به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از بانک مرکزی؛ شورای پول و اعتبار در یکهزار و دویست و سی و دومین جلسه خود با هدف افزایش شفافیت در بانکها و فراهم شدن زمینه نظارت عمومی بر شبکه بانکی کشور و همراستا با استاندارهای نوین نظارت بانکی مقرر کرد «ضوابط ناظر بر حداقل استانداردهای شفافیت و انتشار عمومی اطلاعات توسط مؤسسات اعتباری» که اجرای آن از سال 1393 برای بانکها و مؤسسات اعتباری غیردولتی الزامی شده بود، برای بانکهای دولتی نیز لازم الاجرا شود.
بر این اساس بانکهای دولتی موظف شدند از ابتدای سال 1397، وضعیت عملکردی و نظارتی خود را در چارچوب ضوابط یادشده و در مقاطع زمانی تعیینشده در آن، برای عموم منتشر کنند.
گفتنی است از اهم اطلاعاتی که در این رابطه لازم است توسط بانکهای دولتی انتشار یابد میتوان به اطلاعات مربوط به صورت مالی از جمله خالص تسهیلات اعطایی بهتفکیک عقود، انواع و مانده سپردهها، مانده ذخایر در نظر گرفته شده برای تسهیلات، نحوه محاسبه و میزان سود قطعی سپرده گذاران، اطلاعات مربوط به مدیریت انواع ریسک نظیر ریسک اعتباری، ریسک نقدینگی، ریسک عملیاتی و ریسک بازار، اطلاعات مربوط به حاکمیت شرکتی و کنترلهای داخلی مانند ساختار هیئت مدیره، هیئت عامل، فهرست سهامداران عمده، ساختار سازمانی و اطلاعات مربوط به رویدادهای بااهمیت در بانک همچون تغییر در سرمایه ثبتی، تغییر در ترکیب مدیران ارشد و هرگونه افتتاح و تعطیلی شعبه اشاره کرد.
انتهای پیام/*