکزی حقوقاضامن پرداخت سپرده های بانک ملی هم نیست چه برسد به کاسپین، اما اثر خطای راهبردی سیف در بر منافع سپردههای جذب شده بعد از صدور مجوز کاسپین قابل إنکار نیست. مسئله بعدی گستره وسیع جغرافیایی بحران است.
یک راه حل که منحصرا حالا و صرفا درباره کاسپین قابل پیشنهاد است، آن هم به این خاطر که هزینه های وسیع امنیتی ای که باید از آن اجتناب می شد به هرحال تحمل شده است، ترکیب واقع بینانهای از Bail inو خط اعتباری است. به این معنا که درصدی از سپرده به سهام بدل شود و الباقی را بانک عامل بعد از انتقال اموال موسسه و سهام مالکین فعلی به بانک عامل از محل خط اعتباری بانک مرکزی یا فروش اموال پاسخ دهد. این که چه نسبتی از سپرده هر فرد مشمول کدام روش شود به دو موضوع اساسی مرتبط است. اولا قابل پیشنهاد است که برای سپرده های خرد کل عدد از پرداخت نقدی عمل شود و با افزایش اندازه سپرده درصد تبدیل به سهم افزوده شود.ثانیا زمان و موسسه پذیرنده سپرده هم ملاک است. به این معنا که سپرده بعد از صدور مجوز حکما بیشتر با مابه ازای نقد و سپرده مربوط به دوران پیش از مجوز بیشتر با سهام جبران شود.
ممکن است گفته شود سهام یک موسسه ورشکسته به چه درد می خورد و چه تفاوتی با حذف بخشی از سپرده دارد. تفاوت در ایجاد هم سویی است. نفع سپرده گذار به این ترتیب با منافع موسسه همسو می شود و آرامش به عنوان راهی برای کمر راست کردن موسسه از زیر بحران پررنگ می شود. او می داند که بین حذف اجباری بخشی از سپرده یا تبدیل به سهامی که به شرط ارامش بعد از یک سال می تواند بسیار ارزنده تر از امروز باشد، دومی بهتر است.
کاوه تقوی*
انتهای پیام/