به گزارش خبرگزاری تسنیم از اردبیل، حجتالاسلام محمدعلی قاصدی ظهر امروز در جلسه پرسش و پاسخ با خبرنگاران در اردبیل که در آستانه فرارسیدن قوه قضائیه در اردبیل برگزار شد اظهار داشت: در بخش حقوقی و رسیدگی به پروندههای قضائی توفیقات بسیار مناسبی در استان اردبیل حاصل شده و توانستیم از ظرفیت شوراهای حل اختلاف استان اردبیل بهرهمند شویم که در این حوزه سال گذشته 23 هزار مورد پرونده در شوراهای حل اختلاف منجر به سازش شده و وارد چرخه قضایی نشده است و در بحث داوری نیز 32 موسسه داوری حقوقی در سطح استان اردبیل به ثبت رسید که سال گذشته فعالیت 5 موسسه آغاز شد.
وی افزود: با توجه به نامگذاری سال به اقتصاد مقاومتی، تولید و اشتغال توسط مقام معظم رهبری قوه قضائیه در این حوزه نیز ورود پیدا کرده و حمایت جدی از بخش خصوصی و سرمایهگذاری در راستای تولید و اشتغال داشته است که کمیته حمایت از سرمایهگذاری در استان اردبیل تشکیل یافته و با برگزاری جلسات مختلف با سرمایهگذاران مشکلات آنها احصا و رسیدگی شده است.
رئیس کل دادگستری استان اردبیل در رابطه با رسیدگی به پروندههای خاص نیز بیان کرد: جرائمی از جمله نزاعهای دستهجمعی، چاقو و قمهکشی، تجاوز به عنف و برهم زدن آرامش عمومی جزو پروندههای خاص محسوب شده و رسیدگی به این پروندهها بدون نوبت و بدون اغماض و ارفاق به مجرمان انجام میشود و قوه قضائیه در این زمینه به هیچ وجه شوخی ندارد و با مخلان نظم و امنیت عمومی با جدیت برخورد میشود.
قاصدی بیان کرد: یکی دیگر از مسائلی که قوه قضائیه با جدیت با آن برخورد میکند بحث مشروبات الکی و توزیع آن است که سال گذشته یک هزار و 350 پرونده در این رابطه در دادگستری استان اردبیل تشکیل یافته و 27 هزار بطری مشروبات الکلی و 43 هزار لیتر مشروبات دستساز نیز کشف و منهدم شده است.
وی تصریح کرد: منشا بسیاری از جرائم شرب خمر بوده و افرادی که از مشروبات الکلی استفاده میکنند حالت عادی نداشته و سبب به وجود آمدن جرائم مختلف میشود که قوه قضائیه در این حوزه به جد ورود پیدا کرده و اجازه نمیدهد کسی با این موضوع مخل نظم امنیت عمومی شود.
برخورد با مدیریت شرکت کشت و صنعت مغان نمونه بارز مفاسد اقتصادی در اردبیل
رئیس کل دادگستری استان اردبیل گفت: یکی از موضوعات و اقدامات قوه قضائیه برخورد با مفاسد اقتصادی است، چرا که این مسئله اعتماد مردم و سرمایه مردم را با خطر جدی مواجه کرده که در این حوزه برخورد با مدیریت شرکت کشت و صنعت مغان که یک مجموعه ملی است و بعضی سواستفادهها سبب شد که قوه قضائیه ورد پیدا کرده و با وجود تمام حمایتهایی که از مدیرسابق این مجموعه انجام میشد، قوه قضائیه به جد ورود پیدا کرد.
قاصدی اظهار کرد: در حوزه برگزاری انتخابات ریاست جمهوری و شورای اسلامی شهر و روستا نیز دادگستری ورود جدی داشته و با تشکیل ستاد پیشگیری از تمام ظرفیت مجموعه قضائی در رابطه با این حوزه استفاده کردیم تا از تخلفات پیشگیری کنیم و از آرای مردم صیانت کنیم و در ایام انتخابات هیچ گونه بازداشت نداشتیم که این موضوع دلیل بر این است که پس از انتخابات با مجرمان برخورد نخواهد شد.
وی تصریح کرد: پرونده قضائی برای متخلفان انتخابات اردیبهشت ماه در اردبیل تشکیل یافته و با تکمیل تحقیقات برخوردهای قضائی با متخلفان انجام میشود.
انتهای پیام/