علی ططری مدیر مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی در گفتوگو با خبرنگار فرهنگی باشگاه خبرنگاران پویا از برگزاری هفتمین همایش مجلس شورای ملی خبر داد و گفت: کتابخانه مجلس شورای اسلامی در فاصله سالهای 89 تا 94 در مجموع شش همایش مجلس شورای ملی را برگزار کرده است، در این شش همایش 22 دوره مجلس شورای ملی مورد بررسی قرار گرفته است، تنها دو دوره مجلس یعنی بیست و سوم و بیست و چهارم مانده است. که در هفتمین همایش به بررسی ساختار و عملکرد این دو دوره خواهیم پرداخت.
وی افزود: با تغییر مدیریت کتابخانه مجلس مقرر شد تا هفتمین همایش با موضوع بررسی کارکرد مجالس دوره بیست و سوم و بیست و چهارم یعنی بین سالهای 50 تا 57 در آذر ماه برگزار شود.
ططری از اعلام فراخوان این دوره مجلس طی دو هفته آینده خبر داد و گفت: طی دو هفته آینده با شکلگیری کمیته علمی جدیدی که با حضور اعضا شکل میگیرد، فراخوان را تکمیل و اعلام کنیم. همایش بین دهم تا پانزدهم اذرماه در هفته مجلس به مناسبت هشتادمین سالگرد شهادت شهید مدرس برگزار خواهد شد.
مدیر مرکز اسناد کتابخانه مجلس با بیان این مطلب که با برگزاری هفتمین همایش پرونده مجلس شورای ملی بسته خواهد شد، گفت: در نظر داریم تا سلسله همایشهای مجلس را ادامه دهیم، موضوعاتی مدنظر است که باید درباره آنها تصمیمگیری شود، برای نمونه مجلس سنا از جمله موضوعات مد نظر است، همچنین مشکلاتی در حوزه قانونگذاری وجود دارد که ریشه در تاریخ دارد، این دست از موضوعات نیز میتواند برای برگزاری همایشهای بعدی مدنظر قرار گیرد.
وی با اشاره به این دست از موضوعات گفت: یکی از بحثهای جدی این سالها مشکلات و نقصانهایی است که در سیستم انتخابات در کشور وجود دارد، در همین انتخابات اخیر نیز برخی نقصانها و ضعفهای سیستم انتخاباتی ما مشخص شد، از دور اول مجلس ما مشکل برگزاری و نحوه انتخابات را داشتیم، بعد از ملی شدن صنعت نفت اولویت دوم دکتر مصدق پرداختن به انتخابات و تغییر قانون انتخابات بود. بنابراین این مشکل ریشه در تاریخ دارد. بحث دیگر قانونگذاری است. ریشه اینکه بیشترین اصلاحیه به قوانین ما میخورد را نیز باید در تاریخ دنبال کرد. ما در برخی دورهها شاهد هستیم قوانین با دقت و صبر بیشتری تصویب میشود، اما به ویژه در سالهای اخیر قوانین با سرعت و شتاب غیر لازمی به تصویب میرسد.
ططری تصریح کرد: بنابراین ممکن است در همایشهای بعدی به این دست از مشکلات پارلمان که مشکلات مبتلا به جامعه ماست نیز بپردازند.
انتهای پیام/