بازار سرمایه امن و ناامن!

به گزارش گروه رسانه های خبرگزاری تسنیم، بورس آینه اقتصاد کشوراست!، بورس محلی برای داد و ستد سهام است!، بورس بازاری امن، منصفانه و شفاف است!، بورس فضایی برای تامین سرمایه در گردش شرکت هاست! و نمونه ای از این تعاریف؛ عباراتی بودند که تا امروز باور معامله گران و فعالان این بازار را تشکیل می دهند. اما اخیرا برخی از کارشناسان بازار سرمایه سخن از تغییر این اصطلاح عامه "بورس" می رانند و استناد آنها به تصمیمات یک شبه ایست که بعضا نتایج بسیار منفی را در تغییر سلیقه بازار به همراه داشته است و معامله گران تازه وارد و حتی فعالان قدیمی تر را به سمت این شرایط پیش می برد. بر این اساس این کارشناسان نسبت به رخ داد چنین اتفاقی هشدار داده و خواستار توجه به آن شده اند. اجازه دسترسی معامله گران آنلاین به معاملات بخشی از سهام که غالبا شرکت های زیان ده، تعطیل شده یا در شرف تعطیلی دغدغه ایست که آنها را از جهت سلب اعتماد به این بازار نگران کرده است که می تواند با تعریف اصلی بورس به عنوان مکانی امن، شفاف و منصفانه در تعارض قرار گیرد. اینکه چرا مسوولین و تصمیم سازان به یکباره تصمیم گرفتند بر خلاف رویه موجود در بورس های معتبر دنیا، سطح دسترسی به کلیه معاملات شرکت ها را برای عموم سرمایه گذاران باز گذارند، یکی از سوالاتی است که از سوی این فعالان بازار سرمایه طرح می شود. و یا اینکه در سالیان قبل بیش از 100 شرکت که شرایط ادامه حضور در بازار شفاف و امن را نداشتند پس از اخراج از این بازار، مجددا به تابلو معاملات بازگشته و باز شدن سطح دسترسی کلیه معامله گران به معاملات آن دسته از سهام  به امتیازی تعبیه شده است که به مدیران این شرکت های اخراجی داده شده است. تفحص و بررسی در دارایی ها و ارزش های این شرکت ها این گروه از سهامداران را به این باور رسانده است که بعضا ارزش روز این گروه از سهام به اندازه ماشین لکسوس نیست ( 400 میلیون تومان) و یا شرکتهایی که سالهاست فعالیت خود را متوقف کرده اند، یاچند 10 برابر سرمایه خود زیان انباشته دارند، یا طرح هایی که هیچگاه تامین اعتبار نشده اند و از نشان کارخانه تنها نام آنرا دارند!! اکنون به راحتی در این بازار مورد معامله قرار می گیرند. بر این اساس این کارشناسان خواستار توجه نهاد ناظر بر بازار سرمایه در قبال اینگونه پدیده ها شده اند.

توسعه بازار سرمایه و مشکلات پیش روی بازار پایه

موسی احمدی عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ابهر نوشت: تأمین منابع مالی مورد نیاز به عنوان یکی از دغدغه‌های همیشگی بنگاه‌های اقتصادی و پروژه‌ها در ادوار مختلف تجاری محسوب شده و تسهیل آن، موجبات رشد و توسعه اقتصادی کشورها را فراهم می‌آورد. از این‌رو دولت‌ها، تسهیل و تسریع فرآیند تأمین مالی را در اولویت برنامه‌های خود قرار می‌دهند. به طوری‌که این موضوع به عنوان یکی از بخش‌های اصلی سیاست‌های اقتصاد مقاومتی، سند چشم‌انداز، برنامه‌های توسعه، بسته‌های سیاستی، بودجه‌های سالیانه و بسته‌های خروج از رکود محسوب می‌شود. با این وجود، بخش عمده‌ای از تأمین مالی در کشور از طریق بازار پول صورت می‌پذیرد و از ظرفیت‌های موجود در بازار سرمایه به طور کامل استفاده نشده است. این در حالی است که منابع نظام بانکی تکافوی نیازهای بخش واقعی اقتصاد را نمی‌نماید. لذا لازم است با یک برنامه نظام‌مند و یکپارچه به سمت تقویت بازار سرمایه در تأمین مالی حرکت کرد. از همین‌روست که با توجه به ظرفیت‌ها و برنامه‌های قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقاء نظام مالی کشور، حرکت از نظام مالی بانک‌محور به بازارمحور مدنظر قرار گرفته است.

بازار پایه فرابورس

بازار پایه فرابورس با هدف تسهیل ورود شرکت‌های سهامی‌عام به بازار سرمایه و سهولت در انجام معاملات آنها، فعالیت خود را  از سال 90 آغاز کرد. در راستای اجرای تبصره بند «ب» ماده 99 قانون برنامه پنجم توسعه، باید کلیه امور مربوط به شرکت‌های سهامی‌عام از قبیل ثبت، نقل ‌و انتقال، مبادله سهام و... از طریق بازار سرمایه صورت گیرد. بر همین اساس، بازار پایه فرابورس با هدف کمک به مبادلات سهام شرکت‌هایی که در هیچ ‌یک از بازارهای بورس و فرابورس پذیرفته نشده‌اند، راه‌اندازی شده و با شرایط ساده‌تر در مقایسه با بورس و فرابورس آماده پذیرش شرکت‌ها است.

تغییرات در بازار فرابورس

با توجه به تغییراتی که در بازار پایه رخ داد، طبقه بندی شرکت ها در بازار پایه دستخوش تغییر شد. با توجه به تغییرات صورت گرفته از 23 اسفند ماه 1395 بازار پایه عادی و توافقی پایه تبدیل به سه تابلوی معاملاتی بازار پایه «الف»، «ب» و «ج» شد که در تابلوی "الف" سهام بورس ها و ارکان سازمان بورس با مکانیزم معاملات سایر تابلوها دسته بندی شد. در تابلوی معاملات بازار «ب»و «ج» پایه آن دسته از شرکت هایی قرار گرفتند که با توجه به شروطی همچون ضریب نقد شوندگی و افشای اطلاعات در این دو تابلو تقسیم بندی می شدند. در حال حاضر عمده شرکت‌ها در طبقه دوم قرار گرفته‌اند و با توجه به عملکرد آن‌ها به بازار «ج» منتقل خواهند شد.

بنابر مستندات منتشره شرکت فرابورس، در بازار پایه «ب» مکانیزم معاملات بر اساس دو حراج تک قیمتی در ساعات 9 صبح و نیز 12 و 30 دقیقه ظهر و همچنین افزایش دامنه نوسان قیمت به 10 درصد در کنار دسترسی معامله گران برخط به معاملات این بازار از جمله کارکرد های آن بوده در حالی که در تابلوی «ج» پایه بعد از حراج اولیه تک قیمتی در ساعت 9 صبح ادامه روند معاملات تا ساعت 12 ظهر ادامه می یابد و سپس طی نیم ساعت آخر فعالیت بازار بر اساس قیمت ثابت آخرین حراج، قیمت سهم تعیین می شود؛ بنابراین بازار«ج» از نوسان برخوردار نیست.

ماه های اخیر و بازده‌های بالا در بازار فرابورس

شرکت‌هایی که نتوانسته بودند شرایط و پیش‌نیازهای شفافیت اطلاعاتی و گزارش‌دهی بازارها را برآورده کنند و بعضاً دارای بندهای حسابرسی قابل توجه و زیان بودند از شرایط قبلی با نوسان پنج درصدی به شرایط جدید با نوسان 10 درصدی منتقل شدند و از سوی دیگر فضای روانی ایجاد شده در بازار موجب شد شاهد روند صعودی قیمت سهام این‌ شرکت‌ها باشیم که با مشخصات عملکردی آن‌ها در تضاد بود و عمدتاً بدلیل هیجانات ایجاد شده در بازار بود. در ماه‌های گذشته بازار شاهد بازده‌های بالای صد درصدی برای شرکت‌هایی بود که عمدتاً با زیان عملیاتی و زیان انباشته مواجه بوده‌اند که در یکی از موارد، این بازدهی تنها در یک ماه به بیش از 400 درصد رسید. از همین‌رو بود که ضرورت دریافت اقرارنامه و بیانیه ریسک از مشتریان در خصوص پذیرش شرایط ریسکی سهام بازار پایه مطرح شد و برخی از این سرمایه‌گذاران به سرمایه‌گذاری در زمینه‌های دیگر ترغیب شدند و این موضوع باعث شد سهامداران به دیگر سهام‌ها گرایش یابند.

افزایش نوسان قیمت 10 درصدی برای سهام شرکت‌های حاضر در بازار پایه و همچنین دسترسی معامله‌گران برخط به نمادهای بازار پایه با توجه به درصد قابل توجه انجام معاملات از طریق معامله‌گران برخط، موجب ترغیب بسیاری از سرمایه‌گذاران در خرید و فروش سهام در بازار پایه شده و می‌تواند موجب افزایش نقدینگی این نمادها شود. وضعیت شرکت‌های حاضر در این بازار به نحوی است که برخی از آن‌ها زیان‌ده و فاقد سود عملیاتی و بعضاً دارای بندهای حسابرسی قابل توجه در گزارش‌های مالی خود هستند، برخی از آن‌ها نیز نتوانسته‌اند پیش‌نیازها و الزامات شفافیت اطلاعاتی مورد نظر بورس را فراهم کنند، گروه عمده‌ای از این نمادها نیز سرمایه کمی دارند و از سهام شناور پایینی در بازار برخوردارند و بنابراین بدلیل محدودیت تعداد سهامداران و فزونی تقاضا بر عرضه سهام، زمینه ایجاد هیجانات قیمتی و ایجاد صف خرید و رشد سریع قیمت‌ها افزایش می‌یابد. شرایط فوق‌الذکر حاکی از شواهد موجود در ریسکی بودن سرمایه‌گذاری در سهام این شرکت‌ها است.

از سوی دیگر بدلیل ایجاد شرایط هیجانی کسب بازده‌های غیرعادی در بازار ممکن است منجر به ورود سرمایه‌گذاران حقیقی به خرید این‌گونه سهام شود و لذا احتمال مواجهه آن‌ها با زیان در آینده افزایش خواهد یافت. بنابراین سرمایه‌گذارانی که سهام شرکت‌های حاضر در این بازار را در سبد اوراق بهادار خود قرار می‌دهند باید توجه داشته باشند که با توجه به موارد فوق‌الذکر احتمال کاهش قیمت سهام این شرکت‌ها در آینده وجود دارد و قرار گرفتن سهام این شرکت‌ها در بازار پایه به معنای پذیرش آن توسط بورس و تأیید آن نیست و مسئولیت هرگونه ریسک احتمالی برعهده خود سرمایه‌گذار است. از همین‌رو بوده که مدیران ارشد فرابورس، الزام امضای بیانیه ریسک و پذیرش اطلاع آن‌ها از ریسک‌های احتمالی را صادر کردند.

برنامه‌های کوتاه‌مدت و بلندمدت

شرکت‌ها و دولت‌ها معمولاً از هر دوی بازارهای اوراق سرمایه‌ای و بازار بدهی برای تامین مالی نیازهای خود استفاده می‌کنند و در این میان سازمان‌ بورس معمولاً به دنبال اتخاذ سازوکارهای نظارتی لازم برای حمایت سرمایه‌گذاران از هرگونه تقلب است. در اکثر کشورهای دنیا، سازمان بورس به عنوان مقام ناظر این فعالیت‌ها به شمار رفته و با اتخاذ مقررات و دستورالعمل‌ها و رویه‌های نظارتی، ضمن نظارت بر بازار، جلوی دخالت‌های بی‌مورد و صدمه‌زدن به مکانیزم عرضه و تقاضا را می‌گیرد. ایجاد سیستم‌های پیشرفته و یکپارچه اطلاعات مالی و فراهم ‌نمودن مکانیزم‌های شفافیت اطلاعات، راه‌اندازی مؤسسات رتبه‌بندی اعتباری و الزام استفاده از گزارش‌های تخصصی این نهادهای مالی، طولانی‌‌بودن فرایند انتشار اوراق، استفاده از مکانیزم‌ها و فن‌آوری‌های پیشرفته در نظارت بر بازار و سایر سازوکارهای نظارتی مورد نیاز از جمله سازوکارهای لازم برای جلوگیری از امکان دخالت‌های بی‌مورد و صدمه زدن به مکانیزم عرضه و تقاضا است.

با توجه به اینکه تاکنون هیچ‌گونه سازوکار رتبه‌بندی اعتباری در نظام مالی کشور ایجاد نشده است، سرمایه‌گذاران قادر به تفکیک شرکت‌های با طبقات ریسک مختلف نیستند و ممکن است رفتارهای هیجانی مقطعی، آسیب‌هایی را به سرمایه‌گذاران غیرمطلع وارد سازد. به همین خاطر پیشنهاد می‌شود سازوکارهایی موقتی برای رتبه‌بندی اعتباری شرکت‌های حاضر در بورس تدارک دیده و زمینه تأسیس و فعالیت مؤسسات رتبه‌بندی اعتباری در کشور فراهم شود. این موضوع چه در خصوص اوراق سرمایه‌ای و چه اوراق بدهی حائز اهمیت بوده و موجبات رشد و توسعه و تعمیق بازار را فراهم خواهد آورد. با نگاهی گذرا به عملکرد بازار سرمایه در سال‌های اخیر شاهد رشد روزافزون ابزارها و نهادهای تأمین مالی هستیم. به نظر می‌رسد لازم است برنامه‌های ویژه‌ای در زمینه فراگیری دانش مدیریت مالی شخصی در میان آحاد مردم اندیشیده شود؛ چرا که عمده سرمایه‌گذاری‌ها در بازار سرمایه از طریق سرمایه‌گذاران نهادی صورت می‌پذیرد و این در حالی‌ است که تناسب مستقیمی میان افزایش نقدینگی موجود در جامعه و میزان سرمایه‌گذاری خرد در بازار سرمایه وجود ندارد. این موضوع نشان می‌دهد که همچنان سپرده‌کردن منابع مالی مازاد در حساب‌های بانکی به عنوان تنها گزینه مطمئن و شناخته شده برای مردم محسوب می‌شود و فرهنگ سرمایه‌گذاری و ریسک‌پذیری در مردم ایجاد نشده است. ارتقاء سواد مالی افراد نیازمند برنامه‌ای بلندمدت و یکپارچه در سطح کشور و آموزش برنامه‌ریزی مالی به افراد است. لازم است از طریق تنظیم و اجرای برنامه‌های منسجم آموزشی در سطوح مختلف سنی موجبات بهبود آن فراهم شود. این آموزش‌ها در سطح دنیا از طریق کتب آموزشی، بازی‌های رایانه‌ای و آموزش‌های مختلف به اقشار مختلف جامعه منتقل می‌شود. یکی از مفاهیمی که در این زمینه مورد توجه ویژه قرار می‌گیرد مفهوم ریسک و نحوه تعامل با ریسک است. پذیرش ریسک به عنوان یکی از مشخصه‌های ذاتی فعالیت در بازار سرمایه یکی از مقولاتی است که همواره باید مورد توجه سرمایه‌گذاران قرار گیرد.

امید است با توجه به اهتمام سیاست‌های اقتصاد مقاومتی در اصلاح و تقویت همه جانبه نظام مالی کشور با هدف پاسخگویی به نیازهای اقتصاد ملی، ایجاد ثبات در اقتصاد ملی و پیشگامی در تقویت بخش واقعی و تلاش مسئولین و صاحبنظران کشور، شاهد ارتقاء روزافزون جایگاه تأمین مالی از طریق بازار سرمایه باشیم.

حراج بازار سرمایه در بازار پایه

عبدالله رحیم لوی بنیس مدیرعامل شرکت کارگزاری بانک انصار نوشت: فلسفه و هدف تشکیل بازار پایه، فراهم کردن شرایطی سهل تر برای شرکت های سهامی عامی بود که در بازارهای بورس و فرابورس پذیرفته نشده بودند تا در نهایت تمامی شرکت های سهامی عام که به موجب قانون پنجم توسعه ملزم به ورود به بازار پایه فرابورس شده بودند، تحت نظارت سازمان قرار گیرند. شرکت‌های بازار پایه، الزامی بر ارائه پیش‌بینی بودجه ندارند و ارسال این اطلاعات بنا به نظر شرکت متغیر است، که می توان گفت یکی از دلایل اقبال شرکت ها برای ورود به این بازار همین مسأله عدم الزام به ارائه پیش‌بینی بودجه است. هر چند شرکت‌های بازار پایه کماکان موظفند صورت‌های مالی حسابرسی شده و میان دوره‌ای خود را در زمان معین به سازمان بورس ارسال کنند. اما آنچه این روزها بازار پایه را به معضلی برای بازار سرمایه تبدیل کرده است عدم نظارت کافی بر معاملات این بازار و تصمیمات شتابزده ای است که نه تنها مشکلی را از پیش رو برنداشته، بلکه به مشکلات آن دامن زده است. قبلاً معاملات این بازار به روش حراج تک قیمتی انجام می شد و نظارت چندین باره بر قیمت های سهامی که در این بازار معامله می شدند خود یکی از محاسن این بازار شمرده می شد؛ اما تغییر دستورالعمل نحوه انجام معاملات آن مانند عدم نیاز به تأیید ناظر، دسترسی معامله گران آنلاین و در نهایت تعیین دامنه نوسان، آنرا به کلی متحول ساخته و اگرچه منجر به افزایش ظرفیت این بازار در جذب سرمایه گذاران شده است اما در بسیاری موارد باعث افزایش نگرانی های اهالی بازار سرمایه شده است. قبلاً معاملات اوراق بهادار مورد معامله در بازار پایه، روزانه با انجام پنج حراج تک قیمتی پی در پی با مراحل پیش گشایش، حراج تک قیمتی و مرحله نظارت انجام می شد. (اجرای روش حراج تک ‌قیمتی برای شرکت‌های با سهام شناور پایین یا تعداد سهامداران اندک مناسب‌تر بوده و مانع از نوسانات غیرمنطقی قیمت سهام می‌شود). مدت هاست بازار در انتظار حذف محدودیت دامنه نوسان و حجم مبناست تا شاهد معاملاتی روان تر و عدم قفل شدن سهم ها در صفوف خرید و فروش باشیم. درست در این شرایط مسئولین تصمیم می گیرند تا دامنه نوسانی 10 درصدی برای برخی نمادهای این بازار در نظر بگیرند تا شاهد تشکیل صفوف خرید در سهم هایی با عدم شفافیت کافی و مشکلات بنیادی باشیم. الزامی شدن امضای بیانیه ریسک از سوی سرمایه گذار به مانند معاملات آتی و به علت ریسک بالای معاملات سهام این شرکت ها نیز اگرچه اقدامی درخور برای معاملات این بازار و سهامداران حاضر در آن است اما نمی تواند به تنهایی پاسخگوی چالش های این بازار باشد. نمی توانیم شرایط سفته بازی را در بازاری فراهم ساخته و آنرا کاملاً مستعد حضور نوسان گیران کنیم و بعد برای جلوگیری از نوسان گیری سهم را به بازاری دیگر انتقال دهیم. حتی اگر دقیق تر نگاه کنیم می بینیم بسیاری از قوانین جدیدی که برای این بازار تعریف شده با فلسفه راه اندازی این بازار در تناقض است. از یاد نبریم سهامی که در این بازار معامله می شود واجد شرایط حضور در بازار های دیگر فرابورس نیستند؛ ملزم به ارائه بودجه و پیش بینی سود نیستند و از شفافیت پایین تری نسبت به سهام دیگر بازارها برخوردارند و از سوی دیگر اغلب سهامی که در این بازار معامله می شوند سهم هایی کوچک و با نقدینگی پایین تر هستند بنابراین در کنار تغییر دستورالعمل نحوه انجام این معاملات و از سویی دیگر فراهم ساختن امکان معامله این سهم ها به صورت آنلاین باید تدبیری اندیشیده شود تا این سهام از خطر حضور سفته بازان و رشد غیرمنطقی آنها خصوصاً در شرایط بد بازار، در شرایطی که بازار از کمبود نقدینگی رنج می برد و سهامداران به سهامداری در سهم های کوچک ترغیب می شوند مصون بمانند. چرا که در صورت عدم نظارت کافی بر نحوه معاملات این بازار آنکه باز دچار خسران می شود سهامدار حقیقی کم اطلاع از شرایط بنیادی شرکت است. بازار پایه، پتانسیل های بسیاری در خود دارد اما وضع و تغییر قوانین نظارتی بر آن باید با در نظر گرفتن همه جوانب و احتیاط صورت پذیرد و از طرفی دیگر به گونه ای نباشد که باعث گریز سرمایه گذاران آن شود. نه تنها نهاد نظارتی که نباید اینگونه از ایفای نقش خود غافل بماند و از شتابزدگی بپرهیزد، سهامدار نیز برای پیشگیری از زیان خود باید قبل از خرید به بررسی صورت های مالی شرکت پرداخته و با آگاهی کافی از شرایط بنیادی و ارزش ذاتی سهم اقدام به خرید سهم کند.

بازار پایه و معامله بر زیان انباشته

محمد حسین عابدی نژاد مهرآبادی رئیس اداره سرمایه گذاری شرکت نوآوران مدیریت سبا نوشت: اکثر شرکت‌های سهامی ‌عام که خواهان درج در بازار پایه اند با دو مشکل عمده مواجه اند؛ عدم شفافیت و نبود اطلاعات سهامداران. با توجه به دستورالعمل افشای اطلاعات، تمامی‌ شرکت‌های سهامی‌ عام موظف به ارائه عملکرد سالانه و میان‌دوره‌ای خود هستند و این اطلاعات باید به طور شفاف و در مهلت تعیین ‌شده ارسال شود. در این میان از آنجایی که شرکت‌های تازه‌ وارد، آشنایی چندانی با این روال اطلاع‌رسانی ندارند، در بدو ورود دچار مشکل می‌شوند. همچنین این قبیل شرکت‌های سهامی‌ عام، با انبوهی از سهامداران در ارتباط هستند که هیچ اطلاعات هویتی و نشانی از ‌آنها در اختیار ندارند؛ در مواردی تعداد سهامداران برخی از این شرکت‌ها بالغ بر 100 هزار نفر است. در صورتی که اگر این شرکت‌ها از بدو تأسیس در بازار سرمایه ثبت شده بودند، تمامی ‌مشخصات سهامدارانشان به صورت خودکار در دسترس بود. بنابراین به مرور زمان این شرکت ها باید شفافیت خود را افزایش دهند؛ همچنین سازمان نیز قوانینی را برای آنها وضع کند تا مطابق با آن طی دوره ی زمانی خاصی شفاف سازی انجام شود. چرا که عدم نظارت بر سهام این شرکت ها منجر به کاهش اعتبار فرابورس و افزایش سفته بازی می شود؛ در واقع از زمانی که بازار پایه با سازوکار جدید معرفی شد، شاهد افزایش سفته بازی در نمادهای این بازار هستیم. یکی از عواملی که بازارها را به سمت سفته بازی و سرمایه گذاری های ریسک پذیر سوق می دهد، عدم شفافیت است. مسأله ای که می تواند سرمایه گذاران را بدون توجه به واقعیت های بنیادین به تحلیل های متفاوتی از وضعیت آینده شرکت ها برساند؛ به عنوان مثال می توان برای یک شرکت که هیچ اطلاعی از وضعیت فروش ماه های گذشته یا دوره های فصلی آن وجود ندارد، سودهای بسیار متفاوتی به دست آورد؛ محاسباتی که ممکن است در برخی از موارد با واقعیت همخوانی نداشته باشد. با این حال طی ماه های گذشته شرکت های حاضر در این بازار با اقبال سهامداران مواجه شده است. امکان معامله آنلاین و در نظر گرفتن دامنه نوسان 10درصدی برای این شرکت ها را می توان از جمله دلایل این اقبال برشمرد. اگرچه در صورت نبود این دامنه نوسان تعداد سرمایه گذاران ریسک پذیر برای سرمایه گذاری در این سهام ها به شدت کاهش می یافت. اما باید اشاره کرد که کوچک بودن این شرکت ها از لحاظ بازاری سبب شده است تا با مبلغ کمی به راحتی بتوان منجر به شکل گیری صف های خرید برای این شرکت ها شد. در این میان باید گریزی به تجربه بورس زد که نوسان 10 درصدی حق تقدم های شرکت های بورس منجر به افزایش سفته بازی در حق تقدم های شرکتهای کوچک بورس شد؛ مسأله ای که از تأثیرپذیری قیمت حق تقدم در بورس از قیمت سهم اصلی کاسته است. از سوی دیگر کاهش حجم معاملات در بازار بورس و عدم تمایل سرمایه گذاران به سرمایه گذاری در سهام شرکت های اصلی و تأثیرگذار روی بازار بر استقبال از سهام شرکت های بازار پایه ای افزوده است. بر این اساس است که در کنار تأکید بر لزوم نظارت در سهام شرکت های بازار پایه ای، بر فراهم آوردن زیرساخت های مناسب و برنامه ای حساب شده اصرار ورزیده می شود. اگرچه سفته بازی در همه بازارها وجود دارد و جزء ذات بازار است؛ به طوری که وجود سفته بازها در بازارها منجر به ایجاد نقد شوندگی بازار می شود. اما نباید با تکیه بر این استدلال شرایطی را فراهم آورد که موجب عدم اطمینان سرمایه گذارها و سهامدارن در آینده شود. بر این اساس باید محدودیت های موجود در بازار سرمایه اعم از بورس و فرابورس از میان رود تا شاهد رفتار منطقی بازار بود. به موجب روند طبیعی بازار در غیبت شفافیت، نوسانات و گمانه زنی های مثبت و منفی افزایش می یابد. بعضاً چنین فضایی سبب می شود تا شرکت هایی که تقریباً سود آنها با احتمال بالا قابل پیش بینی است در طول یک روز معاملاتی نوسان قیمتی و حجم معاملات آنها بسیار کمتر از شرکت هایی باشد که از زیان انباشته بالایی برخوردارند و سود آنها برای سال های آتی با احتمال بالایی قابل پیش بینی نیست.

ریسکی برای تمام فصول

محمد شفیع پور کارشناس بازار سرمایه  نوشت: بازار پایه فرابورس بازاری است که به واسطه رشد چشمگیر نمادهای آن بسیار مورد توجه فعالان بازار وکارشناسان قرار گرفته است. شاید باورش سخت باشد اما عده ی کثیری از فعالان که به خرید و فروش در بازار پایه مبادرت می کنند، ماهیت این بازار و تفاوت در گریدبندی نمادهای بازارپایه را نیز نمی دانند که (پایه عادی، توافقی) و یا بازارپایه ها (الف، ب، ج) چه تفاوت هایی دارند. آموزش و تعاریف کامل این موارد در سایت فرابورس ایران به تفضیل موجود است اما در خصوص علت عدم فشار نهاد ناظر به شرکتهای این گروه برای عرضه ی سهام و یا بیان شفاف سازی به نظر می رسد که در همان تعریف بازار پایه باید دنبال پاسخ بود. شرکتهایی بازار پایه ای هستند یا می شوند که اولاً یا از بورس و بازار عادی فرابورس به دلیل عدم احراز شرایط مورد نیاز پس از ورود در گذشته اخراج شده اند یا اصلاً فاکتورهای پذیرش در بازارهای سطح بالاتر را ندارند (صورتهای مالی سوددهی نداشته اند؛ امکان افشای صورتهای مالی را در زمان استاندارد تعیین شده ندارند یا حسابرس به آنها گزارش نمی دهد و نیز ضریب نقدشوندگی آنها بسیار پایین است). پس چگونه نهاد ناظر از این شرکت ها شفافیت بخواهد یا اصلاً چگونه رشد سهمی که سیستم کشف قیمت صحیح ندارد و به صورت توافق و چانه زنی بین خریدار و فروشنده معامله می شود را باید متوقف کرد. این امر دقیقاً مانند دست به دست کردن یک بمب خطرناک است که از شخصی به شخص دیگر منتقل و در نهایت در دست نفر آخر منفجر می شود؛ لذا به او زیانی تحمیل می کند که شاید هرگز تجربه نکرده باشد. اما عملکرد فرابورس در الزام کارگزاری ها در خصوص امضای بیانیه پذیرش ریسک مشتریان به نظر کار پسندیده ای بود که سبب شد عده ای که به صورت غیرتخصصی در بازار فعال هستند با عواقب خطرناک کار خود آشنا شوند و حداقل با علم بیشتری وارد میدان بازار پایه ای ها شوند. شرکتهای این گروه یا اخراجی های قدیم اند یا الزام قانونی برنامه پنجم توسعه آنان را به درج در تابلو وادار کرده و یا در نهایت شرکتهایی بوده اند که در حال حاضر شرایط بازار فرابورس را نداشته اند؛ بر این اساس نباید از این قسمت بازار انتظار نظارت زیادی داشت، طرحی که روی کاغذ است به همراه یک زمین و فنداسیون با پیشرفت پنج درصد کار خود گویاست که به زودی برای سهامدار بنیادی دستاوردی ندارد؛ پس به نظر می رسد که بیانیه ریسک به اندازه کافی می تواند مسئولیت را از دوش نهاد ناظر سلب کند. اما در خصوص ارزش گذاری شرکتهای بازار پایه نیز باید متذکر شد که با توجه به روش های بسیار متنوع ارزش گذاری و بسته به نظر افراد و کارشناسان در خصوص دارایی ها، محصولات آتی، آینده ی صنعت، بازارها و محصولات رقیب و حتی تورم، نرخ های ارز و نفت و... متنوع است. اینکه امروز از دید یک کارشناس، شرکتی با نصف ارزش ذاتی خود در بازار با صف فروش همراه است، نشان از تفاوت در دیدگاه ها دارد که اگر وجود نداشت اصلاً معامله ای صورت نمی گرفت؛ لذا باید گفت که بازار بورس دقیقاً از همین اختلاف دیدگاه هاست که معاملات را بر خود می بیند. اگر همه ی ما ارزش جایگزینی یک شرکت سیمانی با ظرفیت یک میلیون تن تولید سالانه را یکسان فرض می کردیم، آیا باید شاهد چنین قیمت هایی در بازار سرمایه می بودیم؟؟؟

در نهایت باید یادآور شد که تمامی شرکتهای فعال در بازار پایه فرابورس را نمی توان به یک چوب راند؛ به گونه ای که شرکتهایی هستند که قطعاً در آینده از آنها بیشتر خواهیم شنید و پتانسیل های کشف شده و نشده ی فراوانی در دل دارند و بازار سهام نیز از قدیم در واکنش به تغییرات ارزش شرکتها پیشرو بوده است و جهت آینده ی اقتصاد را می توان از این بازار شیشه ای استنباط کرد. 

منبع:ماهنامه بورس امروز

انتهای پیام/

بازگشت به صفحه سایر رسانه‌ها