به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، مرکز پژوهش های مجلس با انتشار گزارشی، 5 پیشنهاد برای اصلاح مصوبه کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس درباره لایحه حمایت از توسعه و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری با استفاده از منابع صندوق توسعه ملی ارائه داد. حذف شهرهای زیر 10 هزار نفر جمعیت از فهرست دریافت کنندگان منابع 1.5 میلیارد دلاری صندوق توسعه ملی برای اشتغال زایی روستایی و حذف سازمان برنامه و بودجه از جایگاه متولی اجرای لایحه، مهمترین پیشنهادهای این مرکز پژوهشی بوده است.
در مقدمه گزارش مرکز پژوهش های مجلس درباره این لایحه با اشاره به بررسی کارشناسی آن آمده است: «مصوبه مذکور دچار کاستیها و خلأهای جدی است و در حل مشکلات حوزه کارآفرینی و اشتغالزایی روستایی و عشایری تحول جدی ایجاد نخواهد کرد».
پیشنهادهای مرکز پژوهش های مجلس برای اصلاح مصوبه کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس درباره لایحه حمایت از توسعه و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری با استفاده از منابع صندوق توسعه ملی به شرح زیر است:
1- حذف تبصره 1 ماده 1
در این تبصره آمده است: «تبدیل دلار به ریال ناشی از اجرای این قانون نباید موجب افزایش داراییهای خارجی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران شود».
استدلال مرکز پژوهش های مجلس برای حذف این تبصره بدین شرح است: «وقتی که منابع صندوق توسعه ملی به بازار عرضه میشود یا در نهایت با افزایش داراییهای خارجی بانک مرکزی به افزایش پایه پولی منجر میشود یا به واردات بیشتر منجر میگردد. معنای تبصره 1 این ماده آن است که عدم افزایش پایه پولی به هزینه افزایش واردات پذیرفته شده است. ضمن اینکه امکان رصد و نظارت بر عملکرد این تبصره در عمل وجود ندارد».
2- حذف تبصره ماده 2
در این تبصره آمده است: «صندوق کارآفرینی امید به قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی مصوب 19/4/1373
اضافه می شود».
استدلال مرکز پژوهش های مجلس برای حذف این تبصره بدین شرح است: «این تبصره جایگاه موضوعی ندارد و موضوع صندوق کارآفرینی امید باید در قوانین دیگر بررسی و تعیین تکلیف گردد».
3- حذف عبارت «و شهرهای زیر ده هزار نفر جمعیت» از ماده 4
در این ماده آمده است: «تسهیلات موضوع این قانون به طرحهای کشاورزی، منابع طبیعی، معادن کوچک، فناوری اطلاعات، گردشگری، صنایع دستی و خدمات در مناطق روستایی و عشایری و همچنین برای تأمین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی مستقر در نواحی صنعتی روستایی و شهرهای زیر ده هزار نفر جمعیت اختصاص مییابد».
دلایل توجیهی مرکز پژوهش های مجلس برای این پیشنهاد عبارتست از: «این ماده از این نظر که اعطای تسهیلات به واحدهای تولیدی مستقر در شهرهای زیر 10 هزار نفر جمعیت را مد نظر قرار داده است، با عنوان و هدف لایحه مبنی بر ایجاد و توسعه اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری در تضاد قرار دارد. همچنین از آنجایی که در سال 1392، بالغ بر 747 شهر زیر 10 هزار نفر جمعیت وجود داشته است، لذا شامل کردن شهرهای مذکور در این لایحه، عملاً اغلب منابع را به
نواحی شهری هدایت خواهد کرد».
4- اصلاح ماده 5 و تبصره آن
مرکز پژوهش های مجلس با توجه به ابهامات متعدد ماده 5 لایحه و تبصره آن، پیشنهاد داده است که متن این ماده بدین صورت اصلاح شود: «سهم هر استان از تسهیلات موضوع این قانون بر اساس شاخصهای نرخ بیکاری جمعیت روستایی استان و سهم جمعیت روستایی و عشایری استان از کل جمعیت روستایی و عشایری کشور و شاخص محرومیت و مرزی بودن هر استان قبل از شروع ارائه تسهیلات تعیین و در اجرای طرح بر اساس آن عمل میشود».
ضمنا این مرکز پژوهشی پیشنهاد کرده است که در صورتی که تبصره این ماده به کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات ارجاع شد، این تبصره بدین صورت اصلاح شود: «تا ده درصد (10%) از این منابع به مناطق عشایری اختصاص مییابد».
5- حذف عبارت «توسط سازمان برنامه و بودجه کشور با همکاری» از ماده 7
در این ماده آمده است: «آیین نامه اجرایی این قانون مشتمل بر شرح وظایف و سهم هر یک از دستگاههای اجرایی ذیربط، چارچوب و شرایط عقد قرارداد عاملیت با سپرده گذاری، نرخ سود متناظر بخشهای هدف، دوره بازپرداخت متناسب با نوع طرح، سازوکار تزریق تدریجی منابع و پذیرش طرحهای پیشنهادی سایر دستگاهها، ظرف مدت دو ماه پس از ابلاغ قانون توسط سازمان برنامه و بودجه کشور با همکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و معاونت توسعه روستایی و مناطق محروم کشور تهیه و به تصویب هیئت وزیران میرسد».
دلایل توجیهی مرکز پژوهش های مجلس برای این پیشنهاد عبارتست از: «متولی اصلی اجرای مصوبه مذکور، سازمان برنامه و بودجه در نظر گرفته شده است که این سازمان طبق قوانین مربوطه، وظایف راهبردی و کلان ازجمله تدوین لوایح برنامه های پنجساله توسعه، بودجه های سنواتی، نظارت مستمر بر اجرای برنامه ها و بودجه ها و ارائه گزارش نظارتی و غیره را بر عهده دارد و ورود سازمان مذکور به فعالیتهای اجرایی تخصصی میتواند مانع از اجرای اثربخش وظایف نظارت و برنامهریزی کلان و راهبردی آن شود. به ویژه اینکه تنوع اقلیمی، گستردگی فعالیتهای اقتصادی روستایی و عشایری و پراکنش جغرافیایی وسیع روستاها و مناطق عشایری، عملاً به نحوی است که زمینه اثربخشی سازمان برنامه و بودجه کشور را که فاقد بدنه حتی در سطح شهرستان است، در توسعه بنگاههای اقتصادی روستایی و عشایری سلب میکند».
گفتنی است لایحه حمایت از توسعه و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری با استفاده از منابع صندوق توسعه ملی آذرماه 95 به مجلس ارائه شد و توسط کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس مورد بررسی قرار گرفت. براساس این لایحه، 1.5 میلیارد دلار (معادل تقریبی 60 هزار میلیارد ریال) از صندوق توسعه ملی برداشت شده و بهصورت تسهیلات از طریق بانکهای عامل به متقاضیان پرداخت میشود تا برای روستاییان و عشایر اشتغالزایی شود. کلیات این لایحه 2 خردادماه به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و یک روز بعد، جزئیات آن برای بررسی بیشتر بار دیگر به کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس ارجاع شد.
خاطر نشان می گردد مرکز پژوهشهای مجلس بهمن ماه 95 با انتشار گزارش کارشناسی و بیان برخی ایرادات لایحه، پیشنهاد کرده بود که مجلس کلیات این لایحه را رد کند. در گزارش مرکز پژوهشها آمده بود که با توجه به اینکه در لایحه مذکور بیش از اندازه بر تامین مالی تاکید شده و سایر الزامات اشتغال پایدار در روستا نادیده گرفته شده، انحراف تسهیلات از مسیر تولید، افزایش نقدینگی و تورم، تعطیلی بسیاری از بنگاههای راهاندازی شده در سالهای ابتدایی و بدهکار شدن روستائیان و عشایر، از دستاوردهای حتمی اجرای این لایحه است.
انتهای پیام/