به گزارش گروه پارلمانی خبرگزاری تسنیم، سیدحسین نقویحسینی سخنگوی کمیسیون امنیتملی و سیاستخارجی مجلس شورای اسلامی با اشاره به نشست عصر امروز سهشنبه 16 خرداد کمیسیون متبوع خود، گفت: در آغاز جلسه امروز بحث تحولات منطقه به خصوص مسئله قطع ارتباط و روابط عربستان، امارات، بحرین و مصر با قطر مطرح و اعضا تحلیلهای خود را از شرایط ارائه کردند.
وی با بیان اینکه در ادامه جلسه، سیدمحمود علوی وزیر اطلاعات برای پاسخگویی به سوالات نمایندگان در کمیسیون حضور پیدا کرد، افزود: علی مطهری نماینده مردم تهران در مجلس به عنوان نماینده سوالکنندگان ابتدا سوال مربوط به مدیران کانالهای تلگرامی را مطرح کرد.
نماینده مردم ورامین در مجلس ادامه داد: آقای مطهری عنوان کرد که در پایان سال 95 شاهد بازداشت تعدادی از مدیران کانالهای تلگرامی بودیم که مخاطبان بسیاری داشتند، البته دستگاههای امنیتی مجازند که در برخی مواقع اقدام به احضار افراد کنند، اما نه با این نحوه. ما موضوع را پیگیری کردیم گفتند این بازداشتها از طرف وزارت اطلاعات نبوده، ولی ما از وزیر اطلاعات میتوانیم سوال کنیم، البته گفته شده که مدیر کانال تلگرامی وزیر اطلاعات هم بازداشت شده است. این مسائل اشکال دارد که به ضعف وزارت اطلاعات بر میگردد.
سخنگوی کمیسیون امنیتملی با بیان اینکه این سوال به امضای 22 نفر از نمایندگان رسیده بود، اضافه کرد: وزیر اطلاعات در پاسخ گفت ما معتقدیم بین دستگاه پلیس با دستگاه اطلاعات متفاوت است. تشکیلات اطلاعاتی برای بگیر و ببند نیست، بلکه برای نگیر و نبند است. ما باید کاری کنیم که کار به اینجاها نرسد. با هزینه کمتر باید مسائل حاکمیت را حل کرد و قبل از اینکه ماهیت امنیتی پیدا کند، باید حل شود تا هزینه آن در پایینترین سطح بماند.
نقویحسینی تصریح کرد: وزیر توضیح داد که البته مسائل تروریستی و تسلیحاتی متفاوت است. ما در آن حوزهها به هیچ گروه و حرکتی امان نمیدهیم، ولی در حوزه شهروندی و حقوق مدنی نیاز به تعامل و صیانت داریم. با فعالان مدنی نشست میگذاریم، گفتوگو میکنیم، با هنرمندان و با فعالان اقتصادی همینطور. نظرات آنها را میشنویم و با آنها گفتوگو میکنیم و پس از آن اگر گروهی مسیری برخلاف امنیتملی حرکت کند، تذکر میدهیم، اخطار میدهیم، احضار میکنیم که بیش از 90 درصد موارد جواب میدهد و اگر جواب نداد، اقدامات بعدی را انجام میدهیم.
این نماینده مجلس عنوان کرد: براساس گفتههای وزیر، فعالان فضای مجازی هم مانند سایر فعالیتها ممکن است سوءاستفاده کنند ولی وزارت اطلاعات بر همه فعالیتهای مجازی اشراف کامل دارد و رویکردهای آنها را میشناسیم و قطعا به کانالها و سایتها و... غیرمجاز اجازه فعالیت نمیدهیم و با آنها مقابله میکنیم. تاکنون بیش از 50 هزار کانال ضدارزش و ضداخلاقی را از صحنه خارج کردیم که بخشی از آنها کانالهای غیراخلاقی، سیاسی، ضدارزشهای دینی بودهاند. در مورد بازداشتشدگان که در کانالهای آنها نه مسائل ضدارزشها بوده و نه مسائل ضداخلاقی بوده و نه مسائل ضددین بوده، بلکه اغلب آنها افراد بسیار خوبی هستند و جزو خانواده انقلاب و نظام محسوب میشوند.
نقویحسینی تاکید کرد: علوی در نهایت عنوان کرد که به هر حال این بازداشتها توسط وزارت انجام نشده و ما نباید پاسخگوی اقداماتی باشیم که دستگاه دیگر انجام داده که پس از توضیحات وزیر، مطهری از طرف امضاکنندگان گفت که از پاسخ وزیر قانع نشده است.
وی ادامه داد: پس از طرح سوال مذکور، سوالی مربوط به لغو سخنرانی مطهری در مشهد مطرح شد. کواکبیان سوال مذکور را مطرح کرد و وزیر اطلاعات توضیح داد ما مسائل سخنرانیها را بررسی میکنیم در صورتی که با منافع ملی و منطقهای مغایرت نداشته باشد، مانعی برای برگزاری آن نمیبینیم و برای سخنرانی مطهری هم آماده بودیم و هیچ منعی هم برای انجام آن نمیدیدیم، ولی عدم برگزاری آن برای نظام هزینه داشت.
این نماینده مجلس به سوال حاجیدلیگانی اشاره کرد و گفت: سوال از این قرار بود که علت حضور تعداد زیادی مدیران دو تابعیتی در بدنه دولت یازدهم چیست؟ وزیر پاسخ دادند که برخی از افراد مقیم هستند، یعنی به دلیلی در یک کشور دیگر اقامت داشتهاند. اینها دو تابعیتی نیستند. افراد مقیم هیچ مشکلی برای تصدی مدیریتها ندارند، مگر منع قانونی داشته باشند. نوع دوم اقامت آمریکا تحت عنوان گرین کارت است و 5 ساله محسوب میشود. این فرد هم دوتابعیتی محسوب نمیشود و در صورت عدم منع قانونی دیگری میتواند تصدی مدیریت را داشته باشد. فقط دو تابعیتیها یعنی کسانی که با پاسپورت ایرانی و پاسپورت سایر کشورها سفر میکند و رفتوآمد دارد. این افراد را قانون تعیین تکلیف کرده و نوعی جرایم برای آنها در دنیا داریم، چون قانون مدنی ما دوتابعیتی را نمی پذیرد.
نقویحسینی تصریح کرد: علوی توضیح داد ما صد هزار ایرانی دو تابعیتی در دنیا داریم. اغلب آنها هم علاقمند ایران و انقلاب و نظام و کشور هستند ولی دو تابعیت دارند. اگر فردی را شناسایی کنیم که دو تابعیتی است نباید در سمت مدیریت قرار گیرد. اگر دستگاهی خود متوجه شد باید اقدام کند و اگر ما متوجه شویم ورود پیدا میکنیم.
سخنگوی کمیسیون امنیتملی مجلس اظهار داشت: وزیر گفت از سال 95 حدود 300 نفر را احتمال میدادیم دو تابعیتی باشند، بررسی کردیم، حدود 50 نفر آنها دو تابعیتی بودند و برکنار هم شدهاند و در این زمینه کوتاه هم نیامدیم و نخواهیم آمد، اما قبل از اثبات دو تابعیتی نمیتوانیم با آبروی مردم بازی کنیم. در نهایت حاجیدلیگانی گفت هفته آینده پاسخ میدهم که قانع شدم یا خیر.
انتهای پیام/