به گزارش خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران پویا؛ بر اساس رای دیوان عدالت اداری، 3بند از دستور العمل خود اظهاری مالیاتی ماده 158 قانون مالیاتهای مستقیم، به دلیل اعمال شرایط مازاد قانونی برای قبول اظهار نامههای مالیاتی، ابطال شد.
بر اساس دستور العمل سازمان مالیاتی مودیانی که هر ساله اظهارنامه خود را در موعد مقرر تسلیم نمایند، اظهار نامه آنها بدون رسیدگی مورد قبول قرار گرفته و فقط تعدادی از آنها به صورت نمونه گیری مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت. این درحالی است که سازمان امور مالیاتی شرط لازم برای تحقق این موضوع را پرداخت مالیات عنوان کرده است، اما در قانون اشارهای به پرداخت مالیات نشده است. در واقع سازمان امور مالیاتی تنها اظهار نامه هایی را در بخش مشاغل مشمول دانسته که 14 یا 16 درصد به تناسب محل بالاتر از سال قبل مالیات پرداخت کرده باشند، در صورتی که در ماده 158 قانون مالیاتهای مستقیم چنین حکمی پیش بینی نشده و مودیانی که ضرر هم کرده باشند مشمول این ماده خواهند شد. بر همین اساس 3 بند از دستورالعمل مذکور در دیوان عدالت اداری مورد عتراض قرار گرفته است.
در واقع در بند 6 دستورالعمل سال 92 سازمان امور مالیاتی، اظهارنامه هایی که مالیات ابرازی آنها در سال 91 نسبت به مالیات قطعی سال 90از حداقل 12تا 16 درصد به تناسب شهر و نوع فعالیت مندرج در جدول کمتر نباشد، مشمول شرایط خود اظهاری خواهند شد.
در بند 7 دستور العمل نیز اشاره شده که 15 درصد از اظهارنامههای تسلیمی به صورت نمونه گیری انتخاب خواهند شدو مابقی بدون رسیدگی مورد قبول خواهند بود.
بند 8 در خصوص مودیان میباشد که در طی 5 سال مالیات آنها به صورت خود اظهاری یا توافق قطعی شده است، مالیات آنها برای سال بعد مشمول خود اظهاری نمیباشد.
در نهایت دیوان عدالت اداری، بندهای سه گانه مذکور از دستور العمل سازمان امور مالیاتی را به استناد ماده 158 قانون مالیاتهای مستقیم ابطال کرد. در رای دیوان امده است، نظر به اینکه در ماده قانونی یاد شده شرایط و ضوابط مورد نظر قانون کذار در قبول اظهار نامه مودیان اعلام شده و بنابراین بندهای 6،7،8 دستورالعمل خود اظهاری برای درامد مشمول مالیات و مالیات بر عملکرد سال 91 که شرایط دیگری را مازاد بر شرایط قانونی برای قبول اظهار نامه ها در نظر گرفته خلاف قانون و خارج از اختیارات سازمان مالیاتی کشور تشخیص میدهد.
انتهای پیام/