به گزارش خبرگزاری تسنیم، المانیتور طی گزارشی نوشت: به رغم تلاش ها برای مدرنیزه کردن اقتصاد ایران، اقتصاد این کشور همچنان پول محور است و بانک ها و موسسات مالی نقش مهمی در تامین این نقدینگی ایفا می کنند. از زمان خصوصی سازی بخش بانکی در اوایل دهه 2000 میلادی، بانک مرکزی ایران با پدیده جدیدی به نام موسسات اعتباری غیربانکی مواجه شده است. چهارچوب حقوقی این سازمان ها در قانون تجارت قبل از انقلاب نهفته است، اما زمانی که همه بانک ها و موسسات مالی در دو دهه نخست بعد از پیروزی انقلاب اسلامی دولتی بودند، این موسسات قادر به تاسیس نبودند.
در اوایل دهه 2000، مقامات ایرانی این چهارچوب را احیا کردند تا محمل قانونی ای ایجاد کنند که متقاضیان مجوز تاسیس بانک های خصوصی بتوانند قبل از عرضه عمومی اولیه سهام یک بانک تازه تاسیس در بورس و کسب مجوزهای لازم، یک موسسه مالی ایجاد کنند. اما حجم قابل توجهی از بخش مالی ایران در سلطه موسسات مالی و اعتباری بدون مجوز قرار گرفته است. برای مدت های طولانی، بانک مرکزی قادر نبوده این موجودیت ها را به چالش بکشد، زیرا آنها ادعا می کردند در فعالیت های اصلی بانکی و مالی نقش ایفا نمی کنند.
یکی از دلایلی که موجب ایجاد فضای رشد و نمو موسسات اینچنینی شده، این است که بانک های دولتی و خصوصی دارای مجوز از امکانات کافی برای تامین تقاضای اشخاص و شرکت ها برای اعطای وام برخوردار نیستند. از این رو بسیاری از متقاضیان وام به سمت امضای قرارداد با موسسات مالی و اعتباری می روند. به بیان دیگر، موسسات مالی و اعتباری شکاف موجود در بازار پولی کشور را که در غیاب یک بخش مالی توسعه یافته تر به وجود آمده بود را پر کرده اند. در عین حال، رشد قارچ گونه موسسات مالی و اعتباری و صندوق های تعاونی مختلف در سراسر کشور، منجر به اختلالاتی در بازار پولی کشور گردیده است.
در حال حاضر، تنها 5 موسسه اعتباری دارای مجوز در ایران فعال هستند (توسعه، ملل، کوثر مرکزی، کاسپین و نور) جدیدترین نمونه از مشکلات نقدینگی ای که برای این موسسات به وجود آمده، موسسه کاسپین است که از ادغام دو موسسه اعتباری غیربانکی پدید آمده است.
حاتمی، کارشناس بانکی در ایران با اشاره به مشکلات موسسات مالی و اعتباری گفت، اکثریت مدیران این موسسات بانکدار نیستند. دولت و بانک مرکزی نه تنها در نظم بخشیدن به موسسات مالی اعتباری ناموفق عمل کرده اند، بلکه نتوانسته اند آگاهی بخشی عمومی نیز بدهند تا مردم به این موسسات فاقد مجوز اعتماد نکنند.
دولت و بانک مرکزی در برنامه ششم توسعه که چهارچوب های کلان اقتصادی و سیاسی کشور در طی 5 سال آینده را تعیین می کند، ممنوعیتی برای ایجاد موسسات مالی و اعتباری جدید پیش بینی کرده اند. اما چالش کلیدی یافتن راه حلی برای موسسات مالی و اعتباری موجود و نظم و نسق بخشیدن به فعالیت های آنهاست. کارشناسان انتظار دارند فرآیند ادغام ها در بخش بانکی کشور، بانک های تجاری ایران را تحکیم و تقویت کند. باید دید که آیا بانک مرکزی می تواند موسسات مالی و اعتباری را نیز وادار به پیوستن به این فرآیند کند و آنها را با سایر بانک های فعال در کشور ادغام نماید یا خیر.
انتهای پیام/68