دولت یازدهم نتوانست قشر دانشگاهی را با خود همراه کند
حزب ندای ایرانیان اقدام به ارزیابی عملکرد وزارت علوم، تحقیقات و فناوری کرد و ضمن طرح انتقاداتی از وضع فعلی، خواستار این شد که انتخاب وزیر جدید علوم منجر به وزیدن نسیم تحول در دانشگاه‌ها شود.
به گزارش حوزه احزاب خبرگزاری تسنیم، حزب اصلاح‌طلب «ندای ایرانیان» در آستانه معرفی وزرای دولت دوازدهم اقدام به ارزیابی عملکرد وزارت علوم، تحقیقات و فناوری کرده و ضمن طرح انتقاداتی از وضع فعلی، خواستار این شد که انتخاب وزیر جدید علوم منجر به وزیدن نسیم تحول در دانشگاه‌ها شود.
متن گزارش مرکز پژوهش‌های حزب ندای ایرانیان بدین شرح است:
توسعه همه‌جانبه و پایدار، با پرورش نیروی انسانی سالم، آگاه، خلاق و ایجاد محیط و امکانات لازم برای شکوفایی استعدادها و بروز خلاقیت‌ها به‌ویژه برای جوانان و ایجاد محیطی شاداب و امیدبخش همراه با دسترسی آزاد به اطلاعات میسر خواهد شد. بی‌شک یکی از نهادهای دولتی که با جمیع این خصایص و افعال، مرتبط و درهم‌تنیده است، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری است.
بااین‌همه، جامعه کنونی دانشگاهی و نهاد دولتی متولی آن طی این سال‌ها تا چه حد توانسته است به آرمان‌های مورد وثوق انقلاب اسلامی دست یابد؟ آرمان‌هایی همچون احیای تفکر ناب اسلامی، مبارزه با نظام سلطه از طریق پیشرفت‌های علمی-صنعتی- اقتصادی- اجتماعی، گسترش نفوذ منطقه‌ای و جهانی، عدالت اجتماعی، احیای سبک زندگی ایرانی-اسلامی، ارتقای رشد علمی، گفتمان‌سازی و تصمیم‌سازی دانشجو و ...
کمتر از سه سال از وزارت محمد فرهادی می‌گذرد. وی که پنجمین گزینه حجت‌الاسلام حسن روحانی برای وزارتخانه پرحاشیه علوم بود، عملکردش در حوزه‌های مختلف وزارت علوم تا به امروز چگونه بوده است؟ آیا می‌توان نسبت به حضور مجدد او در رأس این وزارتخانه امیدوار بود؟
عمیقاً بر این باوریم روزهای منتهی به شروع کار دولت دوازدهم و معرفی کابینه فرصتی است مغتنم برای احزاب ما تا بیش‌ازپیش درراه اصلاح امور جامعه گام بردارند و در نقش اتاق فکر و بازوی مشورتی برای دولت محترم به رسالت اصلی خود که همانا آگاهی‌بخشی به جامعه است، عمل کنند. در مکتب اسلام آنکه آگاه‌تر است، مسئولیت بیشتری دارد و اینجاست که احزاب ما به‌عنوان چشم بینای جامعه، نقشی کلیدی و مهم پیدا می‌کنند.
مرکز پژوهش‌های حزب ندای ایرانیان در این گزارش سعی کرده است تا با نگاهی جامع، عملکرد وزارت علوم، تحقیقات و فناوری را موردنقد و واکاوی منصفانه قرار دهد؛ شاید در این مسیر، نیل به راهکارهای اجرایی میسر گردد.
آموزش در سطوح عالیه در ایران زمین با گذر از برهه‌های تاریخی، مهد پرورش نخبگانی چون اسکیلاس، برانوش و جهان برزین در عهد پیش از اسلام بوده و بعد از اسلام با معرفی ستارگانی همچون نوبخت، بنو موسی، رازی، طبری، ماهانی، ابن‌سینا، خوارزمی و غیاث‌الدین کاشانی، بنا به گفته‌ی تاریخ‌پژوهان نقش به سزایی در شکل‌گیری رنسانس داشته است.
با گذر از تاریخ درخشان علم در ایران‌زمین، همواره نقش وزارت علوم از اهمیت ویژه‌ای برخوردار بوده و همواره از تأکیدات ویژه‌ای از جانب امام راحل (ره) و مقام معظم رهبری (دامه ظله) مواجه شده است. نقش علم و فناوری تا جایی پیش رفت که در سال 1379 و در راستای برنامه‌ی سوم توسعه، به‌منظور انسجام بخشیدن به امور اجرایی و سیاست‌گذاری علمی کشور، نام وزارتخانه به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری تغییر یافت و وظایف برنامه‌ریزی، حمایت و پشتیبانی، ارزیابی و نظارت، بررسی و تدوین سیاست‌ها و اولویت‌های راهبردی در حوزه‌های تحقیقات و فناوری به وظایف این وزارتخانه افزوده شد. رهبری معظم انقلاب می‌فرمایند: بنده طرفدار دانشگاهى هستم که اصولى، اعتلا طلب، رو به مردم، فعّال و ازلحاظ علمى و فکرى پُرنشاط باشد.
با نگاهی به برنامه‌های ارائه‌شده توسط دکتر فرهادی وزیر محترم علوم در روز اخذ رأی اعتماد نیز توجه ویژه به مقوله‌های مهم پژوهش، رشد علمی، رفاه و منابع مالی و فرهنگ کاملاً مشهود است.
با این اوصاف، هم‌اکنون موقعیت وزارت علوم در خصوص هر یک از موارد پیش‌گفته چگونه است؟
معاونت‌های آموزش، پژوهش و فناوری علی‌رغم دربرداشتن نقاط قوت ازجمله تصویب سند آمایش آموزش عالی، ابلاغ آئین‌نامه راه‌اندازی شرکت‌های دانش‌بنیان به دانشگاه‌ها، تصویب سند دیپلماسی علم و فناوری، عقد تفاهم‌نامه‌های همکاری بین‌المللی و ... نقاط ضعف بسیاری داشته که نیازمند بازنگری و اصلاح اساسی است.
همسو نبودن موضوع پایان‌نامه‌ها و رساله‌ها با نیازهای جامعه، عدم اشاعه فرهنگ کارآفرینی و نوآوری، میزان اندک بودجه پژوهشی و عدم تخصیص این مبلغ از سوی دستگاه‌ها، تغییرات مکرر نظام پذیرش دانشجویان دکتری، معلق ماندن لایحه مقابله با تقلب در آثار علمی، عدم توجه به زیرساختهای آزمایشگاهی و مراکز فناوری و عدم تعادل در رشد کمی و کیفی در مراکز آموزشی پژوهشی ازجمله این ضعف‌هاست.
یکی از مهم‌ترین نقدها به وزارت علوم را می‌توان کند شدن شیب رشد علمی کشور و کاهش کیفیت علمی در دانشگاه‌ها دانست. استدلال‌های وزیر محترم علوم در مورد افزایش مقالات علمی در پایگاه‌های ISI و اسکوپوس و تولید مدارک علمی ایران در نشریات بین‌المللی را اگرچه به لحاظ آماری می‌توان صحیح دانست اما بایستی عوامل دیگری همچون صحت، کارایی و اثرگذاری مقالات، بار علمی آثار تحقیقاتی منتشره، تأثیر تحریم‌ها بر نقل‌وانتقال دانش فنی و تبادلات علمی و تعریف اولویت‌ها در سیاست‌های آموزش عالی را نیز موردبررسی موشکافانه قرارداد تا دستیابی به اهداف مهم سند چشم‌انداز 1404 حاصل آید.
وزارت علوم طی بیانیه‌ای اذعان داشت که رشد 9 برابری شرکت‌های دانش‌بنیان و اعلام اسامی 13 دانشگاه ایران در فهرست یک درصد دانشگاه‌های تأثیرگذار دنیا و اعلام اسامی 173 دانشمند ایرانی در بین یک درصد دانشمندان برتر دنیا نشان‌دهنده‌ی رشد کمی شاخص‌های علمی در کشور است؛ اما مطابقت این رشد کمی اشاره‌شده با سایر آمارهای ارائه‌شده توسط دولت همچون افزایش تعداد دانشجویان در مقاطع مختلف تحصیلی، افزایش سهم زنان در کنکورهای مقاطع مختلف، افزایش تعداد مقالات در پایگاه‌های علمی و ... طی ده سال اخیر، این سؤال را در ذهن مخاطب ایجاد می‌کند که این پیشرفت‌ها تا چه حد توانسته است تأثیر مشخصی بر کیفیت تولید علم در کشور، کاربردی شدن علم، کاهش فرار مغزها و رشد شاخص‌های کیفی علم در کشور بگذارد؟ همچنین جایگاه علوم انسانی به‌عنوان علوم ناظر بر سیاست‌ها و بنیان‌های نظری یک جامعه در آمار و ارقام تولید محتوای علمی در کشور کجاست؟
کنکاش در حوزه فرهنگی البته سخت‌تر و پیچیده‌تر است. فرهنگ و تعاریف متفاوت از مقتضیات آن در محیط دانشگاهی به‌عنوان محیطی مجتمع از خرده‌فرهنگ‌ها و سلایق فرهنگی متفاوت از مقوله‌های مناقشه برانگیز در فضای دانشگاه‌هاست. یکی از دلایل پیچیده بودن ارزیابی عملکرد فرهنگی دانشگاه‌ها علاوه بر وجود سلایق مختلف و عدم توجه به تولید محتوای علوم انسانی در دانشگاه‌ها ماهیت غیرقابل‌اندازه‌گیری فرهنگ است از این منظر می‌توان باب نقدی جدی به دولت‌ها را باز کرد.
دولت حجت‌الاسلام حسن روحانی تلاش کرد در چهار سال‌گذشته فضای دانشگاه‌ها و مراکز پژوهشی را برای تبادل افکار، اندیشه‌ها و برگزاری کرسی‌های آزاداندیشی آماده‌تر کند؛ ایجاد و گسترش تشکل‌های دانشجویی و انجمن‌های علمی، تقویت کرسی‌های آزاداندیشی، افزایش رویکردهای حمایتی از نشریات دانشگاهی و...در چهار سال اخیر می‌تواند نشان‌دهنده تلاش برای تغییر یا تأثیرگذاری بر فضای فرهنگی دانشگاه‌ها باشد، این تلاش‌ها اگرچه قابل دفاع است اما اقناع‌کننده نبوده و همچنان نتوانسته است دانشگاهیان را راضی نگه دارد.
همچنین، عدم استقلال دانشگاه در تدوین سیاست و استراتژی‌های فرهنگی، اجرای ضعیف دانشگاه‌ها به‌عنوان ارکان اجرایی و عدم وجود سازوکار مناسب نظارتی در حوزه فرهنگی دانشگاه نیز منجر شده است که مسئولان فرهنگی برای ارزیابی فضای فرهنگی در دانشگاه‌ها به آمار و ارقامی گرایش پیدا کنند که معلوم نیست تا چه اندازه در تغییر یا بهبود فضای فرهنگی دانشگاه‌ها مؤثر است.
تنش میان دانشگاهیان باسیاست‌های فرهنگی دانشگاه مسبوق به سابقه است و دولت یازدهم نیز از این قاعده مستثنا نیست؛ اما سند اسلامی شدن دانشگاه‌ها و منشور حقوق دانشجویی در سطح دانشگاه‌ها را می‌توان از اسناد مهم نظم‌بخشی به فضای فرهنگی دانشگاه‌ها دانست. گرچه چنان‌که پیش‌تر گفته شد این اسناد با اجرای غیرمسئولانه و خلأهای نظارتی، نبود اهداف مشخص و نامشخص بودن راه‌های رسیدن به هدف و یا در مواردی هدف‌گذاری‌های غیرواقعی مورد بی‌توجهی قرارگرفته است.
پاره‌ای از اعتراضات صنفی در کنار نارضایتی‌های گسترده از وضعیت تسهیلات و خدمات دانشجویی، خوابگاه، تغذیه، سنوات نشان‌دهنده‌ی آن است که دولت یازدهم نتوانسته است قشر دانشگاهی جامعه را در راستای سیاست‌های خود به نحو ایده آل همراه سازد. هرچند که باز بودن فضای نقد، کورسوی امیدی را روشن نگه‌داشته است.
مورد دیگری که در بررسی عملکرد وزارت علوم، تحقیقات و فن‌آوری موردتوجه قرار گرفت، بودجه‌های تحقیقاتی و پژوهشی است که در رشد علمی یک جامعه، نقش به سزایی ایجاد می‌کند چنانچه کشورهای توسعه‌یافته تا بیش از 3درصد از تولید ناخالص داخلی خود را به تحقیقات اختصاص می‌دهند و با مدیریت درست، آن را جذب می‌کنند؛ اما شواهد موجود آشکار می‌سازد که بودجه تحقیقات کشور ما همواره زیر یک درصد از تولید ناخالص داخلی بوده که کمتر از نصف آن‌هم جذب نشده است.
مرکز پژوهش‌های حزب ندای ایرانیان، ضمن ارج نهادن به تلاش جهادگران عرصه‌ی دانش و دانشگاهیان فهیم ایران اسلامی و مغتنم شمردن فضای امن حاکم بر دانشگاه‌ها که زمینه‌های بروز تمایلات به‌حق دانشجویان و اساتید معزز را فراهم آورده است، در راستای بهبود شرایط موجود پیشنهادهایی به شرح زیر ارائه می‌نماید:
- تجهیز و به‌روزرسانی بسترهای سخت‌افزاری، تجهیزات و فنّاوری
- افزایش و توزیع مناسب بودجه اعتبارات پژوهشی
- توجه به مقوله استانداردسازی علم با تلفیق کمیت و کیفیت و معرفی معیار تلفیقی جدید سازگار با شرایط کشور
- برخورد جدی و قانونی با مؤسسات و مراکز تهیه‌ی پایان‌نامه و مقاله
- بومی کردن شاخص‌های اساسی علم
- تلاش جهت رفع مشکلات مربوط به امکانات رفاهی دانشگاه‌ها
- استخدام و ارتقای اعضای هیئت‌علمی بر اساس پازل علمی کشور
- ایجاد رشته‌های کاربردی دانشگاهی و توجه به بحث اشتغال پس از اتمام دوران دانشجویی
- پایبندی به قانون مالکیت‌های معنوی بین‌المللی و همچنین داخلی
- تغییر تأمین منابع مالی دانشگاه و پرهیز از انتقال فشارهای مالی از دولت به دانشجو
- برقراری کرسی‌های آزاداندیشی با تکیه‌بر منویات مقام معظم رهبری
- تعامل جدی صنعت و دانشگاه درزمینه ی جذب خروجی دانشگاه در صنعت
- تدوین برنامه جهت حمایت و جلوگیری از مهاجرت نخبگان دانشگاه‌ها
- ایجاد انسجام در نظام سیاست‌گذاری و اجرا در آموزش، پژوهش و فناوری
- تدوین رویکرد علمی، ریشه‌دار، قابل دفاع و مناسب نسبت به موضوع اسلامی شدن دانشگاه‌ها
- تلاش در جهت ایجاد همگرایی و هدفمندی پژوهش‌ها در کشور
- تلاش در جهت رفع مشکل زنجیره تبدیل دانش به فناوری و محصول
- متناسب‌سازی پذیرش دانشجو در راستای نیازهای کشور
- اصلاح نظام پذیرش دانشجو
- تقویت ارتباط دانشگاه و صنعت با تدوین قوانین الزام‌آور و حمایتی در بخش صنعت به جهت تقویت دانشگاه‌ها
در پایان باید تأکید کرد، عملکرد دکتر فرهادی وزیر محترم علوم، تحقیقات و فناوری را درخور نقد بسیار می‌یابیم و تا تحقق آرمان استقلال دانشگاه، رفع شکاف صنعت و دانشگاه، پر کردن شکاف علمی میان ایران و کشورهای توسعه‌یافته و...، راهی دراز در پیش می‌بینیم. اینک دانشجویان و دانشگاهیان مترصد استشمام نسیم تحول و اصلاح در دانشگاه هستند تا مراکز علمی کشور با افزایش شورونشاط در پی کسب رتبه‌های بالای رشد علمی در جهان باشد.
حال که در فضای تدبیر و امید در آستانه یکی از سرنوشت‌سازترین انتخاب‌ها برای هدایت کشتی علم و دانشگاه کشور هستیم و با توجه به وضعیت موجود علمی، فرهنگی و سیاسی وزارت علوم که طی 3 سال گذشته دوران درخور توجهی را سپری نکرد، شایسته است با سپردن سکان هدایت وزارت علوم به چهره‌ای علمی همراه باسابقه مدیریتی و اجرایی و آشنا با بدنه دانشگاه، این کار را به شکلی مطلوب انجام دهند تا آغازی باشد برای رسیدن به نقطه ایده آل جهت مرجعیت علمی ایران اسلامی.
انتهای پیام/
