داود کارگرزاده در گفتوگو با خبرنگار تسنیم در زنجان اظهار داشت: دو دفتر استانداردسازی روز چهارشنبه 17 خرداد ماه در سازمان نظام مهندسی معدن استان زنجان و شرکت آب و فاضلاب روستایی استان زنجان افتتاح میشود.
وی با اشاره به اینکه سال گذشته هشت دفتر استانداردسازی در ارگانها و دستگاههای مختلف استان افتتاح شده است، ابراز کرد: امسال تأسیس دست 10 دفتر استانداردسازی در ادارات و سازمانها در دستور کار قرار دارد.
مدیرکل استاندارد استان زنجان خاطرنشان کرد: براساس بند چهار مصوبه یکصد و هفتمین اجلاسیه شورای عالی استاندارد کشور در سال 93، همه وزارتخانهها، موسسات دولتی، نهادهای غیردولتی، شرکتهای دولتی و همه دستگاههایی که شمول قانون بر آنها مستلزم است، مکلفند در مدت شش ماه از تاریخ تصویب به ایجاد دفاتر استانداردسازی در ساختار خود اقدام کنند.
وی با بیان اینکه در ماده 27 قانون مدیریت خدمات کشوری به استانداردسازی فرآیندهای سازمانی اشاره شده است، گفت: با وجود مصوبات و قوانین در این حوزه، تأسیس دفتر استاندارد در استان زنجان کمتر از حد انتظار است.
کارگرزاده تصریح کرد: دستگاهها و نهادهایی که در قانون مشخص شده باید رئیس و مسئول دفتر استانداردسازی را به اداره کل استاندار معرفی کنند.
وی ابراز کرد: اداره کل استاندارد استان زنجان با پشتیبانی از دفاتر استانداردسازی نسبت به آموزش، راهنمایی و بازدید از واحدها اقدامات لازم را انجام میدهد و نخستین دوره آموزشی آگاهی از وظایف دفاتر استاندارد سازی و نحوه تدوین استانداردهای درون سازمانی در 30 خرداد امسال برای مسئولان این دفاتر در محل اداره کل استاندارد استان برگزار میشود.
مدیرکل استاندارد استان زنجان ارتقای سطح آگاهی دستگاهها، تعامل موثر بین سازمان ملی استاندارد ایران و دستگاهها، مشارکت موثر در تدوین استانداردهای ملی در راستای افزایش پوشش استاندارد و بسترسازی برای عملیاتی شدن آنها و ترویج استاندادرها را از اهداف تأسیس این دفاتر برشمرد.
وی از دیگر اهداف تأسیس این دفاتر به ارتقای دانش و فناوری با دسترسی آسان به تجربه بینالمللی از طریق مشارکت در تدوین استانداردهای بینالمللی، جهتدهی پایاننامههای دانشجویی و تحقیقات سازمانها در راستای بهبود استانداردهای ملی و سایر موارد اشاره کرد.
کارگرزاده افزود: همه سازمان ها با تشکیل کمیته استانداردسازی با محوریت دفاتر استاندارد میتوانند در ارائه خدمات بهتر به شهروندان و همچنین استانداردسازی امور که به طور حتم سبب کاهش هزینهها و افزایش بهرهوری میشود، در راستای اهداف اقتصاد مقاومتی حرکت کنند.
انتهای پیام/