به گزارش خبرگزاری تسنیم و به نقل از سایت رسمی باشگاه پرسپولیس، علی جمشیدی درباره مطالب مطرح شده در خصوص شرایط حقوقی پرسپولیس در پروندههای بازیکنان و مربیان خارجی، گفت: در وهله اول باید به این نکته تاکید کنم، با وجود تمام مشکلات بر جای مانده از دورههای گذشته و با بهرهگیری از وکلای خبره و تخصصی با جدیت در موضوعات و پروندهها ورود کرده و از حقوق باشگاه دفاع میشود.
وی ادامه داد: یکی از این پروندهها مربوط به پائولو گولچ میشود. با عنایت به پیشبینیهای صورت گرفته، مرجع حل اختلاف در قرارداد بین دو طرف عناصر قضایی فدراسیون فوتبال به عنوان مرجع دارای صلاحیت تعیین شده بود. این بند که به امضای بازیکن نیز رسیده است، حاصل یک کار کارشناسی و در جهت تقویت جایگاه عناصر قضایی فوتبال بود. بر همین اساس، تخلفات این بازیکن را به کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال منعکس کردیم، اما برخلاف رویه سابق از رسیدگی به آن امتناع شد. این در حالی است که نامبرده همزمان به فیفا مراجعه کرد و فیفا نیز طی نامهای رسمی به باشگاه، از ما نتیجه رسیدگی کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال را درخواست کرده است. با توجه به این شرایط، نشستی حضوری با اعضای محترم کمیته استیناف داشتهایم و نظر به توضیحاتی که از سوی رئیس این کمیته ارائه شد، چنانچه موضوع از طریق ریاست فدراسیون فوتبال و با عنوان تجدید نظرخواهی ویژه به استیناف ارجاع شود، به آن رسیدگی کرده و نسبت به صدور رأی اقدام میکنند.
جمشیدی خاطرنشان کرد: معالاسف با تطویل روند اداری و توجهها به رأی صادره کمیته انضباطی فدراسیون که از نظر باشگاه فاقد مبنا و اساس حقوقی بوده، فیفا اقدام به صدور رأیی میکند که قابلیت تجدید نظر دارد. ضمن اینکه با وصف موارد فوق و نظر به برخی اخبار منتشره از جانب آقای وثوق احمدی، عضو محترم کمیته انضباطی، شایسته است اظهار نظرها با توجه به روند قضیه انجام شود.
معاون حقوقی باشگاه پرسپولیس افزود: هواداران فهیم و پرشور باشگاه بزرگ پرسپولیس به این امر توجه داشته باشند که مصوبه هیئترئیسه فدراسیون فوتبال مبنی بر عدم جذب بازیکنان خارجی مربوط به باشگاههایی میشود که حکم قطعی علیه آنها از سوی مراجع بینالمللی صادر شده باشد. به این ترتیب، با لحاظ شرایط موجود، این موضوع شامل باشگاه پرسپولیس نمیشود، چون پروندهها در جریان بوده و هنوز به مرحله قطعی نرسیدهاند. اظهارات درباره منع این باشگاه برای جذب بازیکنان خارجی به این دلیل، فاقد مبنای حقوقی است.
انتهای پیام/