به گزارش خبرگزاری تسنیم، خدایی در مصاحبه با رادیو اقتصاد ، بازگشت این لایحه به دولت را یکی از خواسته های اصلی جامعه کارگری دانست و افزود: دلایل متعددی مبنی بر یک جانبه گرایی و بی توجهی این لایحه به منافع مشترک کارگران و کار فرمایان وجود داشت و دولت و مجلس نیز اشکالات متعدد این لایحه را پذیرفتند.
وی ادامه داد: جامعه کارگری در پی اصلاحات قانونی است و شبهات موجود در این قانون منجر شده بسیاری مناسبات بازار کار دچار چالش های اساسی و جدی شود. تمامی قوانین نیازمند بازنگری در دوره های چند ساله هستند و این قانون نیز از این مهم مستثنی نیست.
خدایی ابهام ماده 7 قانون کار را ناظر بر نا مساعد بودن شرایط امنیت شغلی برای کارگران دانست و اضافه کرد: بعد از ابلاغ قانون شاهد بی نظمی در حوزه قرار دادها بودیم و امروز اکثر کارگران فاقد امنیت شغلی و قرار داد می باشند.
نماینده کارگری در شورای عالی کار از حضور مستمر و جدی نماینده جامعه کارگر در جلسات سه جانبه دولت و کار فرمایی خبر داد و تصریح کرد: تلاش داریم در لایحه جدید، منافع کار فرما، کارگران و بازار کار کشور تامین شود و در این راستا پیش نویس هایی را از تیر ماه سال گذشته تا امروز آماده کرده ایم.
خدایی مهم ترین اشکال وارده به لایحه قبلی را ناظر بر عدم رعایت سه جانبه گرایی عنوان کرد و افزود: به منظور رعایت این موارد، تصمیماتی باید از سوی دولت اتخاذ شود؛ چراکه دولت طبق قانون متولی نگارش این لایحه است و پذیرش بازگشت این لایه، نشان می دهد دولت مقید به اعمال سه جانبه گرایی است.
وی چالش فعلی بازار کار را بسیار جدی توصیف کرد و ادامه داد: در چندین ماده از جمله، مواد 7 و 41 اختلاف نظر هایی میان کارگران و گروه های کار فرمایی وجود دارد؛ اما معتقدیم با مذاکره و درک متقابل از شرایط طرفین به نتیجه ای قابل قبول خواهیم رسید.
انتهای پیام/