به گزارش خبرگزرای تسنیم به نقل از پایگاه خبری اتاق بازرگانی ایران، معاون ارزی بانک مرکزی در نشست کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق ایران گفت: یکسانسازی نرخ ارز مهم است اما پایداری این یکسانسازی مهمتر است.
غلامعلی کامیاب پیرامون سابقه انجام یکسانسازی گفت: یکسانسازی نرخ ارز برای اولین بار در سال 72 و زمانی که حجم تعهدات ما بالا بود، کلید خورد. دیون ارزی رقمی بالغبر 30 تا 40 میلیارد دلار بود و بحران پرداختهای کوتاهمدت در آن سالها باعث شده بود دیون بالقوه کمتر به بالفعل شود.
کامیاب افزود: از طرفی ذخایر ارزی ما در پایینترین سطح ممکن قرار داشت، همچنین اقتصادی کاملاً تکمحصولی و وابسته به نفت داشتیم و با این شرایط طرح یکسانسازی نرخ ارز در آن سال موفق نشد و مشکلات زیادی برای فعالان اقتصادی ایجاد کرد.
وی افزود: یک دهه طول کشید تا گام بعدی در سال 1381 و برای یکسانسازی نرخ ارز برداشته شود. در آن زمان تعهدات بیشتر بلندمدت بودند و اقتصاد ما هم ازنظر تکمحصولی بودن وضعیت بهتری داشت. همچنین برای اولین بار در کشور اوراق قرضه بینالمللی با موفقیت منتشر شد که این انتشار هم نشانه مثبتی بود.
وی گفت: یکسانسازی نرخ ارز در سال 81 بهصورت کاملاً دقیق اجرا و طی چند سال بعدی رعایت شد اما متأسفانه در سالهای بعد اتفاقات سیاسی و تصمیمات نادرست اقتصادی باعث شد این سیستم ادامه پیدا نکند.
کامیاب بابیان اینکه از سال 92 تا به امروز دولت همچنان به دنبال یکسانسازی نرخ ارز است، گفت: ما این موضوع را یک سیاست لازم میدانیم اما یکسانسازی نرخ ارز در جایی مناسب و کارآمد است که پایدار و ادامهدار باشد. در حال حاضر اگر بهصورت ناقص یکسانسازی را اجرا کنیم و موفقیتی حاصل نشود تا چند سال دیگر هم نمیتوانیم این یکسانسازی را اصلاح کنیم.
کامیاب افزود: حجم تعهدات ارزی برای یکسانسازی نرخ ارز بسیار مهم است که در حال حاضر بسیار پایین است و در سالهای گذشته تسهیلاتی نگرفتهایم. همچنین سطح بدهی و دیون ارزی ما در حد استانداردهای بینالمللی نیست. حسابهای کوتاهمدت هم حجم بالایی ندارند.
معاون ارزی بانک مرکزی اتفاق خوب در این زمینه را رشد قابلتوجه صادرات کالاهای غیرنفتی عنوان کرد و گفت: این موضوع کمک بزرگی به یکسانسازی نرخ ارز میکند. سیاست ما باید صادرات محوری باشد و در همه تصمیمگیریها این موضوع را در نظر میگیریم.
کامیاب در بخش دیگری از سخنانش به برخی از اقدامات بانک مرکزی در راستای یکسانسازی نرخ ارز اشاره کرد و گفت: حذف کالاهای وارداتی از لیست کالاهای مبادلهای و صدور بخشنامههایی در حمایت از صادرات از این موارد بوده است. وی همچنین از بررسی مقررات ارزی برای انجام پارهای اصلاحات خبر داد و گفت: بعضی از قوانین تغییریافتهاند ولی فعلاً تا زمان انجام یکسانسازی نرخ ارز آنها را اعلام نمیکنیم.
معاون رئیس بانک مرکزی افزود: ایجاد سیستم مکانیزه خبری بینبانکی و ایجاد معاملات ارزی بانک مرکزی هم ابزار لازمی است تا بانکها بتوانند از آن استفاده بکنند. همچنین پاکسازی حسابهای بانکی و حسابرسی ویژه ارزی هم از دیگر اقدامات بانک مرکزی است.
معاون سیف در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به برجام گفت: ما نمیگوییم برجام همه مشکلات را حل کرد، اما عدم تمایل برخی بانکها به گشایش اعتبارات ربطی به برجام ندارد. روابط بانکی در حال برقراری مجدد است؛ اما بخشی از اشکالات به شرایط داخلی بانکهای ما مربوط است و باید بپذیریم که استانداردهای بینالمللی تغییر کرده و ما از آن عقبماندهایم.
کامیاب در جمعبندی از سخنان خود گفت: در دوران تحریم اعتبارات کوتاهمدت و بلندمدت حذفشده است و دوباره مذاکرات برای جذب اعتبارات شروعشده که درنهایت هم به یکسانسازی نرخ ارز کمک میکند.
وی افزود: این مسائل باعث شده که مدیریت خزانهداری و ذخایر در سطح مطلوبی نباشد و همه اینها باعث شده که ما برای یکسانسازی نرخ ارز دست نگهداریم. همچنین روابط کارگزاری باید بهصورت عادی درآید تا یکسانسازی نرخ ارز انجام شود.
یکسانسازی نرخ ارز باید در بستر بلندمدت اصلاح نظام اقتصادی صورت گیرد
در بخش دیگری از نشست کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق ایران، محمدهادی مهدویان، کارشناس ارشد مسائل بانکی و اقتصادی، مواردی را در مورد الزامات یکسانسازی نرخ ارز عنوان کرد.
مهدویان گفت: یکسانسازی نرخ ارز گرچه مهم است اما همه مسائل را حل نمیکند و اگر سایر اقدامات همراه با یکسانسازی نرخ ارز صورت نگیرد، یکسانسازی نرخ ارز پایدار نمیماند و با تغییر یک دولت همه این موارد از بین میرود.
وی افزود: یکسانسازی نرخ ارز باید در بستر بلندمدت اصلاح نظام اقتصادی ایران اتفاق بیفتد و بهطور فازبندی و قدمبهقدم پیش برود.
این کارشناس اقتصادی از مهمترین مشکلات اقتصاد ایران را وابستگی به نفت دانست و گفت: وابستگی به نفت درنهایت باعث از دست رفتن قدرت رقابت در داخل و خارج از کشور میشود. راهحل این وابستگی هم در درجه اول این است که یک نظام بهینه بهرهبرداری و تخصیص ایجاد شود.
مهدویان با اشاره به سیاستهای تثبیتی دولت گفت: بزرگترین وظیفه دولت همین سیاستهای تثبیتی است و وقتی درزمینه سیاستگذاری مربوط به مدیریت منابع و بودجه و ارز کالا نگاه کنیم میبینیم که راحتترین ابزار برای دولت، استفاده از نرخ ارز است و دولت با این ابزار میتواند بازارها را مدیریت کند.
این کارشناس مسائل بانکی همچنین در تشریح الزامات یکسانسازی نرخ ارز، به رفع موانع و برقراری روابط کارگزاری، ایجاد بازار آفشور برای کنترل و نرخگذاری ارز، تعیین تکلیف دیون ارزی، ترتیبات فنی برای انتقال نظام ارزی از نظام ثابت به شناور، نظام بیمههای نرخ ارز و نوسانات اشاره کرد.
رشد نقدینگی از مهمترین چالشهای یکسانسازی نرخ ارز است
حسین باستان زاد، کارشناس ارشد پژوهشکده پولی و بانکی، نیز در مورد چالشهای یکسانسازی نرخ ارز در شرایط کنونی نکاتی را مطرح کرد.
حسین باستان زاد رشد نقدینگی را از مهمترین این چالشها عنوان کرد و گفت: سال 81 که یکسانسازی انجام شد نقدینگی دلاری 40 میلیارد دلار بود اما امروز 356 میلیارد دلار است و 130 درصد رشد نقدینگی ارزی داشتهایم.
باستان زاد افزود: همچنین انحراف معیار تورم هم در کشور ما بسیار بالا است. بازارهای مالی طی 15 سال گذشته رشد کردهاند و بهطور متوسط 200 میلیارد تومان در بازار معامله انجامشده است و افزایش قدرت خرید هم تهدیدی برای این موضوع است.
این کارشناس اقتصادی گفت: بدهیهای دولت که گفته میشود بین 350 تا 700 هزار میلیارد تومان است در بازارهای مالی تقاضا ایجاد میکند و این بدهی انباشته میتواند سیاستهای ارزی را از طریق تقاضای سفتهبازی تهدید کند.
باستان زاد افزود: همچنین بخش تجارت خارجی ما بدون نفت 21 میلیارد دلار کسری دارد و این موضوع هم از چالشهای یکسانسازی نرخ ارز است. کاهش قیمت نفت و پتروشیمی هم میتواند کل توازن مبادلات ما را به هم بریزد.
وی همچنین نبود روابط کارگزاری بین بانکهای ایرانی و خارجی را از دیگر چالشهای موجود دانست.
کوروش پرویزیان رئیس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق ایران نیز گفت: در میان هیات نمایندگان اتاق ایران در مورد تثبیت و یا یکسانسازی نرخ ارز نظرات متفاوتی وجود دارد اما برآیند کلی که اتاق دنبال میکند همان روشی است که در قانون ثبت شده است؛ در واقع برآیند نظرات حمایت از مکانیسمی که اکنون در یکسانسازی نرخ ارز دنبال میشود.
وی با اشاره به تغییر شرایط بازار ارز افزود: از سال 91 به بعد موضوعات پیچیدهای در فضای نرخ ارز به وجود آمد و متغیرهای جدیدی در این حوزه مطرح شد که در نتیجه قدرت دولت در پمپاژ ارز نسبت به گذشته تغییر کرده است و تحریمهای بینالمللی از عوامل مؤثر در این موضوع بوده است.
وی افزود: روشهای معمول محاسبه نرخ ارز مانند محاسبه بر اساس روش قدرت خرید و یا روش مبنای محاسبات تورمی و تفاضل تورم داخلی و خارجی و یا روش تراز و پرداخت های کلان کشور دچار تحولاتی شدند و استراتژیهای کلان طراحی نرخ ارز را متأثر کردند.
پرویزیان در مورد روشهای محاسباتی گفت: در روش محاسباتی بر اساس تورم، انتخاب سال مبنا بسیار مهم است و اینکه چه سالی را مبنا قرار دهیم میتواند تغییرات زیادی در نرخ ارز به وجود میآورد. اگر قدرت خرید را مبنا قرار دهیم ناچاریم یک سبد کالایی مشخص را در بازارهایی باهم مقایسه کنیم و باید ملاحظات مربوط به رابطه بلندمدت قیمتها و کیفیت سبد را مدنظر قرار دهیم که این روش هم محدودیتهایی برای محاسبه دارد.
رئیس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق ایران افزود: قدرت دولت در دورههای مختلف در مورد نرخ ارز دچار تغییر شده است؛ در بعضی از سالها برای تهیه و تأمین ارز قدرت زیادی در اختیار داشته، در بعضی از سالها به دلیل تغییرات در منابع و دسترسی به دولت به ارز، محدودیتهایی داشته همچنین سیاستهای دولت متفاوت بوده و همه اینها شرایط را برای مدیریت ارز پیچیدهتر کرده است.
پروزییان تصریح کرد: البته اتفاق بسیار خوب از سال 92 به بعد این بود که بانک مرکزی شوکها و نوسانات نرخ ارز و پورتفوی ارزی کشور را مدیریت کرد و این موضوع به تثبیت اقتصادی کشور کمک کرد و شرایط را برای کنترل قیمت مصرفکننده و تولیدکننده و همچنین کنترل تورم مهیا کرد.
رئیس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق ایران در بخش دیگری از سخنانش گفت: دولت و بانک مرکزی به دنبال شفافسازی رابطه بین ارزهای مختلف برای ایجاد شفافیت اقتصادی در کشور هستند و در این زمینه موضوع مهم این است که ظرفیتهایی در کشور ایجاد میشود و درآمدهای ناشی از فروش نفت به دور از رانت میان عامه مردم تقسیم میشود.
پرویزیان افزود: یکی از نگاههای یکسانسازی نرخ ارز هم این است که دولت رانتهای موجود را حذف کند و یکسانسازی نرخ ارز بتواند به عامه مردم و تولیدکنندگان و مصرفکنندگان در کشور سود برساند.
انتهای پیام/