به گزارش خبرگزاری تسنیم، محمد مهدی مفتح با اشاره به لایحهای مبنی بر تامین مالی ایجاد اشتغال در روستاها گفت: در کنار تامین اعتبار باید طرحهای اشتغال زایی به درستی توسط دولت تدوین شود تا در حوزه تامین منابع مالی اجرایی شود.
وی از روند بررسی تامین مالی لایحه اشتغال زایی روستایی در مجلس خبر داد و یاد آور شد: دولت سال گذشته طرحی را تقدیم مجلس کرد که مبلغ یک و نیم میلیارد دلار از منابع مالی صندوق توسعه ملی در بانکها سپرده گذاری شود و از محل ریالی این مبلغ، منبع اشتغال زایی در روستاها و عشایر تامین شود و نیز و ضمن ترکیب با منابع داخلی بانکها، رقم بیشتری را در اختیار قرار دهد که وامی با نرخ سود 9 درصد به متقاضیان ارائه خواهد شد.
این نماینده مجلس تامین مالی این طرح را مثبت ارزیابی کرد و ادامه داد: ضمن ترکیب یک و نیم میلیارد دلار با منابع بانکی، تاثیر تورمی منفی قابل توجهی بر اقتصاد کشور خواهد داشت که برای جلوگیری از این مسئله، دولت ملزم به اقداماتی است تا خالصِ دارایی خارجی بانک مرکزی از این محل افزایش نیابد.
مفتح خاطر نشان ساخت: بدین ترتیب از ایجاد تورم به دلیل تبدیل دلار به ریال جلوگیری خواهیم کرد، بانکها نیز منابع مالی مناسبی در اختیار میگیرند و چگونگی ارائه این وام به روستاها و عشایر به طرحهای ارائه شده از سوی دولت باز میگردد.
وی اضافه کرد: قطعا دولت با در نظر گرفتن تجارب پیشین، روش و طرحی را اتخاذ خواهد کرد که مشکلات گذشته را پیش رو نداشته باشیم و با تخصیص منابع مالی، شاهد رونق اشتغال در روستاها و عشایر نباشیم.
مفتح با اعلام اینکه مجلس وظیفهای در قبال نحوه و چگونگی ارائه تسهیلات ندارد، تصریح کرد: این موارد جز وظایف اجرایی دولت است تا طرحی متناسب با این وام در دستور کار قرار گیرد و اشتغالی درآمد زا و سود آور برای روستاییان در پی داشته باشد که زندگی آنان را تامین و قدرت پرداخت اصل و سود وام را نیز مهیا سازد.
وی ایجاد اشتغال مولد و پایدار را اصلیترین هدف دولت در این طرح دانست و افزود: دولت در این طرح موارد مذکور را معرفی کرده است و در حوزه عمل نیز نباید به سمت عدم اشتغال زایی حرکت کنیم که در این صورت منابع را از دست داده و روستاییان را بدهکار کردهایم.
انتهای پیام/