به گزارش خبرگزاری تسنیم از بندرعباس، حجت الاسلام محمد صادق اکبری امروز در نشست خبری با بیان اینکه استان هرمزگان از امن ترین استانهای کشور است اظهارداشت: این امنیت با نقش آفرینی همه دستگاه ها از جمله دستگاه قضایی محقق شده است.
وی در ادماه با تاکید بر اینکه هرمزگان برای قاچاقچیان و برهم زنندگان امنیت به خصوص جریانهای تکفیری و وابسته به آن ناامن است بیانداشت: باندهای بزرگ قاچاق شناسایی و متلاشی شده اند و قاچاقچیان دیگر در هرمزگان امنیت ندارند.
رئیس کل دادگستری هرمزگان با بیان اینکه سیاست دادگستری کاهش جمعیت کیفری در زندانهای استان هرمزگان است اظهارداشت: طبق دستورالعمل ابلاغ شده و تصویب آن در سال 95 با تشکیل جلسات ماهیات و حضور دستگاههای مربوطه این موضوع رصد شده است
اکبری در ادامه بیانداشت: در سال گذشته 200 مورد حکم جایگزین حبس در استان صادر شده و ورودی زندانهای هرمزگان نسبت به سال 94 به میزان 8.6 دهم درصد کاهش یافته است
وی تصریحکرد: در سال 95 تعداد 10 هزار و 376 نفر به زندانهای استان وارد شده و تعداد 9 هزارو 945 نفر از زندانهای خارج شدهاند و اکنون تعداد 6 هزارو 319 نفر در زندانهای استان حضور دارند که از این تعداد بیش از 50 درصد این زندانیها محکومین مواد مخدر هستند و اولویت بعدی نیز مربوط به محکومین سرقت است.
اکبری ادامه داد: کاهش 23.1درصدی اتهام مزاحمت تلفنی در هرمزگان و افزایش 67 درصدی اتهام حمل مشروبات الکلی از مجموع 20 اتهام اول است.
وی در ادامه استفاده از عفو را عاملی دیگر در راستای کاهش جمعیت کیفری زندانهای استان دانست و افزود: تعداد 758 نَفَر در سال 95 مشمول عفو معیاری قرار گرفته اند.
رئیس کل دادگستری هرمزگان، حمایت از سرمایهگذاران و سرمایه گذاری را یکی دیگر از سیاستهای قوه قضاییه اعلامکرد و گفت: قوه قضائیه با برخورد و مقابله با مفاسد اقتصادی، جاعلین و غیره به دنبال عملی کردن شعار اقتصاد مقاومتی تولید و اشتغال است.
اکبری گفت: در سال گذشته 9 نفر از این افراد شیاد که با اعمال نفوذ بر خلاف حق و با ادعای فامیلی با مسئولان قضایی دست به فریب شهروندان میزدند، از شش تا هفت سال محکوم به حبس شدند.
وی با بیان اینکه در سال 95 دو نفر از قضات به دلیل برخی تخلفات از مجموعه قضایی خداحافظی کردند تصریح کرد: تعدادی از کادر اداری دستگاه قضایی(بالغ بر 8 نفر) مورد اتهام بودند که حتی به زندان رفتند و انفصال از خدمت هم شدند.
رئیس کل دادگستری با اشاره به عدم رعایت حریم 60 متری دریا گفت: مدیران بی جهت سرمایه مردم و بیت المال را هدر ندهند قبل از شروع احداث بنا، مجوزات لازم را دریافت کرده و در چارچوب قانون اقدام کنند.
اکبری با تاکید بر اینکه همه ما مکلف هستیم در زمینه حقوق محیط زیست و بهداشت اقدام کنیم گفت: در زمینه دفع پساب فاضلاب همه مدیران و مردم دست به ست یکدیگر دهند و این موضوع را به سر انجام برسانند، دستگاه قضا هم آمادگی دارد در صورت تخلف یا تعلل وارد میدان شود.
وی با اشاره به پیگیری ادارهکل دامپرشکی در زمینه ارائه گوشت در برخی محلات با توجه به بیماری تب کریمه کونگو گفت؛ هر اقدامی که تهدیدکننده سلامت مردم باشد می بایست در وهله نخست با اطلاع رسانی، اصلاح و در صورت تکرار برخورد قضائی میشود.
رئیسکل دادگستری هرمزگان ادامه داد: در زمینه زمینخواری تعداد ٤٠٤ متهم در استان دستگاه و میزان 2 هزار و 13 هکتار از اراضی رفع تصرف شده است.
اکبری گفت: هیچ دستگاهی حق ندارد برخلاف قانون در ازای ارائه خدمات از مردم وجهی دریافت کند مگر اینکه قانون متولیان امر را نسبت به دریافت هزینه ای مکلف کرده باشد.
وی تصریحکرد: تخلفات تعدادی از فرمانداران، بخشداران، دهیاران، مدیران کل، هواداران و دست اندرکاران ستادها در هرمزگان نیز در بین گزارشات ارسالی است .
انتهای پیام/