به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از پایگاه اطلاعرسانی ستاد حقوق بشر، متن نامه ارسالی دکتر محمد جواد لاریجانی خطاب به دبیر کل و کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل به شرح ذیل است:
بسمه تعالی
جناب آقای آنتونیو گوترس
دبیرکل سازمان ملل متحد
با سلام
عالیجناب؛
همانگونه که اطلاع دارید بحرین از 14 فوریه 2011 با شکلگیری اعتراضات مسالمت آمیز مردمی، دچار بحران سیاسی- اجتماعی شده که همچنان استمرار داشته و حکومت این کشور با اتخاذ رویکردی امنیتی و پلیسی، بحران به وجود آمده را پیچیدهتر کرده است.
هم اکنون بحرین به عنوان کوچکترین و کم جمعیتترین کشور منطقه، از بیشترین تعداد زندانیان سیاسی برخوردار است و حدود 7 هزار نفر (شامل بیش از 1500 نفر از کودکان 10 تا 15 سال) به جرم اعتراض به وضعیت موجود در زندان افتادهاند. حکومت بحرین از ابتدای بحران تلاش کرده است درخواستهای مدنی مردم بر مبنای دستیابی به حقوق شهروندی را به انگیزههای مذهبی منتسب سازد. تخریب دهها مسجد و اماکن عبادی به بهانههای واهی و ساختگی، ممانعت و محدودیت در انجام شعائر مذهبی، جمعآوری نمادهای مذهبی که ریشه در سنتهای تاریخی و فرهنگی بحرین دارد، احضار متعدد علما و خطبای دینی، تشکیل دادگاههای ساختگی و به زندان انداختن رهبران سیاسی و مذهبی مورد احترام مردم، منع بیش از 120 روحانی از ایراد سخنرانیهای مذهبی و سلب تابعیت آیتالله شیخ عیسی قاسم، رهبر معنوی شیعیان بحرین، از جمله اقداماتی است که از سوی حکومت علیه هویت ملی و اعتقادات مذهب اکثریت جامعه اعمال شده است؛ اکثریتی که اگرچه از اصیل ترین ساکنان و شهروندان این کشور به شمار می روند، لیکن از کمترین حقوق شهروندی برخوردارند.
عالیجناب؛
طبق آخرین آمار اعلام شده در رسانهها، تابعیت بیش از 460 نفر از شهروندان کشور بحرین لغو شده و در جریان تظاهرات و راهپیماییهای مسالمت آمیز تعداد 320 نفر کشته و صدها نفر زخمی شده اند. صرفاً در جریان یورش چند روز گذشته نیروهای امنیتی به منطقه الدراز و منزل آیتالله شیخ عیسی قاسم 6 نفر به شهادت رسیده، 200 نفر زخمی و 286 نفر نیز بازداشت شدهاند. همچنین هزاران نفر نیز براثر محدودیتها و فشارهای سیاسی، امنیتی و تبعیضهای اجتماعی و مذهبی به کشورهای دیگر جهان پناهنده شدهاند.
سلب تابعیت شهروندان متعدد بحرینی به جرایم واهی و مغایر با کنوانسیونها و مقررات بینالمللی، دستگیری و محاکمه فعالان حقوق بشری، منع آزادی بیان و عقیده، ممانعت از برگزاری تجمعات مسالمت آمیز، بازداشتهای خودسرانه و جلوگیری از سفر معترضان و قربانیان نقض حقوق بشر به خارج از کشور، در مجموع بیانگر استمرار نقض سازمان یافته حقوق بشر در بحرین می باشد.
متأسفانه هنوز دولت بحرین به اقدامات سرکوبگرایانه خود که با تمام قوانین و مقررات بینالمللی در تعارض است، ادامه میدهد که آخرین این اقدامات صدور احکام غیرعادلانه علیه آیتاله شیخ عیسی قاسم، رهبر شیعیان، این کشور در تاریخ 31/2/1396 و محکومیت ایشان به یک سال زندان و مصادره اموال و دارائی هایی که از طریق فریضه خمس به ایشان پرداخت میشود، است.
با وجود توصیههای مکرر مجامع بینالمللی برای انجام اصلاحات، عدم نقض حقوق بشر و بازگشت به گفتگوی سیاسی برای حل اختلافات، حکومت بحرین نه تنها اهتمامی به اجرای این توصیهها نداشته، بلکه شرایط را نسبت به قبل وخیمتر کرده است. علیرغم تعهدات دولت بحرین به پایبندی به کنوانسیونهای بینالمللی ذیربط، متأسفانه توصیههای حقوق بشر سازمان ملل در ژنو و توصیههای کمیته مستقل حقیقتیاب بحرین از سوی حکومت نادیده انگاشته شده و جز برخی اقدامات شکلی و بیاثر، هیچگونه تحول مثبتی در این کشور رخ نداده است.
عالیجناب؛
انتظار میرود جامعه بینالمللی براساس وظایف و مأموریتهای تعیین شده طبق منشور سازمان ملل و کنوانسیون بینالمللی با درک صحیح و دقیق بحران بحرین و تهدیدهای مترتب بر آن، از جمله ستیزه های هویتی- مذهبی پایدار در بحرین و منطقه و برای جلوگیری از نقض سازمان یافته حقوق بشر و سرکوب مذهبی و طائفهای، به وظایف و تکالیف خود عمل کند تا فرصت برای اصلاح مسالمت آمیز امور در بحرین از دست نرود.
بدیهی است احترام و ارتقای حقوق بشر، ارتباط مستقیمی با دمکراسی واقعی دارد و ملت بحرین به دنبال اعمال حقوق دمکراتیک خود از جمله حق رأی هستند که اینچنین مورد تعدی و ظلم واقع شدهاند. در این راستا، از جنابعالی درخواست میکنم تا تمام ظرفیتها و تلاش خود و مکانیسمهای بینالمللی و حقوق بشری را برای لغو احکام غیرعادلانه جدید علیه آیتالله شیخ عیسی قاسم، تضمین سلامتی و آزادی کامل وی و حامیانش، اعاده تابعیت لغو شده به شهروندان بحرینی و آزادی بدون قید و شرط تمام افرادی که به خاطر اعمال حقوق اساسی خود در این کشور در بازداشت به سر میبرند و پایان دادن دولت بحرین به اقدامات خودسرانه و فراقانونی خویش به کار گیرید و نتیجه آن را نیز به جامعه بین المللی اعلام کنید. در همین زمینه، تحقیق و بررسی جنایات انجام شده علیه این افراد بیگناه، امری ضروری است که انتظار می رود آن را محقق نمائید.
محمدجواد لاریجانی_دبیر ستاد حقوق بشر جمهوری اسلامی ایران
انتهای پیام/