به گزارش خبرگزاری تسنیم از کرج, سید مجتبی تقوی در نشست خبری که پیش از ظهر امروز با اصحاب رسانه در سالن جلسات اداره کل مالیاتی استان برگزار شد، اظهار داشت: درصدد هستیم تا فعالان اقتصادی به صورت داوطلبانه وظایف مالی خود در قبال دولت را انجام دهند.
وی با اشاره به اینکه اصلیترین منابع درآمدی دولتی در کشورهای توسعه یافته، منابع مالیاتی است، افزود: این امر در راستای تحقق سیاستهای کلان اقتصاد مقاومتی نقش بسزایی دارد.
تقوی با بیان اینکه آخرین مهلت ارائه اظهارنامه الکترونیکی 31 خردادماه سال جاری اعلام شده و قابل تمدید هم نیست، عنوان کرد: درآمدهای مالیاتی باید همراه با رضایتمندی مردم حاصل شود که خوشبختانه تا کنون این امر انجام شده است.
مدیرکل امور مالیاتی استان البرز با بیان اینکه سال گذشته بیش از 15 هزار و 900 میلیارد ریال میزان درآمد وصول مالیاتی استان البرز بوده است، گفت: این امر سبب رشد 27 درصدی مالیاتی سال 95 نسبت به سال 94 بوده است.
تقوی با تاکید بر اینکه بیش از 90 درصد درآمد استان در بخش مالیات است، افزود: در بخش ارزش افزوده 3 هزار و 400 میلیارد ریال در اختیار شهرداری و دهیاریهای استان قرار داده شده است.
مدیرکل امور مالیاتی استان البرز با بیان اینکه رشد ارزش افزوده در بخش عوارض 39 درصد بوده است، گفت: در سال گذشته البرز تنها استان پایلوت شناسایی منابع جدید مالیاتی در سطح کشور برای جلوگیری از فرار مالیاتی بوده است.
تقوی افزود: پیرو اجرایی شدن این امر در استان البرز یک هزار و 400 منبع جدید مالیاتی و بیش از 300 هزار منبع جدید در کشور مورد شناسایی قرار گرفته است.
وی با اشاره به اینکه عدم ارایه اظهارنامه مالیاتی سبب ارائه جریمه 156 میلیون ریالی میشود، افزود: استان البرز در راستای تامین منابع مالیاتی در منطقه دوم کشوری رتبه اول را کسب کرده است.
مدیرکل امور مالیاتی استان البرز با تصریح بر اینکه در راستای برون سپاری فعالیتهای این اداره کل، مالیات نقل و انتقال املاک به دفاتر اسناد رسمی واگذار میشود، عنوان کرد: نرخ مالیات بر ارزش افزوده در سال جاری 9 درصد اعلام شده است که تنها 6 درصد آن سهم مالیات بوده و از این میزان یک درصد در اختیار بخش بهداشت و درمان قرار گرفته است.
تقوی با بیان اینکه درآمد شهرداری در دو ماهه سال جاری بیش از 510 میلیارد ریال است، گفت: این امر در مدت مشابه سال گذشته 372 میلیارد ریال بوده که افزایش 37 درصدی را نشان میدهد.
وی ادامه داد: در سال گذشته 700 میلیارد ریال بخشودگی جرایم برای واحدهای تولیدی لحاظ شده است.
انتهای پیام/