شاکررضا مریدی در گفتوگو با خبرنگار تسنیم در بندرعباس با بیان اینکه، تا قبل از سال 95 و اصلاحیه قانون، ملاک اداره کل دارایی، اقامتگاه قانونی مودیان بوداظهار داشت: اما با اصلاح قانون مالیاتها در ماه 110قانون به صراحت ذکر کرده که ملاک برای تشکیل پرونده، محل عمده فعالیت مودی است.
وی در ادامه بیان داشت: اگر کسی عمده فعالیتش در استان هرمزگان باشد بدون شک تشکیل پرونده داده می شود چون از ماه 110 قانون به صراحت ذکر شده است اما قبل از قانون مالیات های مستقیم به مودی مربوط میشد که فعالیت وی هرمزگان و اقامتگاه قانونی خود را تهران تعریف میکرد بر اساس قانون بایستی تهران رسیدگی را انجام میداد.
مدیرکل امور مالیاتی هرمزگان تصریح کرد: پس از اصلاح قانون جدید پروندهها شناسایی و نامهنگاریها نیز صورت گرفته و کار رسیدگی به پروندهها در استان هرمزگان صورت میگیرد.
مریدی در رابطه با صنایع آلاینده نیز گفت: زمانی که صنایع آلاینده توسط محیط زیست به اداره کل دارایی و امور مالیاتی استان معرفی شود بر اساس استخراج و میزان فروش، یک درصد میزان آلایندگی است، البته درصد عوارض آلایندگی شرکتهای مستقردر مرز استانهای همجوار به صورت متمرکز به نسبت میزان آلایندگی در هر استان، در تهران تجمیع و توزیع میشود.
وی ادامه داد: در سال 95 بیش از 216 میلیارد تومان بین دهیاریها و شهرداریهای استان هرمزگان تقسیم شد که نقش بسزایی در آبای شهرها و روستاها داشته است.
مریدی با تشریح اهداف مالیات گفت: مالیات عامل توسعه است و زمانی که مردم به عینه مشاهده کنند که مالیات اخذ شده از آنان صرف آبادانی شهر و استان خودشان می شود بیش از پیش تشویق و ترغیب به پرداخت مالیات میشوند.
مدیرکل امور مالیاتی هرمزگان افزود: در اکثر شهرها، شهرداریها و دهیاریها به طور خودجوش، مسیر، فضای سبز و یا پلی را به عنوان پل یا فضای سبز مالیات نامگذاری کردهاند، به عنوان مثال، اخیرا دهیاری عنوان کرد که بزرگراهی بین چندین روستا را با عنوان بزرگراه مالیات نامگذاری کرده اند.
وی در پایان تاکید کرد: بخشی از مالیاتها به طور مستقیم در آبادانی شهر و روستاها هزینه میشود و بخشی دیگر نیز به طور غیر مستقیم صرف حقوق آموزش و پرورش و سایر ارگانها میشود.
انتهای پیام/