به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، با گذشت حدود 8ماه بلاتکلیفی سپرده گذاران کاسپین بهویژه سپرده گذاران مبالغ بیش از 20 میلیون تومان همچنان سرگردان و گرفتار تصمیمات مبهم و متغیر بانک مرکزی هستند.
این درحالی است که بانک مرکزی در واپسین ساعات مانده به انتخابات ریاست جمهوری با صدور اطلاعیههایی از آغاز پرداخت سپردههای زیر 10 میلیون خبر داد ولی این اطلاعیهها بهجای آنکه از حجم نگرانی این گروه از مردم بکاهد موجب تشدید نگرانی آنها شد.
از همان ساعات نخست صدور اطلاعیههای کاسپینی از سوی بانک مرکزی خبر آمد که مردم مقابل ساختمان مرکزی این مؤسسه در تهران و شهرستانها تجمع کردهاند. البته همزمان با آغاز مراجعه سپرده گذاران خرد به شعب مؤسسه نیز واقعیتی دیگر برای مردم آشکار شد و آن اینکه عملاً سپرده گذاران پولی به دستشان نرسید جز اینکه رنگ دفترچه حسابشان نارنجی و البته درصدی از اصل سپردههایشان کسر شد؛ بهطور میانگین 50 تا 60 درصد اصل سپردههای کاسپینیها کسر میشود و مابقی هم پرداخت نمیشود آنهم بهدلایل متعدد از جمله قطعی سیستمهای نرمافزاری و شبکهای شعب، نبود نقدینگی و یا ناقص بودن اطلاعات مشتریان!!
از روزهای قبل از انتخابات ریاست جمهوری و بعد از آن تقریباً سپرده گذاران کاسپین در سراسر کشور مقابل شعب این مؤسسه تجمع کردهاند ولی مسئولان بانک مرکزی در این مدت بهجز وعده و تکرار شعارهای قبلی عملاً برای مردم با وجود 8 ماه بحرانسازی در کشور کاری نکردهاند.
اکثر سپرده گذاران کاسپین که در تجمعهای مختلف حضور دارند، میگویند: اکثر سپرده گذاران دارای مبالغ بالای 100 میلیون تومان نزد مؤسسه هستند که در تعیین تکلیف بانک مرکزی جایی برای آنها دیده نشده و زمزمه عدم تعیین تکلیف مبالغ بالا میان مردم باعث تشدید خشم و عصبانیت آنها شده است.
همین موضوع موجب شده تا روز گذشته سپرده گذاران کاسپین از سراسر کشور راهی میرداماد شوند تا با تجمع مقابل ساختمان بانک مرکزی بار دیگر صدای اعتراض خود را به گوش ساکنان برج میرداماد برسانند.
اما این تمام ماجرای کاسپین نیست، طی هشت ماه گذشته بارها نامهنگاریهایی از سوی مجلس شورای اسلامی با رئیس کل بانک مرکزی و حتی رئیس جمهوری انجام شده و چند بار هم مجلس از مسئولان بانک مرکزی خواست تا با حضور در بهارستان به ارائه توضیحات دراینباره بپردازند.
سال گذشته در پی ورود مجلس به موضوع مؤسسه اعتباری کاسپین، کمیسیون اقتصادی مجلس از رئیس کل بانک مرکزی در 22 اسفند 1394 دعوت کرد تا در نشست این کمیسیون آخرین توضیحات و اقدامات بانک مرکزی درباره مؤسسه اعتباری کاسپین را جویا شود اما ولیالله سیف به مجلس نرفت و معاونان خود را به کمیسیون فرستاد. البته طبق خبرهایی که از آن جلسه بیرون آمد معاون آقای سیف به مجلسیها وعده تعیین تکلیف سپرده گذاران تا اردیبهشت 96 را داده بود!
گذشت زمان و عدم انجام اقدامات عملی برای حل مشکل سپرده گذاران کاسپین موجب شده تا بار دیگر رئیس کمیسیون اقتصادی با ارسال نامهای به رئیس کل بانک مرکزی خواستار پاسخگویی به مشکل ایجادشده برای گروهی از مردم شود.
توضیح ماده 236:
ماده 236 ــ هرگاه حداقل ده نفر از نمایندگان و یا هر کدام از کمیسیونها، عدم رعایت شؤونات و نقض یا استنکاف از اجرای قانون یا اجرای ناقص قانون توسط رئیس جمهور و یا وزیر و یا مسؤولان دستگاههای زیرمجموعه آنان را اعلام نمایند، موضوع بلافاصله از طریق هیأت رئیسه جهت رسیدگی به کمیسیون ذیربط ارجاع میگردد.
کمیسیون حداکثر ظرف ده روز موضوع را رسیدگی و در صورت وارد بودن با اظهارنظر صریح، گزارش خود را از طریق هیأت رئیسه به مجلس ارائه میدهد.
تبصره 1 ــ چنانچه نظر مجلس بر تأیید گزارش باشد موضوع جهت رسیدگی به قوه قضاییه و سایر مراجع ذیصلاح ارسال میشود تا خارج از نوبت و بدون تشریفات دادرسی رسیدگی نمایند.
تبصره 2 ــ در صورتی که مجلس در مورد رئیس جمهور یا هر یک از وزیران سه نوبت رأی به وارد بودن گزارش بدهد طرح استیضاح درصورت رعایت مفاد اصل هشتاد و نهم (89) قانون اساسی در دستور کار مجلس قرار خواهد گرفت.
انتهای پیام/*