حکومت طاغوت و حکومت الله
در زمان ائمه معصومین حکومتی که امام معصوم در رأس آن نباشد یا مأذون از طرف او نباشد آن حکومت طاغوتی است و در زمان غیبت امام معصوم نیز هر حکومتی که در رأس آن فقیه عادل جامعالشرایط نباشد یا مأذون از طرف او نباشد آن حکومت نیز طاغوتی است.
به گزارش گروه رسانه های خبرگزاری تسنیم، این روزها نکات مبهمی را از برخی مسوولان میشنویم که بر اساس گزارههایی درست، نتایج نادرستی را اتخاذ میکنند. به نظر میرسد در این زمینه باید روشنگری کرده و با شفافیت و استدلال این مباحث را تشریح کرد تا برای مخاطبان در این زمینهها ابهام ایجاد نشود. در نگاه حضرت امام (ره) ما در طبقهبندی حکومتها یک گونهشناسی اصیل و دینی را ملاحظه میکنیم که ایشان تمام حکومتها را به دو گونه حکومت طاغوت و حکومت الله تقسیم میکنند و در ادبیات امام این کلیدواژهها بسیار پر بسامد و آشناست. هر حکومتی که بر مبنای حق و عدل شکل نگرفته باشد و در آن حکومت اهداف شیطانی، مادی و دنیوی برای حکومتکنندگان اصل باشد و حقوق مردم رعایت نشود و قوانین الهی نیز اجرا نشود و همچنین مبنای آن حکومت بر اساس چارچوب حکومت الهی نباشد، فاقد مشروعیت است و حکومت طاغوت خواهد بود.
حضرت امام به صراحت این موضوع را مطرح میکنند که در زمان ائمه معصومین، حکومتی که امام معصوم در رأس آن نباشد یا مأذون از طرف او نباشد، آن حکومت طاغوتی است و در زمان غیبت امام معصوم هر حکومتی که در رأس آن فقیه عادل جامعالشرایط قرار نداشته باشد یا مأذون از طرف او نباشد، آن حکومت نیز طاغوتی است. البته بدون نظر و رأی مردم هم حکومت حق قابل تشکیل نیست، در حقیقت مردمی بودن حکومت و اتکای حکومت مشروع اسلامی به رأی مردم در متن اسلام وجود دارد و سیره ائمه معصومین هم همین نکته را نشان میدهد اما معنای این مطلب این نیست که صرف رأی مردم برای حقانیت و اعتبار شرعی حکومت کافی باشد. این نکته بسیار ظریفی است که ما باید حتماً به آن توجه کنیم اگر قرار باشد که اتکا به رأی مردم برای حقانیت یک حکومت کافی باشد، باید گفت که سردمداران صهیونیست هم اگر رأی مردم در فلسطین اشغالی را با خود داشته باشند مشروع هستند، پس قطعاً بر اساس مبانی اسلام، رأی مردم برای حقانیت یک حکومت کافی نیست ولی به عنوان یک شرط لازم شمرده میشود و اولیای الهی و همچنین ائمه معصومین هم حکومت مردمی را که رایشان پشت آن نبود، دنبال نمیکردند. چون غایت حکومت اسلامی، ارتقای انسانها و رشد و تعالی جامعه است بنابراین بدون همکاری و حضور مردم حکومت اسلامی نمیتواند شکل بگیرد اما این به آن معنا نیست که رأی مردم برای حاکمیت عدل و حق کفایت کند.
در قانون اساسی جمهوری اسلامی نیز این اصل به صراحت بیان شده است که رهبری جامعه بر عهده فقیه عادل جامعالشرایطی است که البته او را مردم با واسطه بر میگزینند و بنابراین تکیهگاه جمهوری اسلامی رأی مردم است اما در خصوص همه مسوولان بدون این که جایگاه آنها با تنفیذ شرعی ولی فقیه همراه باشد، آن نیز اعتبار نخواهد داشت. در حقیقت آن چیزی که در قانون اساسی به عنوان تنفیذ رأی مردم توسط حکم ولی فقیه مطرح شده یک امر تشریفاتی نیست بلکه به این جهت است که مشروعیت دینی حکومت توسط فقیه عادل جامعالشرایط در زمان غیبت زمام دار جامعه باشد و برای کسانی که پافشاری بر رأی مردم دارند و میگویند مبنای حکومت رأی مردم است این نکته را باید گفت که اگرچه رأی مردم شرط لازم است ولی کافی نیست و اگر مرور کوتاهی بر نهج البلاغه حضرت علی (ع) نیز داشته باشیم خواهیم دید که ایشان حاکمانی را که بدون مشروعیت الهی بر سرکار بودند، غاصب تلقی میکنند و اگرچه به رغم نصب پیامبر اسلام (س)، مردم بلافاصله پس از فوت ایشان با دسیسههایی که طراحی کردند حکومت حضرت علی (ع) را مستقر نکردند ولی این به آن معنا نبود که آن حکومتها حق بودهاند که این موضوع در سخنان ائمه معصومین کاملاً صریح و آشکار است. البته طرح این مسائل تاریخی و کلامی به هیچ وجه مانعی برای وحدت، همکاری و همیاری بین مسلمانان نیست و مسوولان ما نباید به گونهای سخن بگویند که حقایق علمی، تاریخی و کلامی به خاطر آنچه آنها مصلحت سیاسی تلقی میکنند، به غلط بیان یا به فراموشی سپرده شود چون این خود موجب ایجاد سوء تفاهم در جامعه شده و تبعات سنگینی را به دنبال خواهد داشت. به هر حال مسوولان محترم و هر کسی که در صدد تبیین یکمساله مهم است باید تمام جوانب آن را نیز به خوبی بیان کند تا یک سویه و به صورت یک جانبه مطرح نشود تا طرح این مسائل بتواند به رشد فکری جامعه کمک کند.
در آخر، این نکته را نیز باید بیان کرد که از دیدگاه حضرت امام هر حکومتی که بر اساس رهبری ولی معصوم و همچنین در زمان غیبت امام معصوم توسط رهبری فقیه جانع الشرایط نباشد، حکومت طاغوت است و این نکته از محکمات نظری انقلاب اسلامی است و به هیچوجه نباید آن را کمرنگ تلقی کنیم.
منبع:صبح نو
انتهای پیام/