به گزارش خبرگزاری تسنیم از تبریز، رضا مسعودیفر در جلسه بررسی نحوه پرداخت خسارتهای مادی و معنوی ناشی از تأخیر پروازها، هدف از برگزاری جلسه را حفظ حقوق شهروندی و حقوق عامه عنوان کرد و با اشاره به اعتراضها و شکایات مختلف در خصوص تأخیر یا ابطال پروازهای هواپیمایی در تبریز اظهار کرد: با توجه به مواد 1 و 2 قانون مسئولیت مدنی ماده 14 قانون آیین دادرسی کیفری، قانون امور صنفی مبنی بر تخلف و قابل تعقیب و مجازات عامل تأخیر در ارائه خدمات، ماده 5 قانون هواپیمایی کشوری و شیوه نامه 2040 حقوق مسافر در پروازهای داخلی، تمامی شرکتهای هواپیمایی مکلّف به رعایت حقوق مسافر هستند.
وی تنش بین مسافران و کادر پرواز و کارکنان فرودگاه و مشکلات امنیّتی و انتظامی در محوطه فرودگاه را از جمله تبعات تأخیر در پرواز هواپیما ذکر و بر پرداخت خسارتهای مادی و معنوی ناشی از تأخیر پروازها به مسافران در فرودگاه بر طبق قانون تأکید کرد.
معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان در صورت عدم پرداخت خسارتهای مادی و معنوی ناشی از تأخیر پروازها به مسافران توسط شرکتهای هواپیمایی، از استقرار شعبه دادگستری و سازمان تعزیرات حکومتی استان در فرودگاه تبریز و قبول شکایات مسافران و رسیدگی به شکایات خارج از نوبت چه قبل از پرواز و چه پس از نشستن هواپیما خبر داد.
مسعودیفر حضور در بین مسافران، اعلام شفاف علل تأخیر، عذرخواهی و پذیرایی از مسافران و پرداخت خسارت در صورت تأخیر پرواز توسط شرکت هواپیمایی را از جمله اقدامات به منظور حفظ حقوق مسافر عنوان کرد.
وی ماده 1 قانون مسئولیت مدنی را یادآور شد و گفت: بر اساس این ماده قانونی هر کس بدون مجوز قانونى عمداً یا در نتیجه بىاحتیاطى به جان یا سلامتى یا مال یا آزادى یا حیثیت یا شهرت تجارتى یا به هر حق دیگرى که به موجب قانون براى افراد ایجاد شد لطمهای وارد کند که موجب ضرر مادى یا معنوى دیگرى شود مسئول جبران خسارت ناشى از عمل خود است.
مسعودیفر به ماده 2 قانون مسئولیت مدنی نیز اشاره کرد و افزود: در این ماده در موردى که عمل واردکننده زیان موجب خسارت مادى یا معنوى زیان دیده باشد دادگاه پس از رسیدگى و ثبوت امر او را به جبران خسارات مزبور محکوم میکند و چنانچه عمل وارد کننده زیان موجب یکى از خسارات مزبور باشد دادگاه او را به جبران همان نوع خساراتى که وارد کرده محکوم خواهد کرد.
معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان در پایان خاطرنشان کرد: بر اساس ماده 14 قانون آیین دادرسی کیفری، شاکی میتواند جبران تمام ضرر و زیانهای مادی و معنوی و منافع ممکنالحصول ناشی از جرم را مطالبه کند که دادگستری و تعزیرات حکومتی برای صیانت از حقوق شهروندی در این موضوع به صورت جدی ورود پیدا میکند.
انتهای پیام/