به گزارش خبرگزاری تسنیم از خرمآباد، امروز به مناسبت هفته قوه قضائیه نشست خبری رئیس کل دادگستری لرستان و روسای سازمانهای تابعه قوه قضائیه استان در سالن جلسات دادگستری لرستان برگزار شد تا به سئوالهای اصحاب رسانه استان پاسخ داده شود.
یکی از سئوالات مطرح شده خبرنگاران موضوع گرانفروشی دارو در برخی از داروخانههای استان بود که رئیس دادگستری لرستان و مدیرکل سازمان تعزیرات حکومتی لرستان نیز خود منتقد برخی از تخلفات این بخش بودند.
جعفر بدری رئیس کل دادگستری لرستان ضمن انتقاد از تخلف برخی از داروخانههای استان اظهار داشت: برخی داروخانههای استان دارو را با قیمت بالاتری به مردم میفروشند و این در حالی است که برنامهریزی علوم پزشکی برای نظارت بر داروخانهها درست نیست و دادگستری لرستان به طرحهای نظارتی علوم پزشکی انتقاد دارد چون این طرحها سبب رقابت نادرست شده است.
اغلب داروخانههای لرستان در قیمت دارو ثبات ندارند
وی افزود: متأسفانه اغلب داروخانههای استان در قیمت دارو ثبات ندارند که در این رابطه به تعزیرات حکومتی نامه نوشتیم تا نظارت بیشتری اعمال شود و جلوی تخلفاتی که معقول نیست گرفته شود.
رئیس کل دادگستری استان لرستان عنوان کرد: توجیه معاون غذا و داروی استان در بحث گرانفروشی دارو این بود که قیمت دارو در زمان تولید با زمان عرضه تفاوت دارد درحالی که این طور نیست و باید ثبات داشته باشد به هر حال مواد اولیه مربوط به زمانی است که قیمت زده میشود.
پیگیری قیمت دارو توسط تعزیرات حکومتی
وی بیان کرد: دلیلی ندارد پس از گذشت یک ماه قیمت دارو تغییر کند، از مدیر کل تعزیرات حکومتی استان در خواست شد تا موضوع را پیگیری کند.
براری مدیرکل تعزیرات حکومتی لرستان نیز گفت: بر حسب دستور رئیس کل دادگستری لرستان از داروخانهها بازدید میدانی انجام شد و با همراهی معاون غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی لرستان چندین مورد داروخانه مورد بازدید قرار گرفت.
وی به مشکلات نظارتی در حوزه علوم پزشکی اشاره و تصریح کرد: واقعیت این است که در حوزه دانشگاه علوم پزشکی در بحث نظارت ماده 40 و 41 از قانون تعزیرات حکومتی در امور بهداشتی به صراحت بحث اعمال نظارت در مورد کشف تخلف و پیشگیری از تخلفات دارو را متوجه بازرسان و ناظران دانشگاه علوم پزشکی کرده است.
مدیرکل تعزیرات حکومتی لرستان اظهار داشت: متأسفانه بسیاری از مسائل و منافع در بحث گران دارو میتواند موثر باشد چون برخی از متصدیان داروخانهها به نحوی خود در فعالیتهای علوم پزشکی فعالیت دارند.
وی افزود: در کمیسیون ماده 11 بحث ارجاع امر کارشناسی به کارشناسان رسمی، تعزیرات حکومتی براساس آیین دادرسی کیفری هیچ منعی ندارد اما متأسفانه در این قانون نظر کارشناسی کمیسیون ماده 11 مطرح است.
براری عنوان کرد: وقتی کسی برای گرانی دارو شاکی میشود و میگوید دارو را به من گران فروختهاند و صحت آن براساس قراین و شواهد تأیید میشود کمیسیون میگوید رضایت شاکی را جلب کردهام و تخلفی واقع نشده است.
فعالیت پزشک غیر متخصص به جای متخصص
مدیرکل تعزیرات حکومتی لرستان بیان کرد: حتی بیمارستان شفا در خرمآباد نیز این مسئله را دارد و تحت عنوان تبلیغ بر خلاف واقع فعالیت دارد و آن طور که مردم منتقل میکنند پزشک فوق تخصص ندارند در حالی که باید مسئول فنی و پزشک فوق تخصص در بخشهای مربوطه داشته باشند اما بعضا پزشک عمومی در کسوت پزشک متخصص کار میکند.
وی گفت: هر پروندهای که از دانشگاه علوم پزشکی به تعزیرات حکومتی ارجاع داده شده است با حداکثر برخورد قانونی باآن برخورد شده است.
براری تصریح کرد: متأسفانه در برخی از دستگاههایی که تصدیگری ارائه خدمات را دارند روح خویش نظارتی یا مرده یا در حد مرگ است.
انتهای پیام/