به گزارش خبرگزاری تسنیم، علیرضا سرحدی می گوید:« دولت به جای انگیزه دادن به سرمایه گذاران در حوزه مسکن و ساخت و ساز نباید اقداماتی را انجام دهد که مانع تراشی جدید پیش روی این حوزه باشد.»
حدود 10 روز پیش هیات دولت مصوبه ای داشت که نگرانی های بسیاری را در بین کارشناسان حوزه مسکن به همراه داشته و هشدارهای جدی نسبت به اثرات منفی آن از سوی این کارشناسان مطرح می شود. براساس مصوبه دولت هر گونه ساخت و ساز مسکن شامل 15 تا 25 درصد مالیات از محل سود سازنده از اولین فروش آن واحد مسکونی میشود. این تصویب نامه که در راستای بررسی آییننامههای اجرایی ماده 77 قانون مالیاتهای مستقیم مورد تائید اعضای هیات دولت قرار گرفت، به عنوان مبنای جدید دریافت مالیات از سازندگان مسکن قرار می گیرد. این قانون شامل حال واحدهایی می شود که پروانه ساختمانی آنها از ابتدای 95 به بعد صادر شده باشد.
رئیس پیشین هیات مدیره انجمن صنفی مهندسان صنعت ساختمان می گوید:« در حال حاضر به دلیل رکود در حوزه مسکن با تعداد زیادی از واحدهای ساختمانی رو به رو هستیم که در سال های گذشته ساخته شده اند ولی مشتری ندارند یا اینکه افراد حاضر به پرداخت قیمت واقعی آن ها نیستند و از طرف دیگر سازندگان نیز به دلیل ضررهای مالی علاقه ای به فروش واحد به زیر قیمت ندارند و به همین دلیل تن به خالی بودن واحد ساختمانی داده اند و یا آن را به اجاره گذاشته اند به امید روزی که صنعت ساختمان از رکود خارج شود و بتوانند واحد خود را بفروشند.»
این کارشناسان مسکن در ادامه می گوید:« در چنین شرایطی که آن را توصیف کردم؛ آیا افزایش مالیات دربخش مسکن اقدامی کارشناسی و درست است؟ به نظر می رسد که دولتمردان تنها برای افزایش سهم درآمدهای دولت و تامین هزینه های دولتی به فکر افزایش مالیات و وضع مالیات های جدید در حوزه مسکن افتاده اند اما نکته مهم این است که این قوانین باعث فشار بیشتر روی سرمایه گذاران در این حوزه و دلسردی آن ها و رکود بیشتر حوزه مسکن خواهد شد که می تواند چالش های اقتصادی، اجتماعی و بیکاری را شکل دهد.»
او در ادامه با بیان اینکه بخش مسکن برای خروج از رکود بیش از اینکه به افزایش میزان وام های مسکن نیازمند باشد به رونق کلی اقصاد کشور وابسته است، می گوید:« درحال حاضر به دلیل نبود رونق اقتصادی در کشور هم شاهد کاهش شدید سرمایه گذاری در حوزه مسکن هستیم و هم شاهد علاقه مندی بسیار کم به خرید و فروش؛ در واقع بازار به نوعی قفل شده است. شما در نظر داشته باشید که هم اکنون سرمایه گذاری در بیشتر بازارها از جمله مسکن به دلیل خواب سرمایه و ریسک بالا و سود کم همراه است و تمایل افراد تنها به سپرده گذاری در بانک هاست، اتفاقی که حتما به این شرایط در آینده نیز دامن خواهد زد و حالا در این شرایط می بینیم که دولت هم میزان مالیات ها را افزایش داده است و همان حاشیه سود پایین در حوزه مسکن را از بین برده؛ سوال اینجاست که آیا در این شرایط می توانیم انتظار سرمایه گذاری های جدید را در حوزه ساختمان داشته باشیم؟»
انتهای پیام/