به گزارش خبرگزاری تسنیم از تبریز، به نقل از روابط عمومی سازمان مدیریت و برنامهریزی آذربایجانشرقی، حجتالاسلام والمسلمین سیدمحمدعلی آلهاشم در دیدار با مدیران و کارشناسان سازمان مدیریت و برنامهریزی استان اظهار کرد: امروز همه ما باید به مسئله اقتصاد توجه خاصی داشته باشیم و تمام برنامهریزیهای کشور باید در راستای توسعه اقتصادی کشور باشد.
آلهاشم ابراز داشت: در استان ما در جهت تحقق اقتصاد مقاومتی اقدامات ارزشمندی توسط استانداری و سایر دستگاهها انجام گرفته و رفت و آمدهای وزیر محترم کشور به این استان و اظهارنظرهای وی نشان میدهد از اقدامات استان آذربایجانشرقی در این ارتباط رضایت دارند.
امام جمعه تبریز تصریح کرد: چندین سال است که مقام معظم رهبری به مسئله اقتصاد در شعار سال توجه ویژهای دارند و امسال بحث تولید و اشتغال را هم مورد توجه و تاکید قرار دادهاند.
وی با بیان اینکه تحقق اقتصاد مقاومتی الزامات خاصی دارد، افزود: یکی از الزامات، برنامهریزیهایی است که سازمان برنامه و بودجه کشور و به تبع آن سازمانهای استانی در جهت اشتغالزایی، رونق تولید و کاهش وابستگی اقتصاد کشور به منابع نفتی انجام میدهند.
نماینده ولی فقیه در آذربایجانشرقی یادآور شد: در چند سال گذشته و با افزایش تحریمهای ظالمانه دشمنان علیه کشور، در فروش نفت دچار مشکل بودیم و یا نفت ما را نمیخریدند و یا وقتی هم میخریدند مجبور بودیم به واسطه کشتیهای غیرخودی و با پرچم کشورهای دیگر بشکههای نفت ایران را انتقال دهیم؛ و حتی پول فروش نفت را هم به راحتی نمیتوانستیم دریافت کنیم؛ چرا که بانکهای خارجی پول ما را مبادله نمیکردند.
آلهاشم واگذاری اقتصاد به مردم و بخش خصوصی، افزایش و ارتقاء کیفیت تولید ملی و نهادینه کردن فرهنگ مصرف تولید داخلی را از دیگر الزامات تحقق اقتصاد مقاومتی عنوان و اضافه کرد: سازمانها، نهادها و دستگاههای دولتی باید مصرف کالای خارجی را که مشابه داخلی آن وجود دارد به خود منع کنند.
امام جمعه تبریز همچنین بر لزوم دوری از اصراف و تبذیر بویژه در دستگاههای دولتی تاکید کرد.
وی با بیان اینکه بایستی بانکهای کشور با واگذاری امکانات و تسهیلات به مردم برای رونق بخشیدن به اقتصاد کشور وارد میدان شوند، افزود: برنامهریزی یک دوره زمانی چهار ساله جهت تحقق شعار سال 96 مبنی بر حمایت از تولید و اشتغال برای دولت ضروری به نظر میرسد.
نماینده ولی فقیه در آذربایجانشرقی همچنین بر انضباط مالی دولت و لزوم توجه دقیق و آیندهنگرانه به تعهدات در تأمین مالی بودجه سنواتی و اتخاذ تدابیر مناسب برای کنترل ریسک افزایش بدهیهای سنواتی دولت از بابت استقراض و انتشار اوراق و اسناد خزانه تاکید کرد.
آلهاشم اهتمام جدی به مبارزه سیستمی و پایدار با مفاسد اقتصادی، ارتقاء سلامت اداری، در اولویت قرار دادن توسعه تجارت الکترونیک، تورمزدایی از مقررات دولت، تسهیل در امر واگذاری داراییهای دولت به بخش خصوصی و برقراری نظام آماری منسجم و یکپارچه را بسیار مهم و ضروری برشمرد.
انتهای پیام/