به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، بسیج دانشجویی دانشگاه های تهران و امیرکبیر نامه ای خطاب به دبیر شورای عالی امنیت ملی با موضوع قراردادهای جدید نفتی ارسال کردند. در بخشی از این نامه با اشاره به امضای قریب الوقوع قرارداد وزارت نفت با توتال آمده است: «ضروری است شورای عالی امنیت ملی بهعنوان بالاترین نهاد امنیتی کشور هر چه زودتر نسبت به تصویب سند رازداری و محرمانگی قراردادهای جدید نفتی اقدام کند و تا آن زمان قاطعانه جلوی امضای هرگونه قرارداد جدید نفتی را بگیرد تا در عمل از منافع بلندمدت کشور در این زمینه حفاظت کرده باشد».
متن این نامه بدین شرح است:
بسم الله الرحمن الرحیم
جناب آقای شمخانی
دبیر محترم شورای عالی امنیت ملی
با سلام و احترام
پیرو اخبار منتشر شده در رسانه های کشور مبنی بر قریب الوقوع بودن انعقاد قرارداد وزارت نفت با کنسرسیومی متشکل از شرکت های توتال فرانسه، CNPC چین و پتروپارس ایران برای توسعه فاز 11 پارس جنوبی، بسیج دانشجویی دانشگاه تهران بر خود لازم می داند نکاتی چند را که بیتوجهی به آنان منافع ملی را به طور جدی تهدید میکند، خدمت حضرتعالی تشریح نماید:
نفس تلاش مجموعه وزارت نفت برای توسعه میادین مشترک نفت و گاز قابل تحسین است اما زمانی که تصمیمات همراه با بی قانونی و عدم توجه به منافع ملی اخذ شود، همت مسئولین برای حل مسائل کشور نتیجه عکس میدهد. بر اساس ماده 13 مصوبه "شرایط عمومی، ساختار و الگوی قراردادهای بالادستی نفت و گاز" (مصوب 13/5/1395) شرکت های طرف مذاکره با شرکت ملی نفت ایران و یا شرکتهایی که تمایل به حضور در مناقصه های مربوط به اجرای طرح های موضوع مصوبه مذکور دارند، پیش از تحویل گرفتن اطلاعات مخازن نفت و گاز باید سند رازداری و حفظ محرمانگی (Confidentiality Agreement) این اطلاعات را به امضا برسانند. بر پایه ماده 8 اصلاح مصوبه "نحوه نظارت بر انعقاد و اجرای قراردادهای نفتی" مصوب 7/6/1395 لازم است متن این سند رازداری و محرمانگی به تصویب شورای عالی امنیت ملی برسد.
حال با وجود قریب الوقوع بودن امضای قرارداد توسعه فاز 11 پارس جنوبی با کنسرسیومی به رهبری شرکت بدسابقه توتال فرانسه که خود در آن سوی مرز در قطر نیز ذی نفع و مشغول تولید است، هنوز سند رازداری و حفظ محرمانگی این قرارداد که لازم است مصوب شورای عالی امنیت ملی باشد، به امضا نرسیده و در نتیجه اقدام وزارت نفت در امضای این قرارداد غیرقانونی است. این چه تدبیری ست که دولت قانون نوشته شده توسط خود را دور می زند؟! سهل انگاری دولت آنجا هویدا است که در جلسه طرح سوال از وزیر نفت در مجلس شورای اسلامی (مورخ 20/1/96) ایشان سوال نمایندگان مجلس در همین مورد را نیز بی پاسخ گذاشته است و اکنون بعد از دو ماه، این رفتار غیرقانونی خود را تکمیل میکند. وزارت نفت باید پاسخ دهد که ایران چه بدهیای به این شرکت فرانسوی دارد که با وجود خسارات وارده به کشور در پروژه های قبلی، این چنین جسورانه بی قانونی میکند و با این شرکت قراردادی جدید را بدون رعایت ملاحظات امنیتی آن به امضا میرساند؟
لذا در این شرایط ضروری است شورای عالی امنیت ملی بهعنوان بالاترین نهاد امنیتی کشور هر چه زودتر نسبت به تصویب سند رازداری و محرمانگی قراردادهای جدید نفتی اقدام کند و تا آن زمان قاطعانه جلوی امضای هرگونه قرارداد جدید نفتی را بگیرد تا در عمل از منافع بلندمدت کشور در این زمینه حفاظت کرده باشد. قطعا در صورت ادامه این رویه غیرقانونی، مسئولیت خسارات و تبعات امنیتی انعقاد این قرارداد بر عهده دولت و نیز شورای عالی امنیت ملی است.
والسلام
بسیج دانشجویی دانشگاه تهران
بسیج دانشجویی دانشگاه صنعتی امیرکبیر
رونوشت:
دکتر حسن روحانی، ریاست محترم جمهور
حجت الاسلام صادق آملی لاریجانی، ریاست محترم قوه قضائیه
دکتر علی لاریجانی، ریاست محترم مجلس شورای اسلامی
حجت الاسلام المسلمین گلپایگانی، مسئول دفتر مقام معظم رهبری
انتهای پیام/