به گزارش خبرگزاری تسنیم، محبی نیا در مصاحبه با رادیو گفت و گو از دغدغه های ناظر بر این لایحه سخن گفت و افزود: «در ابتدا مسائلی مبنی بر عدم وجود اعتبار لازم در صندوق توسعه ملی به میان آمد ولی ضمن بررسی ها به این باور رسیدیم که موجودی صندوق در کنار بازگشت منابع، کفاف این برداشت را می دهد.»
نائب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس اضافه کرد: «دغدغه دیگری مطرح بود که این لایه با سیاست های ابلاغی مقام معظم رهبری مغایرت دارد ولی دولت خدمت مقام معظم رهبری طرح مسئله کرد و ایشان فرمودند اگر مجلس ضرورت را تشخیص دهد، ایرادی به این امر وارد نیست.»
محبی نیا همچنین از نگرانی های فنی و کارشناسی ناظر بر لایحه دولت سخن گفت و افزود: «با کارشناسان سازمان برنامه و وزارت تعاون صحبت شد و در حد توان برای رفع دغدغه ها اقدام کردیم و در سال جدید مجدد لایحه به کمیسیون ارجاع داده شد و اکنون بررسی ها به اتمام رسیده است.»
این نماینده مجلس با بیان اینکه بازگشت این لایحه به کمیسیون مبنی بر هموار سازی مسیر قانون برای اجرایی شدن قانون اشتغال زایی پایدار در روستا ها و برای عشایر بوده است، ادامه داد: «یکی از نگرانی ها مبنی بر این است که این لایحه به سرنوشت طرح های قبلی دچار نشود.»
محبی نیا با تاکید بر اینکه تسهیلات اعطایی در قالب این لایحه به عنوان کمک بلا عوض نیست، تصریح کرد: «این تسهیلات از طریق بانک های عامل و در قالب تسهیلات به روستاییان اعطا می شود و هر بانکی که آورده ی بیشتری داشته باشد، دولت موظف به انتخاب آن برای سرمایه گذاری است.»
انتهای پیام/