به گزارش خبرنگار قضایی خبرگزاری تسنیم، قانون حفاظت، احیا و مدیریت تالابهای کشور که مشتمل بر پنج ماده و سه تبصره است، چهارم اردیبهشت امسال(1396) در جلسنه علنی مجلس شورای اسلامی تصویب و 13 اردیبهشت به تأیید شورای نگهبان رسیده است.
این قانون 30 اردیبهشت از سوی علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی به حسن روحانی رئیس جمهور ابلاغ شده و رئیس جمهور نیز چهارم خرداد برای اجرا به سازمان حفاظت محیط زیست ابلاغ کرده است.
قانون یاد شده امروز نهم خرداد در روزنامه رسمی کشور منتشر و طبق قانون، 15 روز بعد از انتشار قابلیت اجرا دارد.
بر اساس ماده یک این قانون، هرگونه بهرهبرداری و اقدامی که منجر به تخریب و آلودگی غیرقابل جبران تالابها شود، ممنوع است. مرجع تشخیص تخریب و آلودگی غیرقابل جبران، سازمان حفاظت محیط زیست است که در این قانون سازمان نامیده می شود.
در تبصره این ماده آمده است: آیین نامه جلوگیری از تخریب و آلودگی غیرقابل جبران تالابها حداکثر ظرف مدت 6 ماه از تاریخ ابلاغ این قانون، توسط سازمان تهیه میشود و به تصویب هیئت وزیران میرسد تا مبنای عمل سازمان مذکور و تمامی مراجع ذی ربط قرار گیرد. این آیین نامه باید متضمن حفظ و احیاء تالاب های کشور باشد.
بر اساس ماده دو قانون حفاظت، احیا و مدیریت تالابهای کشور، سازمان مکلف است نیاز آبی زیست محیطی تالابها را تعیین و وزارت نیرو مکلف است ضمن تدوین و اجرای برنامه مدون نسبت به تخصیص و تأمین آن اقدام کند.
در ماده سه قانون یاد شده آمده است: واردکردن گونههای گیاهی و جانوری غیر بومی مضر به تالابها ممنوع است. فهرست گونههای مذکور توسط سازمان تعیین و هر دوسال یک بار بازنگری و منتشر میشود.
در ماده چهار نیز آمده است: اشخاص حقیقی و حقوقی متخلف از احکام این قانون و مقررات مصوب پس از اقامه دعوا توسط سازمان، علاوه بر توقف فعالیت و جبران خسارات وارده، حسب تشـخیص مرجع قضائی به پرداخت جریمه به میزان سه تا پنج برابر خسارات وارده و در صورت تکرار، علاوه بر جبران خسارات به پرداخت جریمه به میزان 6 تا هشت برابر خسارات وارده محکوم میشوند.
تبصره یک ماده چهار میافزاید: درآمدهای ناشی از اجرای وصول جریمهها و خسارات موضوع این قانون طی ردیف درآمدی جداگانه که در قانون بودجه هر سال مشخص میشود، به حساب خزانهداری کل کشور واریز و معادل صددرصد (100%) آن با پیش بینی در قوانین بودجه سنواتی به منظور جبران خسارت وارده و حفاظت، احیاء و مدیریت تالابها در اختیار صندوق ملی محیط زیست قرار می گیرد.
در تبرصه دو نیز آمده است: سازمان در اجرای این قانون، از پرداخت هزینه دادرسی معاف است.
طبق ماده پنجم دولت مکلف است اعتبارات مورد نیاز برای اجرای طرحهای لازم جهت تحقق اهداف این قانون را در بودجههای سنواتی سالیانه دستگاههای ذیربط پیش بینی کند.
انتهای پیام/