به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، «سید ابوالفضل رضوی» معاون توسعه روستایی و مناطق محروم کشور در روزهای اخیر با اشاره به لایحه برداشت 1.5 میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی جهت پرداخت تسهیلات به اشتغالزایی روستاییان و عشایر، جلوگیری از حاشیه نشینی و کمک به ارزشآفرینی در روستا در جهت ایجاد عدالت بین روستائیان و شهرنشینان را یکی از اهداف آن برشمرده است. با وجود این، وی یکی از نمونههای موفق اعطای تسهیلات معاونت توسعه روستایی را پرداخت تسهیلات 4 میلیارد تومانی به شرکت دانشبنیانی عنوان کرده که از سنگآهک، کاغذ تولید کرده است.
با توجه به سخنان رضوی پاسخ به این سوال ضروری است که چه ارتباطی میان تولید کاغذ از سنگ آهک با توسعه روستاهای کشور وجود دارد؟ به علاوه این تسهیلات 4 میلیارد تومانی چه میزان اشتغال ایجاد کرده است؟ سرانه ایجاد شغل در این صنعت بیش از 450 میلیون تومان است. این در حالی است که به عقیده کارشناسان توسعه روستایی، سرانه ایجاد شغل در مناطق روستایی بسیار پایینتر از این مبلغ و حدود 15 میلیون تومان است. یعنی با 4 میلیاردی که تنها به یک شرکت پرداختشده، امکان ایجاد بیش از 250 شغل پایدار در یک روستا وجود داشت.
لایحه برداشت 1.5 میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی جهت اشتغال زایی روستایی آذر ماه سال 96 به مجلس شورای اسلامی تقدیم شد و در کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مورد بحث و بررسی قرار گرفت. حال اظهارات رضوی در حالی بیان شده که کمیسیون برنامهوبودجه در مصوبهای بحث برانگیز منابع موردنظر این لایحه را برای روستاها و شهرهای زیر 10 هزارنفر در نظر گرفته است. در این میان رضوی نیز سقف این تسهیلات را 2 میلیارد تومان اعلام کرده است. حال با توجه به مبلغ ریالی این مصوبه که نزدیک به 6 هزار میلیارد تومان خواهد شد و تعداد 35 هزار روستا و 747 شهر زیر 10 هزارنفری در کشور در خوشبینانهترین حالت 3 الی 5 هزار مورد تسهیلات پرداخته خواهد شد. تسهیلاتی که نه تنها در پهنه جمعیتی کشور تاثیر گذار نخواهد بود و رونق و اشتغال ایجاد نمیکند که مشوقی برای جلوگیری از مهاجرت روستائیان و تثبیت جوامع روستایی نیز نخواهد بود.
توجه به این نکته ضروری است که نبود زیرساختهای مناسب زنجیره تولید تا توزیع محصولات کشاورزی، مشکل اساسی اقتصاد روستا بوده و در این شرایط تخصیص تسهیلات اقتصاد روستاییان را تقویت نشده و بدهکاری ایشان را تشدید کرده است. ماحصل این سیاست ها نیز تبدیل روستائیان بیکار به روستائییان «بیکار بدهکار» بوده است. در نقد این روند رهبر انقلاب نیز در دیدار اخیر خود با مسئولان نظام بر رسیدگی حقیقی به روستاها و ایجاد امکاناتِ رفتوآمد و انتقال راحت محصولات روستاها به بازار، مدیریت صحیح واردات ازجمله جلوگیری شدید از وارداتِ محصولاتی که به تولید مشابه داخلی ضربه میزند؛ تأکید ویژهای داشتند.
با توجه به تجربیات شکستخورده گذشته در طرحهای خوداشتغالی، ضربتی اشتغال، بنگاههای زودبازده و رونق تولید که برای ایجاد اشتغال به افراد و بنگاههای اقتصادی تسهیلات پرداخت میشد (رویکرد در لایحه جدید دولت نیز پرداخت صرف تسهیلات است)، به نظر میرسد ایجاد اشتغال در روستاها الزاماً با پرداخت تسهیلات ایجاد نمیشود و نیاز به اصلاح سازوکارهای اجرایی، توجه به زنجیره کامل ایجاد کسبوکار و از همه مهمتر ایجاد زیرساختهای اقتصادی- اجتماعی کسبوکار روستایی دارد که موفقیت یک طرح را تضمین میکنند.
بنابراین با تأکید بیشازحد دولت بر لایحه برداشت 1.5 میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی جهت ایجاد اشتغال روستاها، شرایط و زیرساختهای موجود در کشور و همچنین دغدغههای نمایندگان مبنی بر عدم انحراف منابع صندوق توسعه ملی، بهترین بخش جهت هزینه کرد منابع این لایحه سرمایهگذاری در بخشهای پیشران اقتصادی است که میتواند اشتغال مناسبی را در روستاها ایجاد کند. یکی از پیشرانهای اصلی اقتصاد کشور، بخش مسکن روستایی است که علاوه بر اینکه سرمایهگذاری در این بخش شفاف بوده و متولی و بانک عامل تخصصی دارد، قوانین و دستورالعملهای اجرایی آن نیز تدوین و تصویبشده و آماده اجرا است که این امر باعث سرعت هر چه بیشتر در اجرا خواهد شد.
همچنین بالغبر 3 میلیون و 200 هزار واحد فرسوده روستایی در کشور نیاز فوری به بازسازی و نوسازی دارند که در صورت تعلل در این امر سالانه شاهد بروز خسارات جانی و مالی به روستاییان خواهیم بود. با توجه به اینکه دولت در برنامه ششم توسعه کشور مکلف به نوسازی و بازسازی 200 هزار واحد مسکن روستایی شده است و ساخت 100 مترمربع مسکن، حداقل 2 شغل مستقیم و غیرمستقیم ایجاد میکند، شاهد ایجاد سالانه 400 هزار شغل در روستاها خواهیم بود. امید است نمایندگان مجلس نیز در جریان بررسی این لایحه در صحن علنی از نکات مطرح شده غفلت نکنند.
انتهای پیام/