به گزارش گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران تسنیم «پویا»، متن یادداشت داود پرچمی استادیار جامعه شناسی دانشگاه شهید بهشتی به شرح ذیل است:
از 45 سال پیش (1972) سازمان ملل 5 ژوئن ( 15 خرداد) را به عنوان "روز جهانی محیط زیست" نام گذاری کرده است. از جمله اهداف این نام گذاری افزایش آگاهی مردم و سیاستگذاران برای اقدام در جهت حفظ محیط زیست است. هر چند که همیشه مصوبات این گونه سازمان های بین المللی وارد کردن همه کشورها در بازی است که کشورهای قدرتمند برای سیطره و حفظ منافع خود طراحی می کنند (مانند سند 2030 در آموزش و پرورش) با این وصف برخی (و فقط برخی) موضوعات است که کلیت آن قابل قبول است، اما باید چگونگی اجرایی شدن آن در هر کشوری متناسب با شرایط خود آن کشور می تواند مفید باشد.
امروزه، مفهوم امنیت انسانی فراتر از مفاهیم معمول آن، محیط زیست انسانی را نیز در برمی گیرد. تغییرات آب و هوایی و آلودگی های رو به گسترش آب، خاک، هوا و جدیدتر آنها صوتی و نوری، به چالش های اساسی زندگی روزمره انسان ها تبدیل شده اند. کشورهای صنعتی توسعه یافته بیشترین سهم را در تولید انواع آلودگی های در دنیا دارند و باید مسئولیت بیشتری در رفع آن بپذیرند. نوعی از جنایتکاری امریکا نپذیرفتن پیمان ها بین المللی درباره جلوگیری از آلودگی های محیط زیستی است. بر اساس گزارش سازمان جهانی بهداشت، عامل مرگ و میر بیش از یک چهارم کودکان زیر پنج سال در جهان شرایط زیست محیطی ناسالم است.
ایران سال ها است که در گیر مسائل محیطی زیستی است. مسائلی که در سال های اخیر بروز و ظهور حادتری یافته و بحرانی شدن شرایط زیست محیطی ایران را نشان می دهد. نمونه های آن را می توان در آلودگی های هوا در شهرهای بزرگ و عموماً صنعتی ایران، وجود ریزگردها در جنوب ایران به ویژه خوزستان و ایلام، خشک شدن دریاچه ارومیه و عمده تالاب های کشور، تخلیه و آلودگی سفره های آبی زبرزمینی و رودخانه ها، الگوی غلط مصرف انرژی در بخش صنعت، کشاورزی و سبک زندگی افراد جامعه، از بین رفتن تنوع زیست محیطی کشور و ... و از همه مهمتر مسئله بی آبی و خشکسالی در اکثر نقاط کشور مشاهده کرد.
بر اساس گزارش سازمان بهداشت جهانی، در ایران هر سال 80 هزار مرگ و میر به علت مسائل زیست محیطی اتفاق می افتد که در برگیرنده 21 درصد از کل مرگ و میرها در کشور است. به نظر می رسد بخش اعظم سونامی سرطان در کشور ناشی از آلودگی محیط زیست و قرار گرفتن آلودگی های زیست محیطی در چرخه زندگی و بخصوص چرخه تولید مواد غذایی در کشور است. براساس برخی تحقیقات در کشور چهار مسئله بحران تامین آب، بحران ریزگردها، پیامدهای بحران آب، بحران آلودگی هوا جزء مهمترین مسائل کشور هستند.
مهمترین علل این بحران را می توان فشار بسیار زیاد -بدون توجه به ارزیابی تاثیرات محیط زیستی و اجتماعی- در استفاده از منابع طبیعی در سراسر کشور و در سطوح مختلف دانست. عدم آگاهی کافی از ارزش محیط زیست و منابع زیست محیطی و توان تهدید کنندگی آن در بین عامه مردم و سیاستگذاران دانست که موجب از بین رفتن منابع ارزشمند و غیر قابل جایگزین زیست محیطی شده است.
نزدیک به 70 درصد آب در بخش کشاورزی ؛ 22 درصد در صنعت و 8 درصد در بخش عمومی استفاده میشود؛ از این رو بخش کشاورزی، بیشترین آسیب را از کمبود آب در ایران دیده و تامین منابع غذایی ما را با تهدید روبرو کرده و خواهد کرد. حداکثر میزان استفاده مجاز از منابع آب تجدید شونده 60 درصد است و اگر کشوری فقط 20 تا 40 درصد از منابع آب تجدید شونده ی خود را استفاده کند، در دامنه ی مطمئن جبران آن قرار دارد، در حالی که در ایران از 120 میلیارد مترمکعب، 96 میلیارد مترمکعب - حدود 80 درصد - استفاده می شود که این فشار زیادی به منابع طبیعی وارد می کند و موجب خشکی تالاب ها شده است.
آلودگی هوا یکی دیگر از معضلات اساسی زیست محیطی ایران در شهرهای بزرگ و صنعتی است. بر اساس آمار بین المللی بیماری های ناشی از آلودگی هوا چهارمین رتبه مرگ و میر را به خود اختصاص داده اند و بنابر گزارش سازمان ملل متحد هر ساله 3 میلیون نفر از مردم جهان به دلیل آلودگی هوا می میرند. تحقیقات انجام شده در ایران نشان می دهد که میزان این آلاینده ها در شهری مثل تهران بیش از 8 برابر استاندارد جهانی است. همچنین بررسی ها نشان داده تعداد روزهای ناسالم در بازه زمستان در سال 95 نسبت به سال 93 حدود 4 برابر شده است. از این میان 48 درصد از سهم منابع آلوده هوای در شهری نظیر تهران را سواری ها و 22 درصد را موتور سیکلت ها بر عهده دارند. هر چند آمار دقیقی از تعداد خودروهایی که در تهران رفت و آمد می کنند در دسترس نیست اما گزارش ها نشان می دهد، بیش از 4میلیون خودرو در تهران شماره گذاری شده و علاوه بر این تعداد خودرو روزانه 20تا 25درصد خودروهای موجود از شهرهای اقماری وارد تهران میشوند و بیش از 3 میلیون و پانصد هزار دستگاه موتور سیکلت در شهر تردد می کنند. در تهران روزانه 18 میلیون سفر اتفاق می افتد. بررسی ها نشان داده که غلظت ذرات معلق در مناطق شهری ایران بیش از سه برابر متوسط اتحادیه اروپا است. از سال 1380 استان خوزستان و استان های همسایه درگیر پدیده ریزگردها و پیامدهای اقتصادی، کشاورزی، بهداشتی و زیست محیطی ناشی از آن بوده اند. همه ساله عده زیادی از مردم خوزستان به دلیل مشکلات ناشی از آلودگی هوا و ریزگردها به مراکز درمانی مراجعه می کنند که این امر علاوه بر تحمیل هزینه سنگین درمان به آنان و کشور موجب کاهش کارایی آنان نیز شده است. علاوه بر این پدیده موجب افزایش سی درصدی مصرف آب در خوزستان و از بین رفتن مزارع نیز شده است. آلودگی های نفتی نیز نوع دیگری از آلودگی است که محیط زیست دریایی و مردم این مناطق را تهدید می کند. تخریب و سوء استفاده از جنگلها و نابودی مراتع و همچنین انقراض بسیاری از گونه های گیاهی و جانوری نادر، مصرف بسیار زیاد و خارج از حد نرمال آلاینده پلاستیکی و شیمیایی در کشور نیز از معضلاتی است که نیازمند توجه عملی بدور از جنجال های سیاسی رسانه ای سازمان محیط زیست است.
متاسفانه در سالیان گذشته نه سیاستگذاری مناسب در زمینه محیط زیست صورت گرفته و نه سیاست های تعیین شده بدرستی به اجرا درآمده است. به نظر می رسد منافع قدرتمندان و ثروتمندان متنفذ از موانع اصلی اطلاع رسانی و و تبدیل آن به یک ارزش و مطالبه اجتماعی و پرداختن به این موضوع مهم باشد. هنوز عزم جدی در مسئولان برای مواجه با این معضل مهم دیده نمی شود و هر از گاهی به بهانه ای مثل انتخابات شعارهایی در این زمینه داده می شود و بعد هم تقریبا به حال خود رها میشود. بخشی از معضلات این عرصه در ارتباط با اقتدار بین المللی قابل حل است که در این زمینه هم تحرک لازم حداقل در دستگاه دیپلماسی دیده نشده است. متاسفانه دانشگاه ها و مراکز علمی و تحقیقاتی ما هم نقش آفرینی و مسئولیت پذیری لازم را نداشته است.
می بایست توجه داشت، تشدید بحران های زیست محیطی در کنار برخی مشکلات دیگر مانند مشکلات اقتصادی - تورم، رکود، بیکاری که در دولت یازدهم حل نشده است- و رشد آسیب ها و انحرافات اجتماعی و سو مدیریت بر آنها می تواند جامعه را به فلج اجتماعی برساند. حالتی که دیگر اجزای نظام اجتماعی نتوانندکارکردهای خود را داشته باشند و با اختلالات کارکردی مواجه شوند. تحت این شرایط هزینه اداره امور در بخش های مختلف افزایش یافته و کارایی و بهره وری کاهش خواهد یافت.
کنترل و رفع این بحران و کاستن از تبعات آن نیازمند عزمی ملی در همه سطوح جامعه است. بی شک دولت به تنهایی نمی تواند پاسخگو و حل کننده این معضل بزرگ باشد. حل آن نیازمند عزمی است که مقدمه و محرک شروع و ادامه آن، آگاهی مردم و مشارکت و مطالبه گری فعال آنان در این عرصه است. مطالبه گری فعال، یعنی مطالبه مردم از دولت همراه با مشارکت و قبول سهم و اقدام در جهت آن بصورت سازماندهی نظاممند و ساختاری شده است.
نخبگان جامعه، دیگران مهم، گروه های مرجع با هر گرایش سیاسی، قومی و مذهبی، همه باید با یک سازماندهی اجتماعی در این عرصه وارد شده و به کمک دولت بیایند. مشکلات محیط زیست، اصلاح طلب و اصول گرا نمی شناسند. همه باید مطالبه گر فعال برای حل آنها باشند و دولت باید پاسخگوی همه مردم باشد. دولت وظیفه دارد زمینه های مشارکت مردم را فراهم کند.
بهتر است از نگاه سیاسی و جناحی به این موضوع پرهیز و به جای اینکه سازمانهای مردم نهاد (NGO) جهت گیری سیاسی جناحی پیدا کنند همه با هم در حل این معضل اجتماعی مشارکت نمائید. بحران محیط زیست معضلی است که هم مخالفان و هم موافقان دولت ها باید بصورت متحد در ان مشارکت و مطالبه نمایند. لازم است این حرکت اجتماعی از ظرفیت مطالبه گری از دستگاه های مجری دولتی نیز برخوردار باشند. مردم در تشکل های سازماندهی شده ضمن یاری دولت، رفع معضلات زیست محیطی را مطالبه کنند و دستگاه های مسئول نیز خود را پاسخگوی مردم بدانند و با ارائه گزارشات منظم با فاصله زمانی کم، آگاهی مردم را نسبت به آن ارتقاء بدهند. متاسفانه برخی با توجیه جلوگیری از پیدایش التهاب در جامعه، بستر مرگ تدریجی و گران را در کشور گسترانیده اند. حل مشکلات محیط زیست بدون مشارکت فعال مردم ممکن نیست و مردم هم اگر از واقعیت اوضاع محیط زیستی خود و شرایط نگران کننده و مافیای بهره مند از آن مطلع نباشند، مشارکت فعال و موثر نخواهند داشت.
در حالی که ازدیاد جمعیت ناشی از نرخ باروری دهه اول انقلاب و پنجره جمعیتی باز شده آن می توانست سرمایه و موتور محرک خیز توسعه کشور باشد، متاسفانه سوء مدیریت بر این جمعیت و اتخاذ الگوهای نامناسب بیرونی در دولت کارگزاران، آن را تبدیل به تهدیدی برای کشور در عرصه های مختلف از جمله بحران محیط زیست و نگرانی رشد منفی جمعیت کشور نموده است.
متاسفانه بعد از جنگ و روی کار آمدن دولت کارگزاران روز به روز از امکان مشارکت عامه مردم کاسته شد و فرصت ها در اختیار افراد و گروه های خاص که در شبکه های سببی و نسبی و تشکیلاتی و حزبی عضویت داشتند قرار گرفت. در نظام جمهوری اسلامی که پشتوانه آن مردم هستند، افزایش قدرت اجتماعی مردم در تشکلهای شناخته شده ابزاری برای مطالبه فعال در حل معضلات گوناگون کشور خواهد بود.
انتهای پیام/