به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از پایگاه خبری اتاق ایران، جمعی از تولیدکنندگان بخش کشاورزی در نامهای سرگشاده، اعتراض خود را به ریاست مجلس شورای اسلامی، اعلام کردند. آنها تشکیل دوباره این وزارتخانه را در راستای حمایت از بخش کشاورزی ندانسته و معتقدند که این طرح میتواند به ضرر تولید و تولیدکننده تمام شود. درست مانند زمان قبل از اجرای طرح انتزاع که بازرگانی محصولات کشاورزی، یک متولی خاص نداشت و ناهماهنگیهای به وجود آمده، در بیشتر مواقع، سرمایه کشاورزان را هدف قرار میداد.
در این که خطاب به علی لاریجانی ریاست مجلس شورای اسلامی نوشته شده آمده است:
احتراماً، در ارتباط با لایحه پیشنهادی دولت محترم تحت عنوان "اصلاح بخشی از ساختار دولت" که در تاریخ 17 خردادماه 1396 توسط دولت محترم تقدیم مجلس گردید، در خصوص لغو قانون تمرکز وظایف بخش کشاورزی در وزارت جهاد کشاورزی و تبعات آن توجه حضرتعالی را به نکات ذیل جلب مینماید:
1. یکی از مهمترین مشکلات بخش کشاورزی از دیرباز تعدد مراکز تصمیمگیری در حلقههای مختلف آن بوده است.
2. همانطور که استحضار دارید چرخه تأمین کالا آن هم در بخش کشاورزی از مزرعه و حتی قبل از آن شروع و تا مصرف مردم در سفره تعریف میشود، سپردن مسئولیت حلقههای مختلف آن به چند مسئول و تصمیمهای سلیقهای بدون توجه به مصالح همه زنجیره همواره موجب آسیب جدی بوده است که هزینههای سنگینی برای تولیدکننده، مصرفکننده و کشور داشته است.
3. با توجه به این مشکل علیرغم درخواست مکرر فعالان و صاحبنظران بخش کشاورزی، این موضوع توسط دولتها جدی گرفته نمیشد تا اینکه نهایتاً مجلس محترم بهعنوان یک ضرورت طرح تمرکز وظایف و اختیارات بخش کشاورزی در وزارت جهاد کشاورزی را پس از فراز و نشیبهای فراوان و ماهها کار کارشناسی مصوب و جهت اجرا ابلاغ نمود.
4. دولت دهم که اساساً مخالف قانون مذکور بود اقدامی جهت اجرا انجام نداد و نهایتاً در دولت یازدهم آییننامه اجرایی قانون تمرکز وظایف بخش کشاورزی تهیه و جهت اجرا به وزارتخانههای ذیربط ابلاغ گردید.
5. در طول مدت اجرای این قانون علیرغم اینکه مشکلاتی برای اجرا بهدلیل مقاومتهای بخش بازرگانی در ابتدا وجود داشت و تقریباً از ابتدای سال 1393 سازوکار اجرایی آن در وزارت جهاد کشاورزی استقرار یافت، شاهد اتفاقات خیلی بهتری در مقایسه با گذشته بودهایم از آن جمله میتوان به موارد ذیل اشاره نمود:
1-5- تثبیت قیمت نهادههای مورد نیاز تولید مخصوصاً نهادههای وارداتی نظیر ذرت و کنجاله سویا.
2-5- به حداقل رساندن رانت و مفسده درخصوص تأمین نهادهها.
3-5- در نظر گرفتن تعرفههای مناسب برای کالاهای کشاورزی تولید داخل بهمنظور محدود نمودن واردات و حمایت از تولید داخل.
4-5- ممانعت از واردات بیرویه.
5-5- توسعه صادرات و در نظر گرفتن مشوقهای صادراتی برای کالاهای کشاورزی ازجمله سیبزمینی، لبنیات، مرغ و تخممرغ و...
6-5- آثار مثبت این قانون در کوچکسازی دولت و کاهش هزینههای جاری و همچنین چابکسازی سیستم مدیریتی برای تصمیمگیری بهموقع کاملاً مشاهده شده است.
7-5- از بین رفتن دعواهای مرسوم بین دستگاههای اجرایی که معمولاً در مواقع بحرانی خود را نشان میداد و مشخص بودن مسئول پاسخگویی به همه دستگاههای نظارتی، مردم و رسانهها.
6. علیرغم همه دستاوردهای مذکور که نتیجه یک طرح اصولی است و الزاماً نقش مدیریت فردی تأثیر کمتری در آن دارد، ممکن است در اجرای قانون ضعفهایی هم وجود داشته باشد که بهدلیل نوپا بودن قانون و عدم شکلگیری ساختار اداری مناسب آن در بدنه بخش کشاورزی بوده است؛ لیکن به این خاطر نباید موضوع مهم مدیریت یکپارچه بخش کشاورزی را به هم ریخت.
با توجه به موارد فوق به استحضار میرساند صاحبنظران و تشکلهای بخش کشاورزی موضوع مربوط به لغو قانون تمرکز وظایف بخش کشاورزی و واگذاری آن به وزارت بازرگانی را به مصلحت این بخش نمیدانند و تقاضا دارد این موضوع کلاً از لایحه پیشنهادی دولت حذف گردد.
انتهای پیام/