به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، مرتضی امیری، کارشناس اقتصادی درباره طرح جدید اشتغالزایی دولت و برداشت 1.5 میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی طی یادداشتی برای تسنیم نوشت: این روزها توجه به هرم سنی جمعیت و ورود پیک جمعیتی در سن کار به بازار کار طی سالیان اخیر، برنامه ریزی جدی جهت اشتغالزایی را به ویژه برای سرپرست های خانوار، در کانون توجه قرار داده است.
نرخ بیکاری در سال 1395 معادل با 12.6 درصد بوده است و برای رسیدن به نرخ بیکاری 8.6 درصدی (مصرح در قانون برنامه ششم توسعه) با احتساب افزایش جمعیت فعال اقتصادی تا پایان سال 1400 در مجموع کشور سالانه نیازمند1میلیون و 450 هزار فرصت شغلی جدید است.
با وجود این باید گفت سیاستگذاری های حوزه اشتغال در چهار دهه گذشته از منطق خاصی پیروی نکرده و ادامه این روند دستیابی به اهداف برنامه ششم توسعه و کاهش نرخ بیکاری را غیرممکن خواهد کرد. سردرگمی و نبود برنامه ریزی در تخصیص تسهیلات باعث هدر رفتن بخش زیادی از سرمایهها در پروژه های بی نتیجه شده است.
مشکل اصلی به نوع نگاه حاکم بر مساله اشتغال بر میگردد. همه دولتها به اشتغال نگاهی علت محور داشتهاند و آن را فینفسه دارای موضوعیت میدانستهاند. درحالیکه این مسئله با رونق تولید ملی از طریق فعال شدن لکوموتیوهای اقتصادی حل میشود. در واقع ابتدا باید نیازهای کشور با اولویتِ نیازهای اساسی تشخیص داده شود و در جهت رفع این نیازها اقدام شود که خود این موضوع باعث اشتغالزایی پایدار میشود.
یکی از حوزههای اولویتدار توسعه روستایی که توامان با اشتغالزایی واقعی است، حوزه مسکن روستایی می باشد. مطابق با ماده 59 قانون برنامه پنجساله ششم توسعه دولت موظف به بهسازی و نوسازی سالانه 200 هزار واحد مسکن روستایی با استفاده از مکانیزم پرداخت تسهیلات ارزان قیمت شده است. این میزان ساخت واحد مسکونی در روستاها سالانه زمینه ایجاد اشتغال 400 هزار نفر را فراهم میکند. صنعت مسکن با 78 بخش اقتصادی دارای رابطه پیشین و با 56 بخش نیز دارای رابطه پسین اقتصادی است و رتبه اول را میان صنایع در بالا بودن پیوندهای پیشین و پسین را دارد. مسکن دومین صنعت اشتغالزای کشور است و رونق آن منجر به رونق صنایع پیشین و پسین مربوط به مسکن خواهد شد.
بخش مسکن به دلیل ویژگی های منحصر به فردش عموما از نیروی انسانی مرد بهره میگیرد و طیف استفاده از تخصصهای موجود در آن وسیع است زیرا افرادِ با تحصیلات زیر دیپلم (کارگر ساده) تا دکترای متخصص در حوزههایی مانند طراحی و محاسبات سازه و تاسیسات در این بخش مشغول به کار میشوند. در این بخش به ازای تولید هر 100 متر مربع زیربنای مسکونی 1.44 شغل مستقیم و 1 شغل غیر مستقیم در یک سال ایجاد میشود. با توجه به ویژگی ساخت مسکن روستایی که با شیوههای سنتیتر صورت میپذیرد در بدبینانه ترین حالت اگر مجموع اشتغال مستقیم و غیر مستقیم ایجاد شده را 2 شغل لحاظ کنیم با ساخت 200 هزار مسکن سالانه 400 هزار شغل ایجاد میشود.
درونی بودن عوامل تولید یکی دیگر از ویژگی های منحصر به فرد مسکن است که موجب بی نیازی از ارز خواهد شد. تمامی مصالح و عوامل مورد نیاز اعم از فولاد، سیمان، صنعت کاشی، سرامیک و سفال و ... در داخل کشور وجود داشته و دارای ظرفیت خالی نیز هست.
همچنین سرمایه گذاری روی مسکن روستایی تمام پهنه جغرافیایی کشور را در بر میگیرد و اشتغالزایی در تمام روستاها را هدف قرار میدهد. به عبارت دیگر طرح مسکن روستایی به صورت ناجی اشتغال کشور عمل خواهد کرد.
لکن در شرایط فعلی دولت با ارسال لایحه «حمایت از توسعه و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری با استفاده از منابع صندوق توسعه ملی» به مجلس به دنبال برداشت 1.5 میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی است و نهایتا در پی اجرای طرحی مشابه آنچه در دهه های گذشته اجرا شد را در سر میپروراند، طرحی که از پیش شکست خورده است. لذا امید است نمایندگان مجلس در جریان بررسی این لایحه به مسکن روستایی توجه ویژه ای داشته و با گنجاندن آن به عنوان محل مصرف این تسهیلات از این لکوموتیو اقتصادی غفلت نکنند.
انتهای پیام/