به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، موضوع رشد نقدینگی و جهش آن در 4سال اخیر به یکی از نقاط چالش برانگیز در بین کارشناسان اقتصادی تبدیل شده است. برخی کارشناسان نزدیک به دولت معتقدند هر چند کشور با رقم بسیار بزرگ نقدینگی 1200 هزار میلیارد تومانی در پایان سال گذشته مواجه شده اما از آنجا که این رقم عمدتا از محل ضریب فزاینده یا خلق پول بانکها بدست آمده نمیتواند منجر به تورم شود( یا درصورت بروز با نرخ ذخیره قانونی افسار زده خواهد شد).
این در حالی است که کارشناسان در اردوگاه مقابل بر این باورند که جدای تورم ناشی از خروج نقدینگی به سمت بازارهای غیر متشکل مثل ارز، رشد نقدینگی از محل خلق پول بانکها در نهایت روی پایه پولی نیز اثر خود را میگذارد. به عنوان مثال وقتی یک بانک مجوز دار با مشکل اعسار ناشی از عدم تبدل شدن سرمایههای خود(مستغلات) مواجه میشود، طبیعتا بانک مرکزی برای حل و فصل موضوع خطوط اعتباری را از محل پایه پولی ایجاد خواهد کرد.
وضعیت فعلی بانکها باعث شد تا نگاهی داشته باشیم به سیاسهای پولی که در دولت یازدهم از ابتدا تا کنون دنبال شده است. یکی از مواردی که مشخصا توسط تیم دولت به صحنه ادبیات اقتصادی کشور وارد شد، موضوع سالم سازی نقدینگی بود. بر این اساس تیم اقتصادی در مواجه و تقابل با سیاست پولی دولت قبل که به استفاده از منابع پایه پولی معروف شد، با زدن افسار بر منابع بانک مرکزی، رشد نقدینگی را از محل خلق پولِ بانکها و ضریب فزاینده دنبال کرد. بر همین مبنا هم اکنون سهم بیشتر نقدینگی از محل سپردهها و سود آنها ایجاد شده است. بر اساس آمار بانک مرکزی تا پایان بهمن ماه سهم شبه پول از نقدینگی 1000هزار میلیارد تومان بوده که به طور برابر میان سپردههای کوتاه مدت و بلند تقسیم شده است. نکته اصلی در خصوص این سپردهها موضوع پرداخت سود بانکی است.
صرف نظر از آمارهای مربوط به رشد اقتصادی که تا درصد بالایی از تغییرات ایجاد شده در بازار نفت کشور حاصل شده در بخشهای محرک اقتصاد مثل ساخت مسکن با رقمهای منفی بالای 10درصد مواجه بودهایم همین موضوع پایه استدلال کارشناسان در تعمیق رکود به شما میآید. در واقع عمده سرمایهها به بهای دریافت سودهای بالای 20 درصد در سیستم بانکی حبس شده و بخش واقعی اقتصادکشور با چالش نبود نقدینگی مواجه شده است. به عقیده کارشناسان مشکل رکود به نرخهای بالای سود بانکی و ناتوانی از بازپرداخت آن چه برای بانکها و چه برای متقاضیان تسهیلات بازمیگردد.
در حال حاضر در سیستم بانکی مسابقه جذب منابع با اعطای سودهای بالا در جریان است، هرچند بانک مرکزی در تیز ماه سال گذشته نرخ سود متوسط را حداکثر 15 درصد برای سپردههای یک ساله تعیین کرده اما بسیاری از بانکها با شگردهای مختلف سعی در دور زدن این مصوبه داشتهاند. از سوی دیگر در شرایط فعلی نرخ تورم حدود 9 درصد بوده که با سودهای بالای 20 درصدی شبکه بانکی همخوانی ندارد. در این بین برخی کارشناسان نزدیک به دولت موضوع تورم انتظاری را به عنوان بهانهای برای پایین نیامدن نرخ سود بانکی مطرح کردهاند، اما نباید فراموش کرد که از سال 95و 94 نرخ سود اوراق با سررسید بالاتر، کمتر شده است. بر این اساس نرخ سود مؤثر اوراق بدهی یکساله در محدوده 27 تا 29 درصد و نرخ اوراق بلندمدت به دلیل پیش بینی کاهش قابل ملاحظه تورم در محدوده 20 تا 23 درصد قرار دارد. باید توجه داشت که در بخش مهمی از فعالان اقتصادی تا پایان سال 95 اصلا تصوری از افزایش نرخ تورم وجود نداشته است که به عنوان علت شکست طرح کاهش نرخ سود معرفی شود.
به نظر میرسد تا سال 93 تاکید دولت بر افزایش نرخ سود بانکی متناسب با نرخ بالای تورم تصمیمی معقولانه بوده است، اما ادامه این سیاست در زمانی که فعالان اقتصادی نیز رونده کاهنده تورم را پیش بینی میکردند کمی عجیب بود. در واقع سیاست سالم سازی نقدینگی این اجازه را به بانکها داد تا همچنان در مسابقه جذب سپردهها با ترفند اعطای سودبالاتر باقی بمانند. همین روند باعث شد در حالی که نرخ تورم در اردیبهشت ماه به روایت بانک مرکزی 9درصد بوده اما تلاش بانکها برای دور زدن مصوبه 15درصدی سود بانکی همچنان ادامه داشته باشد.
از سوی دیگر سیاست افسار زدن به پایه پولی و رها شدن اجباری خلق پول بانکها با یک سوال بدون جواب دیگر همراه شده است. در شرایط رکودی و در زمانی که منابع پولی دولت با نرخ بهره همراه نمیشد چرا همچنان تلاشها برای استفاده از خلق پول بانکها که با نرخ بهره عجین است، ادامه یافت.
امروز در اثر به کارگیری سیاست سالم سازی نقدینگی (ساختار انقباضی دولت در عرضه پایه پولی) نرخ بهره که منشا آن ذخایر بانکی است در عین کاهش تورم از چسبندگی قابل ملاحظه برخوردار بوده است. این در حالیست که اگر دولت برای تامین منابع خود سراغ منابع بانک مرکزی میرفت حداقل با عنصر سودبدهیها و به تبع آن رشد نقدینگی با این سرعت مواجه نمیشد.گفتنی است در اسفند 93، میزان بدهی دولت به بانکها 100 هزار میلیارد تومان بوده که در سال 94، به 130 هزار میلیارد تومان و در بهمن سال گذشته به حدود 150 هزار میلیارد تومان افزایش یافته است. این درحالی است که بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی هم اکنون 52 هزار میلیارد تومان است، حال اگر بدهی دولت به جای بانکها به بانک مرکزی افزایش مییافت، با ادامه بازی نرخ سود بالای بانکی مواجه نبودیم، چراکه منابع حاصل از بانک مرکزی غیر بهره محور است.
همچنین همانطور که اشاره شد، مشکل رکود به نرخ بهره بالا و ناتوانی در پرداخت این بهره بانکی باز میگردد، یعنی در صورت چرخش سیاست گذاری در عرصه پولی میتوانیم بدون مواجه شدن با سیاستهای کاملا انقباضی از اعداد بسیار ناچیز رشد اقتصادی عبور کنیم. موضوع مهمی که تا حدودی کارشناسان اقتصادی دولت نیز به آن پی بردهاند و در سال گذشته سهم پایه پولی از نقدینگی 20درصد و سهم ضریب فزاینده حدودا هفت درصد شد.
انتهای پیام/