یک منبع مطلع به خبرنگار قضایی خبرگزاری تسنیم این خبر را اعلام کرد و گفت که هرچند بابک زنجانی در ادعای جدیدی گفته پولها در توکیو بانک است اما با توجه به سابقه قبلی اظهارات وی، نمیتوان زیاد به این موضوع اعتنا کرد.
بابک زنجانی تاکنون ادعاهای متعددی در خصوص محل پولها و اینکه اصلاً پولی در حساب بانکهای خارجی دارد یا خیر، داشته است.
شاید بتوان نخستین ادعای او را اظهاراتش در جلسه دادگاه تاریخ 19 آبان سال 94 دانست که عنوان کرد 22 میلیارد یورو پول نقد در حساب یکی از بانکهای خارجی دارد. او در هفتمین جلسه دادگاه خود که در شعبه 15 دادگاه انقلاب بهریاست قاضی صلواتی برگزار شد، گفت: «میخواستم آخرین روز دادگاه اعلام کنم اما چون مجبورم کردید امروز اعلام میکنم، همین الآن 22 میلیارد یورو پول نقد دارم. میخواستم این موضوع را روز آخر دادگاه و زمانی که آقایان میگویند بابک زنجانی پولی ندارد، اعلام کنم اما امروز موضوع را بیان کردم».
اما چهار جلسه بعد یعنی در یازدهمین جلسه محاکمه که در تاریخ 27 آبان سال 94 برگزار شد، اظهار کرد: «از مبلغ 22 میلیارد یورویی که قبلاً اشاره کرده بودم، متأسفانه بانکی که پولها در آنجا قرار دارد 12 میلیارد یورو را تأیید کرده و 10 میلیارد را بهخاطر السیها و بدهیهایی که داشتم کسر کرده است».
بهمن سال 94 و در گیرودار مهلت دوماهه دادگاه به زنجانی برای تسویه بدهی با وزارت نفت بود که غلامحسین صادقی قهاره وکیل مدافع شرکت نفتی .H.K (یکی از شاکیان زنجانی) گفت زنجانی مدعی شده پولهایش در بانک چینی «مرچنت» است و پیرو این ادعا، بانک مرکزی شماره حسابی را نزد همین بانک به زنجانی اعلام کرد اما در نهایت هم خبری نشد.
از دیگر بانکهایی که در پرونده بابک زنجانی، نامش سر زبانها افتاد، بانک «کُنلون چین» بود اما این بار و در ماجرای تودیع وثیقه برای آزادی زنجانی از زندان، رستم شریک تاجیکستانی بابک زنجانی گفته بود حاضر است از طریق بانک «کونلون» ضمانتنامهای صادر کند که بعد از یک سال قابل وصول میشود.
میزان بدهی بابک زنجانی به وزارت نفت در حکم دادگاه یکمیلیارد و 967 میلیون و 500 هزار یورو یعنی حدود 8هزار میلیارد تومان عنوان شده است اما این در حالی است که مسئولان وزارت نفت و دولت همواره از بدهی 13 الی 14هزار میلیارد تومانی زنجانی به مجموعه نفت نام میبرند.
مسئولان وزارت نفت در بیان میزان بدهی زنجانی، ضرر و زیان ناشی از تأخیر در تأدیه بدهی را هم لحاظ میکنند اما این در حالی است که فعلاً دادگاه در خصوص دادخواست شرکت نفت درباره ضرر و زیان ناشی از تأخیر در تأدیه بدهی، حکمی صادر نکرده است.
آنطور که وکیل مدافع بابک زنجانی میگوید، بر اساس آنچه دادستانی تهران بهعنوان مجری حکم بابک زنجانی اعلام کرده، تاکنون از محل تهاتر و واگذاری اموال داخل ایران زنجانی به وزارت نفت، دوهزار میلیارد تومان از بدهی وی به مجموعه نفت پرداخت شده و اکنون نزدیک 6هزار میلیارد تومان از بدهی زنجانی به مجموعه نفت باقی مانده است؛ البته بهگفته اصغر هندی مشاور وزیر نفت و مسئول کمیته وصول مطالبات وزارت نفت، اموال زنجانی روی دست دولت باد کرده و به فروش نمیرود و آنچه هم تاکنون فروختهاند، قابل توجه نیست.
به گزارش تسنیم، حالا باید دید آیا ادعای اخیر زنجانی مبنی بر وجود پولها در توکیو بانک صحت دارد یا خیر و این بار اظهارات او برای بازگرداندن پولها به واقعیت میپیوندد یا نه؛ البته در موارد قبلی هم طبق اعلام زنجانی و وکلایش، پابرجا بودن تحریمهای بانکی مانع بازگشت پولها به کشور شده است.
آنطور که مسئولان قضایی بارها گفتهاند و آنطور که در حکم دیوان عالی کشور آمده، زنجانی در صورت تسویه بدهی میتواند از ارفاقات قانونی پیشبینی شده در قانون استفاده کند؛ البته سرّ اینکه ارفاقات قانونی لغو شدن حکم اعدام اوست یا خیر، بحثهای زیادی مطرح است.
به گزارش تسنیم، توکیو بانک که زنجانی مدعی شده در آنجا پول دارد، در سال 1946 آغاز به کار کرده و در سال 1996 با بانک میتسوبیشی ادغام شده و بانک توکیو میتسوبیشی تشکیل شده است. دفتر مرکزی این بانک در «نیهون باشی» توکیو و در مجاورت بانک مرکزی ژاپن قرار دارد. آنطور که در سایتها آمده، این بانک شریک نزدیک وزارت دارایی و بانک مرکزی ژاپن است و در دوران پس از جنگ جهانی دوم، نقش مهمی ایفا کرده است.
این بانک، تنها بانک ژاپنی است که مشتریان غیرژاپنی آن بیشتر از مشتریان ژاپنی هستند.
بابک زنجانی از 9 دی 92 در زندان به سر میبرد و آنطور که حجةالاسلام والمسلمین غلامحسین محسنیاژهای سخنگوی قوه قضائیه گفته، زنجانی بهتازگی برای انجام برخی تحقیقات در راستای بازگرداندن پولها در اختیار وزارت اطلاعات قرار گرفته است.
انتهای پیام/*