مطالبات 120 میلیارد تومانی بابت پرداخت مطالبات مربوط به امتحانات نهایی منجر به آن شد که سخنگوی دولت در نشست اخیر خود این عبارت را به کار ببرد: «همیشه گروگانی داریم که آموزش و پرورش بابت آن بودجه بیشتری دریافت کند».
ماجرا از این قرار است که حق الزحمه تصحیح اوراق امتحانات نهایی از خرداد سال 95 تا به امروز پرداخت نشده و همین مسئله منجر به کمرنگ شدن گرایش معلمان به تصحیح اوراق امتحانی شده است، در همین رابطه محمدباقر نوبخت سخنگوی دولت در نشست اخیر خود عنوان کرد: از روزی که وارد دولت شدهام آموزش و پرورش همواره طلبکار بود و بهمحض اینکه بدهیها را صفر میکردیم مجدداً کنتور میافتاد. 2هزار میلیارد تومان بابت بازنشستگی فرهنگیان و 2هزار میلیارد تومان بابت بدهیهای دیگر پرداخت کردهایم اما باز میگویند "اگر 120 میلیارد تومان ندهید برگههای امتحانی دانشآموزان تصحیح نمیشود" و همیشه گروگانی داریم که آموزش و پرورش بابت آن بودجه بیشتری دریافت کند.
پس از این سخنان، حمایت میرزاده سخنگوی کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی در نامهای خطاب به نوبخت بیان کرد: اولاً معلمان هیچ وقت گروگانگیری نکردهاند وگرنه شما و همکارانتان در آن جایگاه تشریف نداشتید. اجازه بفرمایید راحتتر عرض کنم، سازمان برنامه و بودجه به چهحقی حقوق معلمان را سالها به تأخیر میاندازد که امروز شما با این ادبیات سخن میگویید؟».
وی افزود: «به چهحقی حقالزحمه نه چند میلیونی، نه چند صد هزار تومانی بلکه چند هزار تومانی معلمان را از خرداد سال قبل پرداخت نکرده است؟ به چهحقی حق التدریس معلمان را که در اصل حقوق است، نمیدهد؟ به چهحقی اضافهکار اکثر ادارات را کامل و برای آموزش و پرورش قطرهچکانی آن هم با منت میپردازد؟».
هرچند علی اللهیار رئیس اداره آموزش و پرورش سازمان برنامه و بودجه از پرداخت مطالبات مربوط به حق الزحمه برگزاری امتحانات نهایی سال 95 تا پایان خرداد ماه خبر میدهد اما در همین رابطه تعداد اندکی از استانها از جمله خراسان رضوی موفق به پرداخت بخشی از حقالزحمه امتحانات نهایی شدهاند، طبق گفته علیرضا کاظمی مدیرکل آموزشوپرورش استان خراسان رضوی، 60 میلیارد ریال حق الزحمه فرهنگیان استان در امتحانات نهایی سال 1395 پرداخت شد همچنین بیش از 20 میلیارد ریال دیگر بابت حق الزحمه امتحانات شهریور و دی ماه سال 95 باقی ماند که در نوبت پرداخت است.
تهران و شهرستانهای استان تهران نیز در واپسین روزهای خرداد موفق به پرداخت مطالبات مربوط به امتحانات نهایی سال 95 نشدهاند.
اما بودجه آموزشوپرورش از چند جنبه قابل بررسی است؛
آیا بودجه آموزشوپرورش متناسب با مأموریتها و گستره خدماتی که ارائه میکند، هست یا خیر. در این باره پژوهش یا بررسی خاصی وجود ندارد، اما ظاهر امر (مثلاً آنچه در مدارس باکیفیت غیردولتی اتفاق میافتد) این است که با سرانه کل هر دانشآموز که الآن حدود 2 میلیون تومان است، نمیتوان به ارائه کیفیت خوب رسید. چون بخش عمده بودجه آموزشوپرورش صرف حقوق پرسنل میشود، همین کمبود به حقوق و معیشت معلم تسرّی پیدا میکند.
بودجهریزی و اختصاص بودجه به آموزشوپرورش نیز مبتنی بر نیاز واقعی آن نیست و عمدتاً با نرخی نزدیک به تورم به بودجه سال قبل آن افزوده میشود. این رقم هم چندان با کم و زیاد شدن تعداد دانشآموزان، وظایف یا اجرای طرحهایی مثل سند تحول همخوانی ندارد. و البته همین ابهام هم میتواند زمینه ادعای مسئولین مبنی بر افزایش بودجه آموزشوپرورش را فراهم کند و هم بهدلیل مشخص نبودن نیاز واقعی، امکان سوء استفادهها و فسادهای مالی یا هزینهکردهای نابجا را ایجاد کند.
همچنین در شرایط فعلی سرانه را با تقسیم بودجه اختصاصیافته بر تعداد دانشآموزان محاسبه میکنند و اعلام میشود که بودجه اختصاصیافته به آموزش و پرورش اندک است. البته شواهدی وجود دارد مبنی بر اینکه بودجه فعلی برای ارائه خدمات باکیفیت آموزشی کفایت نمیکند اما نمیدانیم این بودجه چقدر باید باشد.
وضعیت بهرهوری از منابع در آموزشوپرورش موضوع دیگری است که باید بررسی شود، نحوه هزینهکرد بودجه در آموزشوپرورش، ساختار تو در تو و طویل و در عین حال زیاد بودن نیروهای غیرمعلم (حدود 40 درصد پرسنل که البته شامل مدیر و معاون مدرسه هم میشود) از جمله مواردی است که باعث اتلاف منابع میشود، دراینمورد هم ارزیابی روشنی وجود ندارد.
در آموزش و پرورش بودجهریزی هنوز سنتی است و این وزارتخانه همیشه مدعی است که کسری بودجه دارد و ردیفهایی را بهعنوان کسری اعلام میکند، اما معمولاً سازمان مدیریت و برنامهریزی میگوید که بودجه آموزش و پرورش نسبت به سال قبل از آن افزایش داشته و اشکال وزارتخانه در مدیریت منابع است.
یکی از دلایل این موضوع این است که بودجه پرسنلی آموزش و پرورش و نحوه هزینهکرد آن مشخص است، اما این وزارتخانه با هزینههای غیرپرسنلی نیز مواجه است که معمولاً تحتالشعاع بخش پرسنلی قرار میگیرد. هماکنون این بخش از هزینههای آموزش و پرورش در لوایح بودجه شفاف و مشخص نیست ضمن اینکه رقم واقعی بخشی از هزینهها بهطور دقیق مشخص نیست و این موضوع قضاوت را با دشواری مواجه میکند.
حقوق و مزایای معلم بهعنوان کارمند دولت در مقایسه با سایر کارکنان دولت بحث دیگری است که باید به آن پرداخت، به نظر میرسد مجموع پرداختی به معلم نسبت به سایر کارکنان کمتر باشد. در این باره هم گزارش دقیقی وجود ندارد (مثلاً آقای جهانگیری در ایام انتخابات میانگین 2.8 میلیون تومان را اعلام کرد!) اما بقیه کارمندان دولت با خدمات رفاهی و مزایا، چقدر حقوق میگیرند؟
بر اساس قوانین بودجه، حدود 86 درصد از بودجه آموزشوپرورش مربوط به حقوق است و بقیه بهصورت حق التدریس و موارد مبهم دیگر ذیل حقوق جای میگیرد. با توجه به رقم بودجه آموزشوپرورش، این حدود 13 درصد رقم بسیار بالایی میشود (در یک حساب سرانگشتی چیزی حدود 4هزار میلیارد تومان!).
ضمن اینکه در بخش پرسنلی هم این سؤال مهم قابل طرح است که برای اداره آموزشوپرورش با مختصات نظام کشور ما (گستره جغرافیایی، تعداد دانشآموز، ساختار آموزشی) واقعاً چقدر نیرو نیاز داریم؟ چقدر از اینها باید ستادی باشند و چقدر معلم؟
و در پایان نباید غافل شد که برای بهینهسازی مدیریت منابع باید ساختارها را چابک کنیم. آیا نمیتوان بخشی از خدمات تحت تصدی وزارت آموزش و پرورش را برونسپاری کرد؟
انتهای پیام/*