به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم به نقل از رویترز، حزب جمهوریخواه ترکیه نسبت به حکم حبس 25 سال یکی از نمایندگان خود واکنش نشان داده و این اقدام را تلاشی از سوی دولت آنکارا برای ارعاب و تهدید مخالفان ارزیابی کرده است.
انیس بربراوغلو نخستین نماینده حزب جمهوریخواه ترکیه است که از سال گذشته با لغو مصونیت های پارلمانی به حبس محکوم می شود. وی از سوی دادگاه ترکیه به دادن تصاویر و فیلم های مربوط به ارسال کامیون های تسلیحات توسط آژانس اطلاعات ترکیه به سوریه به یک روزنامه مخالف متهم شده است.
کمال قلیچ دارواغلو رهبر حزب جمهوریخواه ترکیه تاکید کرد که این حزب در اعتراض به حکم صادر شده قصد دارد امروز پنجشنبه تظاهراتی را در یک پارک آنکارا برگزار کند.
وی تصریح کرد: در روزهایی به سر می بریم که گناهکاران واقعی محاکمه نمی شوند بلکه این بیگناهان هستند که محاکمه می شوند. تظاهرات و راهپیمایی های ما تا زمانی ادامه خواهد یافت تا دموکراسی و عدالت در این کشور حاکم شود.
روزنامه سکولار جمهوریت در ماه می 2015 میلادی اعلام کرد که کامیون های متعلق به سرویس اطلاعات و جاسوسی ترکیه که مقادیر زیادی از مهمات و تسلیحات نظامی را برای سوریه حمل می کرده اند، در مرز دو کشور کشف شده است. این کامیون ها در اوایل 2014 میلادی در مسیر حرکت به سوی سوریه متوقف شده و مورد بازرسی قرار گرفته است.
دادگاه ترکیه در حکم صادر شده اعلام کرده است که "فرد محکوم شده به جرم خود یعنی افشای اطلاعاتی که باید محرمانه باقی می مانده، اعتراف کرده است و به علت جاسوسی سیاسی و نظامی محکوم شده است."
دولت ترکیه این اتهامات را رد کرده و بر این باور است که کامیون ها حاوی کمک های انسان دوستانه برای مردم سوریه بوده است.
انگین آلتای معاون حزب جمهوریخواه نیز تاکید کرد: این تصمیم با هدف ارعاب مخالفان بوده و نشانگر این واقعیت است که سیستم قضایی ترکیه نیز تحت کنترل دولت است.
پس از افشای این رسوایی، رجب طیب اردوغان اذعان کرد که این کامیون ها متعلق به سازمان ملی اطلاعات ترکیه بوده و در حال حمل کمک های انسانی برای ترکمن هایی بوده که در حال جنگ با نیروهای بشار اسد و تروریست های داعش هستند.
اردوغان همان زمان روزنامه نگاران جمهوریت را به ضربه زدن به اعتبار ترکیه متهم کرد و قول داد که مقام های ارشد این روزنامه بهای سنگینی را پرداخت خواهند کرد.
مقام های ترکیه در راستای سرکوب مخالفان و منتقدان پس از کودتای نظامی نافرجام جولای سال گذشته، تاکنون بیش از 130 رسانه خبری را تعطیل و 150 خبرنگار و روزنامه نگار را بازداشت کرده اند. این اقدامات با انتقاد شدید و گسترده گروه های حقوق بشر و کشورهای غربی روبرو شده است.
کشورهای غربی بر این باورند که رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه قصد دارد به بهانه این کودتا، مخالفان و منتقدانش را سرکوب کند.
دولت ترکیه بارها گولن را به دست داشتن در کودتای نظامی نافرجام جولای گذشته متهم کرده است. از جولای گذشته مقام های ترکیه بیش از 50 هزار نفر را به اتهام دست داشتن در کودتای نظامی سال گذشته بازداشت کرده اند و 150 هزار نفر دیگر را نیز از کار تعلیق یا برکنار نموده اند.
انتهای پیام/