محمد سهیلی در گفتوگو با خبرنگار تسنیم در مشهد مقدس پیرامون بحث فروش پروانه شناور توسط شهرداری مشهد اظهار داشت: در توافقی که شهرداری در زمینه تسویه بدهیهای خود با بانکها انجام داده، مبلغی در حدود یک هزار میلیارد تومان از طریق فروش تراکم شناور یا همان پروانه شناور به بانکها داده شده است.
سهیلی با بیان اینکه این تصمیم باید از زوایای مختلف مورد بررسی قرارگیرد، گفت: این تصمیم کاملاٌ منطقی بوده و به نفع شهرداری و شهر مشهد است؛ در صورت عدم تسویه بدهیهای شهرداری باید معادل 26 تا 27 درصد سود به بانکها پرداخت میشد در صورتی که وقتی پروانه به قیمت سال جاری واگذار میشود نهایتاٌ با نرخ تورم که مبلغی بین 9 تا 12 درصد است، افزایش پیدا میکند.
وی در ادامه افزود: با این تصمیم شهرداری، یک ضریب افزایش یابنده 27 درصدی به یک ضریب حداکثر 12 درصدی تبدیل شده که از نصف هم کمتر است و توجیه کاملاٌ اقتصادی دارد.
سهیلی با اشاره به اینکه واگذاری تراکم شناور به معنی واگذاری تراکم غیرمجاز نیست، تصریح کرد: هنگامی شهرداری پروانهای را صادر میکند، این پروانه خود بهخود طبق ضوابط طرح تفصیلی است و هیچ تخلفی از بابت تراکم یا تراکم مازاد صورت نمیگیرد.
عضو شورای اسلامی شهر مشهد مقدس در ادامه با بیان اینکه ممکن است برخی مدعی باشند که با این اقدام بخشی از درآمد شهرداری پیشخور شده است، گفت: این پروانهها در قبال پرداخت پول نقد به بانکها واگذار شده و در واقع شهرداری پول نقد را با یک درآمد آتی جایگزین کرده که این اقدام نیز به نفع شهرداری است.
سهیلی با اشاره به این انتقاد که با واگذاری پروانه به بانکها، این نهاد واگذاری پروانه در آینده را برعهده خواهد داشت و مردم به شهرداری مراجعه نمیکنند، تصریح کرد: طبق شرطی که ذکر شده، مبلغ پروانهها کمتر از یک میلیارد تومان نبوده که این امر سبب میشود صرفاٌ خود بانک و یا سرمایهگذاران طرف حساب این موضوع باشند.
وی در ادامه افزود: وقتی هزار میلیارد تومان از طلب شهرداری به بانکها تسویه میشود، بانک برای وصول این مبلغ باید پروانه اخذ کند و این امر بستر سرمایهگذاری مبلغی بین 10 تا 15 هزار میلیارد تومان را توسط بانکها و یا سرمایهگذاران فراهم میکند.
سهیلی این آورده را مبلغ بسیار عظیمی دانست و تصریح کرد: این امر برای صدها هزارنفر سبب ایجاد اشتغال میشود و سرمایههای بسیاری را برای شهرمشهد مقدس جذب خواهد کرد.
رئیس کمیسیون برنامه، بودجه، فناوری اطلاعات و اموراداری شورای اسلامی شهر مشهد مقدس با بیان اینکه منتقدان تنها واگذاری هزار میلیارد تومان پروانه شناور را میبینند و چشم خود را بر روی آورده 15 هزار میلیارد تومانی بستهاند، گفت: این توافق با بانکها نه تنها به ضرر شهر، خلاف قانون و در تناقض با ضوابط نیست بلکه هم از نظر پرداخت بدهیها مفید است و هم آورده بسیار مهمی برای شهر مشهدمقدس به حساب میآید.
انتهای پیام/