درحالی دولت طرح احیای وزارت بازرگانی را با دو فوریت برای دور دوازدهم تصویب کرد اما مجلس به یک فوریت رأی داد تا زمان بیشتری برای بررسی این مهم داشته باشد.
در کنار تفکیکهایی که در وزارت صنعت، معدن و تجارت با احیای وزارت بازرگانی صورت میگیرد، این تغییرات دامن وزارت جهادکشاورزی را نیز گرفت و در لایحه دولت آمده است که قانون تمرکز وظایف بخش کشاورزی یا معروف به انتزاع که در سالهای قبل به وزارت جهاد کشاورزی آمده بود دوباره باز پس گرفته میشود.
این اتفاقات همزمان با حرف و حدیثهایی در وزارت جهاد کشاورزی به وجود آمده که محمود حجتی وزیر جهاد کشاورزی قصد حضور در دولت دوازدهم ندارد و برای دوره بعد از خود فردی از جنس خود یعنی محمد علی طهماسبی معاون باغبانی را به رئیس جمهور پیشنهاد داده است.
درباره کناره گیری احتمالی محمود حجتی از وزارت جهاد کشاورزی یا حداقل نارضایتی وی از این اقدام دولت لازم است به اقداماتی که وی برای خودکفایی، کاهش واردات محصولات کشاورزی و بالا بردن قیمتها به نفع تولید کنندهها انجام داده توجه کرد که با باز پس گیری اختیارات بازرگانی به قول او چرخه تولیدات کشاورزی ناقص میماند.
در رویکرد دولت یازدهم با وجود اینکه در مبارزه ضعیف با قاچاق، رکود مسکن، افزایش اخذ مالیات از بخش تولید، عدم تلاش برای کسب بازارهای جدید صادراتی و حتی حفظ آن، روابط خارجی و برجام، قراردادهای خارجی در صنعت خودرو، صنعت نفت، خرید هواپیما، عدم تلاش برای مدیریت واردات به نفع تولید، نظام بانکی، عدم هدایت نقدینگی به سمت تولید، افزایش شدید نقدینگی .... به شکل مناسبی به سمت تولید داخلی و حمایت از آن حرکت نشد اما در دو حوزه کشاورزی و حتی اقتصاد دانشبنیان شاهد رفتار متفاوتی بودیم.
در وزارتخانه حجتی واردات کالاهای اساسی از 24 درصد در سال 91 به 16 درصد در سال 95 رسید. یعنی از 12.6 میلیارد دلار در 91 به 7 میلیارد دلار کاهش یافت و در تولید گندم دوباره در دوره وی به خود کفایی رسیدم.
حجتی برای کالاهای مانند چغندر و دانههای روغنی برنامه ارائه و اجرا کرد و در موارد متعدد برای حمایت از تولید داخلی اجازه واردات نداد و باعث شد محصولات کشاورزان با قیمت بالاتری به فروش برسد و باعث تقویت تولید شود.
این دست آوردها در مقابله و ایستادگی برابر وزارت صنعت، معدن و تجارت، ستاد تنظیم بازار و معاونت اجرایی رئیس جمهوری و در موضوع خودکفایی در مقابل افرادی مانند عیسی کلانتری به عنوان آلترناتیو بالقوه، خانه کشاورز و نیز جریانی در اتاق بازرگانی قرار گرفت.
باوجود این اقدامات مؤثر و مثبت حجتی در بخش تولید اما وی با گرفتن مسئولیت قانون انتزاع یا تمرکز وظایف بخش کشاورزی در بخش تنظیم بازار موفق نبود و قیمت کالاهای مانند برنج و گوشت قرمز گران شد و در واقع حقوق مصرفکننده در این ارتباط رعایت نشد.
شاید یکی از دلایل عدم موفقیت حجتی در تنظیم بازار عدم همراهی ستاد تنظیم بازار و معاونت اجرایی و وزارت صنعت و حتی اصناف در این مهم بود.
گفتنی است که حامیان احیای وزارت بازرگانی یکی از دلایل احیای این وزارتخانه در دولت دوازدهم را بهبود وضعیت معیشت مردم می دانند که با باز پس گیری تصمیم گیری در بخش بازرگانی شرایط واردات کالاهای مصرفی مردم را با قیمت کمتر فراهم کنند.
به نظر می رسد در احیای وزارت بازرگانی به بخش تولید توجه نشده و بالانس بین تولید کننده و مصرف کننده دوباره رعایت نشود و این بار نیز از آن طرف بام خواهیم افتاد.
ابراهیم نژادرفیعی
انتهای پیام/