ساماندهی صنوف غیرمجاز سطح شهر اراک/حذف سقف حدود صنفی کار اشتباهی بود
در جلسه کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز اراک با تاکید بر اینکه ملاک عمل در مبارزه با قاچاق کالا قانون است بیان شد: منتظر تعیین تکلیف در زمینه مبارزه با قاچاق کالا در عرصه خرده‌فروشان هستیم.
به‌گزارش خبرگزاری تسنیم از اراک، جلسه کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز اراک امروز به ریاست معاون سیاسی اجتماعی فرماندار اراک و با حضور جمعی از اعضای این کمیسیون تشکیل شد و پیرامون مبارزه با عرضه کالای قاچاق، ساماندهی صنوف غیرمجاز و نظارت بر عطاری‌ها اعضای جلسه به بحث و تبادل نظر پرداختند.
در این جلسه بر ساماندهی واحدهای صنفی غیرمجاز تاکید شد و مصوب شد که صنوف غیرمجاز سطح شهر اراک ساماندهی شوند.
به منظور جلوگیری از تخلفات صنفی و مبارزه با عرضه محصولات و کالاهای غیرمجاز لازم است که بررسی و ارزیابی از وضعیت اصناف این شهر انجام و واحدهای صنفی غیرمجاز ساماندهی شوند.
وی افزود: ممکن است قوانین موجود برای برخورد با مراکز عرضه و توزیع کالای قاچاق مقداری دست و پاگیر باشد ولی لازم است که کار بازرسی و برخورد را با همین قوانین شروع کنیم و نظر ما این نیست که الزاما واحدهای غیرمجاز بسته شوند بلکه لازم است که ساماندهی شوند.
معاون سیاسی اجتماعی فرماندار اراک تصریح کرد: همچنین مقرر شده که دانشگاه علوم پزشکی نسبت به اعلام فهرست اقلامی که عطاری‌ها مجاز به فروش آن هستند اقدام کنند، عطاری‌ها تنها مجاز به فروش فرم‌های خشک گیاه و بدون دست بردن در آن هستند و وقتی این گیاهان به شکل قرص درمی‌آیند دیگر اسم آن دارو است.
زارعی با اشاره به بحث برخورد با خرده‌فروشان گفت: به‌تازگی ناهماهنگی‌هایی اتفاق افتاده و سوء تفاهماتی وجود دارد که این موضوع را در مکاتبه با دبیرخانه کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز استانداری مشخص کرده و ابهامات آن را برطرف می‌کنیم تا مشخص شود این دستورالعمل که مبنی بر برخورد نکردن با خرده‌فروشان عرضه‌کننده قاچاق است براساس چه مبنایی بوده زیرا فصل‌الخطاب همه امور قانون است.
وی بیان کرد: بحث دیگر در ارتباط با انبارهای دپو محصولات بود که قرار شد طرح شناسنامه‌دار شدن انبارها تسریع شود تا بدانیم کدام یک دارای شناسنامه و کدام یک از آنها فاقد شناسنامه هستند که لازم است در این زمینه دستگاه‌های ذیربط ساز و کاری را برای الزامی شدن این موضوع و انجام آن توسط مراکز مربوط به خود داشته باشند.
معاون سیاسی اجتماعی فرماندار اراک ادامه داد: در مصوبات جلسه قبل قرار شد که از طریق بخشداران به شوراها و دهیاران اعلام شود که در بحث تهیه یو تی ام زمین‌های کشاورزی اقدام کنند، زیرا برای برخورد با ساخت و سازهای غیرمجاز به مختصات دقیق زمین که همان یو تی ام می‌شود نیاز است و متولی برخورد با ساخت و سازهای غیرمجاز و هرگونه تغییر کاربری بدون مجوز در زمین‌های کشاورزی سازمان جهاد کشاورزی است.
منتظر تعیین تکلیف در زمینه مبارزه با قاچاق کالا در عرصه خرده‌فروشان هستیم
رئیس بازرسی صنعت، معدن و تجارت استان مرکزی با اشاره به گزارشی از صنعت و معدن گفت: در سه ماهه نخست امسال 32 پرونده تخلف به‌دنبال 200 گشت مشترک تشکیل شد که ارزش ریالی آنها معادل 650 میلیون ریال بود.
وی افزود: این درحالی است که سال گذشته در مدت مشابه به دنبال 760 بازرسی 79 پرونده با ارزش ریالی یک میلیارد و 363 میلیون ریال تشکیل شد که نشان از کاهش تخلفات در سه ماهه نخست امسال دارد.
رئیس بازرسی صنعت، معدن و تجارت استان مرکزی تصریح کرد: اما با توجه به مصوبه جلسه 31 فروردین امسال که متولی آن اتاق اصناف بوده، مطابق دستور استاندار مرکزی بازرسی‌های خود را متوقف کرده‌ایم و از اردیبهشت‌ماه اقدامی در زمینه مبارزه با قاچاق کالا انجام نشده است.
باقری بیان کرد: این دستور مبنی بر برخورد نکردن با خرده‌فروشانی است که کالای قاچاق عرضه می‌کنند و استاندار مرکزی مبارزه با این خرده‌فروشان را بنا به تاکید مقام معظم رهبری ممنوع اعلام کرده که به‌دنبال این دستور مبارزه ما در زمینه قاچاق کالا با این واحدها متوقف شده است.
وی ادامه داد: بنابراین اقدام ویژه‌ای نداریم و همان بازرسی‌های معمول و همیشگی خود را انجام می‌دهیم و بحث بازرسی در زمینه قاچاق کالا را متوقف کرده‌ایم.
رئیس بازرسی صنعت، معدن و تجارت استان مرکزی عنوان کرد: بنابراین در خرداد ماه آمار تخلفات صفر بوده و تا تکلیف این دستور مشخص نشود و معلوم نشود که منظور از آن چه بوده اقدامی انجام نمی‌دهیم.
ملاک عمل در مبارزه با قاچاق کالا قانون است
نماینده تعزیرات حکومتی استان مرکزی هم با اشاره به بحث مبارزه با عرضه‌کنندگان کالای قاچاق گفت: برخورد نکردن با خرده‌فروشان عرضه‌کننده کالای قاچاق اساسا خلاف قانون است زیرا قانون مبارزه با قاچاق کالا تصریح دارد که باید با هرگونه عرضه قاچاق در سطح بازار داخلی باید مبارزه شود.
سعید نورالهی افزود: ملاک عمل قانون است و دستورات استاندار یا حتی رئیس جمهور ملاک نبوده و باید طبق قانون برخورد شود، حال شاید براساس مصلحت‌اندیشی مقطعی از سال برخورد متوقف شود اما اینکه به طور کامل برخورد با این خرده‌فروشان را متوقف کنیم درست نیست.
سه هزار و 19 واحد در سامانه جامع شناسنامه‌دار شدن انبارهای استان مرکزی ثبت نام کردند
مسئول پروژه سامانه جامع انبارهای صنعت و معدن استان مرکزی هم در این جلسه با اشاره به قاچاق کالا گفت: به استناد تصویب‌نامه هیئت وزیران در تاریخ 24 خرداد 95 سازمان صنعت، معدن و تجارت مکلف است به منظور شناسایی کالای قاچاق نسبت به الکترونیکی کردن فرایند توزیع محصولات اقدام کند.
حمیدرضا نصیری تصریح کرد: به‌گونه‌ای که سردخانه‌ها، سیلوها و تمامی اماکن، انبارها و مستقلاتی که در آنها کالا نگهداری می‌شود باید شناسنامه‌دار شوند و همچنین در راستای شفاف‌سازی سیاست‌های اقتصاد مقاومتی هم ایجاد این سامانه به سازمان صنعت، معدن و تجارت تکلیف شده است.
وی بیان کرد: از آبان‌ماه دستورالعمل آن به استانها ابلاغ شد و به‌دنبال آن چندین جلسه مرتبط با این موضوع برگزار شده و به صورت عملیاتی ورود به سامانه و چگونگی استفاده از آن آموزش داده می‌شود.
مسئول پروژه سامانه جامع انبارهای صنعت و معدن استان مرکزی ادامه داد: کار گسترده‌ای است و ورود همه دستگاه‌ها را می‌طلبد و لازم است که تمامی دستگاه‌ها در زمینه تبلیغ و اطلاع‌رسانی این طرح همکاری داشته باشند.
نصیری عنوان کرد: سه هزار و 19 واحد تاکنون در این سامانه ثبت نام کرده‌اند که با توجه به صنوف و واحدهای صنعتی که داریم این تعداد خیلی پایین است زیرا خیلی از واحدها به سبب تمایل نداشتن به شفافیت امورات مربوط به خود مایل به ثبت نام نیستند.
وی اضافه کرد: این طرح برای تمامی دستگاه‌ها شرح وظایفی اعلام کرده اما آنچه که الان بیش از هر چیزی اهمیت دارد بحث اطلاع‌رسانی است.
یک هفتم واحدهای صنفی اراک غیرمجاز هستند
مدیر حقوقی و اجرایی اتاق اصناف اراک هم در این جلسه با اشاره به واحدهای صنفی این شهرستان گفت: در شهرستان اراک شاهد واحدهای صنفی غیرمجاز هستیم که بیشتر تخلفات هم در این واحدها انجام می‌شود و حدود یک ششم تا یک هفتم واحدهای صنفی اراک غیرمجاز هستند.
مسعود سرلک تصریح کرد: واحدهای صنفی که بخواهند پروانه کسب اخذ کنند ابتدا آموزش‌های لازم را فرامی‌گیرند و یک‌سری تعیین سطح از آنها انجام می‌شود و از فیلترهایی عبور می‌کنند و درواقع افرادی مجاز به دریافت مجوز می‌شوند که به طور عمده امکان تخلف در آنها وجود ندارد و بیشتر تخلفات در همان واحدهای غیرمجاز و بدون پروانه اتفاق می‌افتد.
وی با اشاره به قانون جدید و دستور‌العمل‌های آن گفت: فرآیند تعطیل کردن واحدهای متخلف در قانون جدید زمان‌بر و سخت شده و مقداری دست و پاگیر است و فرایند پیچیده‌ای را به‌دنبال دارد و ساماندهی آنها همکاری جمعی را می‌طلبد، درحال حاضر بالای چهارهزار واحد اخطار پلمپ داریم که همه‌ی آنها در مرحله پلمپ هستند، واحد‌هایی که بیشتر سلامت جامعه را به خطر می‌اندازد باید پلمب شوند.
سازمان صنعت و معدن ساز و کاری برای تشخیص کالای قاچاق تعریف کند
مدیر حقوقی و اجرایی اتاق اصناف اراک با اشاره به دستور استاندار مبنی بر برخورد نکردن با خرده‌فروشان گفت: پیرو تاکید مقام معظم رهبری که فرمودند در زمینه مبارزه با قاچاق کالا باید با یقه‌سفیدها برخورد شود نه خرده‌فروشان، استاندار هم برخورد با قاچاق کالا در سطح عرضه خرد را ممنوع اعلام کرد.
سرلک ادامه داد: طبق ماده 13 قانون مبارزه با قاچاق کالا، سازمان صنعت، معدن و تجارت باید قبل از برخورد با کالای قاچاق، ساز و کاری را تعریف کند که کالای قاچاق از غیرقاچاق تشخیص داده شود.
وی عنوان کرد: حذف سقف حدود صنفی کار اشتباهی بود که به‌دنبال آن واحدهای صنفی افزایش چشم‌گیری داشت و تخلفات صنفی هم افزایش یافت که نبود هم‌خوانی بین تقاضا و عرضه سبب ورشکستگی این واحدها شد و 70 تا 80 درصد واحدهای صنفی بعد از این قانون ورشکست شدند و الان دیگر توان کار کردن ندارند چون دولت آن زمان نتوانست شغل ایجاد کند.
انتهای پیام/
