به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، پس از آنکه علی خدایی، عضو کارگری شورای عالی کار در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، در واکنش به ابلاغ دستورالعمل « مهارت آموزی نیروی کار حین اشتغال در فضای واقعی» گفت: در حالی که جامعه کارگری در حال بررسی طرح کارورزی بود، در تاریخ 13 اردیبهشت سال جاری دستورالعملی با استناد به بند 5 شورای عالی اشتغال تحت عنوان « مهارت آموزی نیروی کار حین اشتغال در فضای واقعی» از سوی ربیعی به مدیران کل ادارات کار سراسر استان ها ابلاغ شده است.
عضو کارگری شورای عالی کار ادامه داد: ایجاد بسترهای ایجاد اشتغال مولد و پایدار برای جوانان و عملیاتی کردن برنامه های اشتغالزایی در سال اقتصاد مقاومتی، تولید و اشتغال یکی از اهداف این دستورالعمل عنوان شده است. در این دستورالعمل بیان شده است که این دستورالعمل با «تأکید بر اهمیت مضاعف در دستور کار مراجع ذی ربط قرار گیرد».
عضو کارگری شورای عالی کار با تأکید بر اینکه طرح « مهارت آموزی نیروی کار حین اشتغال در فضای واقعی» همان طرح استاد شاگردی است که با توجه به ایرادهایی که بر آن وارد شد، از دستور اجرا خارج شد گفت: درحال حاضر عنوان طرح استاد شاگردی قبلی تغییر کرده و با عنوان جدید مجدداً برای اجرا به استان ها ابلاغ شده است. این طرح به مراتب بدتر از طرح کارورزی است.
عضو کارگری شورای عالی کار با انتقاد از ابلاغ ناگهانی دستورالعمل « مهارت آموزی نیروی کار حین اشتغال در فضای واقعی» گفت:این طرح که همان طرح استاد شاگردی گذشته است مجدداً با تغییر عنوان به استان ها ابلاغ شده تا یک سال از کارگران بیکار بدون حقوق بیگاری بکشند.
پس ازانتشار این مصاحبه وزارت کار واکنش نشان داد و طی توضیحاتی اعلام کرد«هدف اصلی "دستورالعمل اجرایی مهارت آموزی در محیط کار واقعی" آشنایی مهارت آموزان با محیط کسب و کار، کسب تجربه، آماده سازی و ایجاد خود باوری است. مهارت آموزی در کارگاه صرفاً جنبه آموزشی دارد و به هیچ وقت به منزله اشتغال به کار نیست.»
اما علی خدایی،عضو کارگری شورای عالی کاردر پاسخ به استدلالات مطروحه در جوابیه وزارت تعاون،کار ورفاه اجتماعی گفت:
الف:درجوابیه منتشر شده به ماده 3قانون تشکیل شواریعالی کار اشاره شده است.
متن ماده مربوطه
ماده 3 - شورای عالی اشتغال انجام وظایف زیر را عهدهدار خواهد بود.
1 - ایجاد هماهنگی بین دستگاه ها و سازمان های مختلف در زمینه عرضه و تقاضای بازارکار و نظارت بر عملکرد این دستگاه ها در زمینه اشتغال.
2 - تعیین سهمیه فرصت های شغلی در بخش های مختلف اقتصادی با رعایت مقررات مربوطه.
3 - برنامهریزی و تعیین راه کارهای عملی برای رشد و توسعه اشتغال در روستاها ،شهرهای کوچک و برای گروههای خاص (معلولین - زنان وجوانان) با رعایت مقررات
مربوطه.
4 - ایجاد فضا و مقررات حمایتی از کار آفرینان و سرمایهگذاران به منظور ایجاداشتغال مولد با رعایت مقررات مربوطه.
5 - اتخاذ تدابیر لازم برای برقراری نظم بیشتر در بازار کار.
-با توجه به متن قانون موارد زیر قابل ذکر است
1-در تکلیف مشخص شده این ماده اشاره به سیاستگذاری ها وتعیین برخی مسئولیت ها برای گروه های خاص پیش بینی شده وموردی برای مداخله دربازار کار مفروض نیست درحالیکه این دستورالعمل به طور خاص مداخله در بازار کار میباشد.
2-در تمامی موارد اشاره شده رعایت مقررات مربوطه مورد تاکید بوده است که اینمورد نیز با توجه به مغایرت های آشکار با قانون کار ومقاوله نامه 142رعایت نشده است.
3-این طرح بهطور مشخص بند 5ماده3را نقض میکند چرا که موجب بی نظمی بیشتر در بازار اکنون آشفته کار خواهد شد.
4_دوستان توضیح دهند که این دستورالعمل با کدام بند از مفاد ماده 3حتی مطابقت جزئی میتواند داشته باشد؟بنابراین با توجه به توضیحات مختصر وخلاصه شده بالا استناد به این ماده از قانون نمیتواند صحیح باشد.
ب:اشاره به بند الف ماده 112قانونکار
متن ماده مذکور
ماده 112:از لحاظ مقررات این قانون کار آموز به افراد ذیل اطلاق میشود
الف،کسانیکه فقط برای فراگرفتن حرفه خاص بازآموزی یا ارتقإ مهارت برای مدت معین در مراکز کارآموزی یا آموزشگاههای آزاد آموزش میبینندکه در تبصره 1همین ماده تعریف روشنتری نیز وجود دارد.
تبصره1:کارآموزان بند الف ممکن است کارگرانی باشند که مطابق توافق با کارفرما به مراکز کار آموزی معرفی میشوندیا**داوطلبانی باشند که شاغل نیستند ورأساً به مراکز کارآموزی مراجعه میکنند**
بنابراین طبقتعریف بندالف وتبصره 1ماده 112
1-افراد مشمول این طرح کارآموز تلقی میشوند وایجاد مغالطه با عنوان مهارت آموز به منظور دور زدن قانون صحیح نیست.
2-طبق اشاره صریح ومستقیم این ماده این افراد به مراکز کارآموزی یا آموزشگاه های آزاد معرفی می شوند یا مراجعه میکنند نه محیط کار وکارخانه در حالیکه دستورالعمل مذکور صرفاً برای محیط کار نگاشته شده است.
نکته قابل تذکر اینکه طبق تعاریف فصل پنجم قانونکار ورود افراد به محیط کار واقعی جهت آموزش یا ارتقاء مهارت تنها درغالب بند ب ماده 112وماده 117قانونکار در مورد افراد بین 15تا18سال با رعایت مواد79تا84قانونکار وتبصره 2ماده 112امکان پذیراست وسایر روشها ودستورالعملها به هر نحو وبا هر عنوان برای مداخله در بازار کار غیر قانونی میباشد وبا عوض کردن واژه ها وبه کار بردن واژههایی چون مهارت آموز وکارورز نمیتوان قوانین مصرح وآشکار را دور زد .
در خصوص ارتباط این موضوع به تشکل های کارگری
1-فصل پنجم قانونکار جزئی از قانونیست که تشکل های کارگری وظیفه پاسداشت ونگهداشت آن را برعهده دارند.
2-در طرح مذکور کارورزان به جای مراکز کار آموزی وارد محیط کار میشوند که دراین مورد عملاً نیروی کار رایگان به مدت یکسال به کارفرمایان هبه شده است .تشکل های کارگری وظیفه دارند ضمن مراقبت از حقوق کار آموزان جدیدالورودبه شرایط شاغلین فعلی و از دست رفتن تعادل در حقوق کار فعلی حساس باشند.
در خصوص ارتباط مسائل آموزشی با وزارت کار
اولاً در مصاحبه من اشاره به ایجاد اشتغال شده بود نه آموزش
ثانیاً این وظیفه وزارت کار در غالب مراکز آموزشی یا همان سازمان فنی وحرفهای دیده شده است همانگونه که تا امروز نیز انجام شده وتشکل های کارگری مداخلهای در آن نداشته است اما در طرحهای استاد شاگردی،کارورزی ومهارت آموزی مداخله دربازار کار صورت گرفته وهزینه کرد از کیسه خالی کارگران وبیکاران وهمین امر مورد اعتراض بوده واست.
در مورد حضور نمایندگان در هیأت اجرایی جهت حفاظت از منافع کارگران
1-همانطور که در بالا اشاره شد هدف از اعتراض صرفاً منافع شاغلین نیست واصل طرح جای اشکال است.
2-حضور نماینده کارگران آنهم با معرفی مدیرکل کار نمیتواند ضامن حفظ منافع کارگران باشد.
3-چرا در کمیته راهبری طرح به عنوان رکن اصلی طرح جایی برای نماینده کارگران وجود ندارد.
انتهای پیام/