به گزارش خبرگزاری تسنیم و به نقل از بانک مرکزی، در سال جاری با هدف استمرار رونق تولید، حفظ اشتغال فعلی، ایجاد اشتغال جدید و افزایش رشد اقتصادی کشور مقرر شد تأمین سرمایه در گردش موردنیاز تعداد 10 هزار بنگاه اقتصادی، تأمین منابع مالی مورد نیاز تعداد 6 هزار طرحهای نیمهتمام با پیشرفت فیزیکی حداقل 60 درصد و تأمین مالی موردنیاز برای بازسازی و نوسازی تعداد 5 هزار واحد اقتصادی از محل منابع داخلی در اولویت شبکه بانکی کشور قرار گیرد.
پیشبینی میشود این اهداف با تخصیص حدود 300 هزارمیلیارد ریال تسهیلات در سال جاری تحقق یابد که از این میان باید مجموعاً 200 هزارمیلیارد ریال برای سرمایه در گردش و تامین مالی طرحهای نیمه تمام و 100هزارمیلیارد ریال برای بازسازی و نوسازی واحدهای اقتصادی که از توجیه فنی، مالی و اقتصادی لازم برخوردار هستند، تخصیص یابد.
همچنین تامین مالی بنگاههای اقتصادی کوچک و متوسط که جزء مشتریان بانکها هستند در اولویت اعطای تسهیلات موصوف قرار دارند. اضافه میکند در زمینه عملکرد تسهیلات اعطایی به اینگونه متقاضیان، ضرورت دارد هماهنگی لازم با وزارت صنعت، معدن و تجارت برای ارایه اطلاعات موردنیاز به منظور درج عملکرد در سامانه «هماهنگ» صورت پذیرد.
لازم به ذکر است بسیاری از واحدهای صنفی نیز در زنجیره عرضه محصولات بنگاههای کوچک و متوسط قرار دارند و در زمینههای مختلف تولیدی، توزیعی، کشاورزی و خدماتی فعالیت میکنند که بدون حضور آنها، اقتصاد کشور توان حرکت ندارد، بنابراین از آنجاییکه اصناف ضرورتی به ثبت نام در سامانه بهین یاب ندارند توصیه میشود تأمین مالی این گروه از متقاضیان نیز در کنار بنگاههای کوچک و متوسط با رعایت مقررات بانکی مورد اهتمام و توجه جدی بانکها قرار گیرد.
بانک مرکزی، ضمن تشکر از اقدامات بعمل آمده در سال 1395 در راستای تامین مالی بنگاههای اقتصادی کوچک و متوسط و اجرایی کردن منویات مقام معظم رهبری (مدظله العالی) برای ایجاد رونق تولید و کمک به تحقق هدف رشد اقتصادی که باتوجه به احساس مسئولیت بانکها و استانداران محترم مبنیبر دقت و نظارت بیشتر در نحوه مصرف تسهیلات و جلوگیری از اتلاف منابع بانکی صورت پذیرفته است، به استحضار میرساند عملکرد اعطای تسهیلات در سال گذشته به بنگاههای کوچک و متوسط نشان میدهد شبکه بانکی کشور با روحیه جهادی، احساس مسئولیت و همگام با سیاستهای دولت محترم، رسالت خویش را به نحو شایسته به انجام رسانده و با بهرهگیری بهینه و هدایت صحیح منابع مالی موجود برای خارج کردن بنگاههای کوچک و متوسط از رکود و بهبود وضعیت اقتصادی بهویژه در بخش صنعت کشور تلاش کرده است.
بدیهی است به منظور جلوگیری از انحراف منابع محدود بانکها لازم است در مرحله اول بانکها و مؤسسات اعتباری با درنظر گرفتن اصول کلی اعطای تسهیلات و اعتبارسنجی متقاضی و اخذ تأمین کافی، نسبت به اعطای تسهیلات موضوع دستورالعمل موردنظر اقدام کنند و سپس نظارت بر محل مصرف تسهیلات را در دستور کار خود قرار دهند.
در این راستا رشد اقتصادی بدون احتساب نفت در 9 ماهه سال 1395، 1.9 درصد و رشد صنعت 5.8 درصد بوده و از طرفی رشد تولید ناخالص داخلی بدون نفت نیز روند صعودی داشته به طوری که این رقم در سه ماهه سوم سال 1395 به 4.6 درصد ارتقا پیدا کرده است. بنابراین تحریک اقتصادی ناشی از سیاست های پولی واعتباری بانک مرکزی و نظام بانکی و هدایت منابع به سمت سرمایه در گردش در حوزه صنعت مطلوب بوده و انتظار میرود رشد اقتصادی در بخشهای غیرنفتی و صنعت همچنان به روند بهبود و افزایشی خود ادامه دهند.
انتهای پیام/