به گزارش خبرنگار اجتماعی باشگاه خبرنگاران پویا؛ شهادت سهتن از محیطبانان زحمتکش در ابتدای تیر سال 95 در استانهای فارس و هرمزگان موجی از دل نگرانیها برای این قشر فداکار را بهدنبال داشت و همگان پی بردند که این افراد نیازمند حمایت و توجه بیشتری از سوی مسئولان ذیربط هستند.
به فاصله چند روز پس از شهادت محیطبانان، معصومه ابتکارـ رئیس سازمان حفاظت محیط زیست لب به سخن گشود و از حمایت این قشر از زیر مجموعه سازمان محیط زیست خبر داد.
وی در تاریخ دهم تیر و تنها چند روز پس از شهادت محیطبانان و در دیدار نمایندگان تشکلها و سمنهای محیط زیستی کشور اعلام کرد: لایحهای برای بازنگری در شرایط محیطبانی در کشور و برخورداری محیطبانان از حمایتهای قانونی و قضایی بیشتر از سوی سازمان حفاظت محیط زیست به زودی تقدیم دولت خواهد شد؛ دولت لایحه حمایت ازمحیطبانان را با قید فوریت به مجلس ارائه میکند که امیدواریم هر چه سریعتر این کار انجام شود؛ نیاز است در این لایحه تمامی مشکلات محیطبانان اعم از کمبود نیرو، حقوق و حمایتهای قانونی و قضایی دیده شود.
در همین ایام سعید مجابی معاون توسعه مدیریت و حقوقی سازمان محیط زیست نیز به اظهار نظر پرداخت و تاکید کرد: لایحه حمایت قضایی از محیطبانان هفته آینده برای تقدیم به مجلس شورای اسلامی به کمیسیون لوایح میرود که امیدواریم مجلس در این کار مهم همکاری کند.
همزمان با این اظهار نظرها، جبار کوچکی نژادـ نایب رئیس فراکسیون محیط زیست مجلس در تیرماه 95 اظهار کرد: قانون در بخش حمایت از محیط زیست و محیطبانان وجود دارد و در این مورد دچار کمبود قانون نیستیم؛ یکی از مشکلات اصلی، ضعف سازمان محیط زیست است که باید از نیروهای خود مراقبت کند. در حال حاضر با انباشت قانون مواجهیم اما در بحث محیطبانان زحمتکش سازمان محیط زیست اگر نیاز به قانونی باشد، حمایت و تلاش میکنیم.
اما محمد رضا تابش ـ رئیس فراکسیون محیط زیست مجلس شورای اسلامی نیز در روزهای آخر تیرماه نسبت به عملکرد رسانهای و فوری سازمان محیط زیست واکنش نشان داد و تصریح کرد: لایحه حمایت از محیطبانان باید توسط دولت به قوه مقننه ارائه شود؛ بهتر این بود که مسئولان ذیربط درباره لایحه حمایت از محیطبانان با مجلس شورای اسلامی و فراکسیون نیز مشورت میکردند.
چندین ماه از بررسیهای دولت یازدهم نسبت به لایحه محیطبانان گذشته بود که خبری از نتیجه آن و ارسال این مهم به مجلس نشد؛ این موضوع بهگونهای بود که رئیس فراکسیون محیط زیست مجلس در آبان 95 و پس از چهار ماه از انعکاس رسانهای این لایحه اعلام کرد: مجلس شورای اسلامی و سازمانهای مردمنهاد پیشنهادهای خود را برای بهبود لایحه حمایت از محیطبانان به محیط زیست ارائه دادهاند؛ لایحه حمایت از محیطبانان در حال حاضر در دولت مشغول بررسی است.
این بررسیها همچنان ادامه یافت تا اینکه مجید انصاری ـ معاون حقوقی رئیس جمهوری در تاریخ 6 اسفند در نمایشگاه بینالمللی اعلام کرد که لایحه حمایت از محیطبانان و لایحه مربوط به حقوق حیوانات تقدیم مجلس شده است، البته اعلام این خبر در حالی بود که هنوز لایحهای به مجلس ارسال نشده بود و تنها بررسیهای آن در دولت پایان یافته بود.
داریوش کریمی ـ مدیرکل دفتر حقوقی و امور مجلس سازمان محیط زیست نیز در اسفند ماه 95 از پایان یافتن بررسیهای لایحه حمایت از محیطبانان در دولت خبرداد و اظهار کرد: این لایحه بهزودی به مجلس ارسال میشود؛ بنابراین لایحه کارشناسی، محیطبانان از مزایای نیروی انتظامی به عنوان ضابط بهرهمند خواهند شد.
وی ادامه داد: این لایحه ظرف 10 روز آینده به مجلس شورای اسلامی ارسال خواهد شد اما زمان بررسی آن به بعد از ایام تعطیلات نوروز میانجامد چرا که نمایندگان در حال حاضر مشغول تصویب بودجه هستند و زمان کافی برای بررسی چنین لوایحی به هفتههای بعد از نوروز موکول میشود؛ البته لایحه حمایت از محیطبانان بعد از ارسال به مجلس باید در کمیسیونهای مربوطه نیز مورد بحث و بررسی قرار گیرد و پس از آن به صحن علنی مجلس تقدیم میشود.
مدیرکل دفتر حقوقی و امور مجلس سازمان محیط زیست تصریح کرد: در هر صورت لایحه حمایت از محیطبانان پس از لوایح هوای پاک و تالابها بررسی میشود و زمان دقیق آن هنوز مشخص نیست.
کریمی در همان ایام درباره اینکه مهمترین ماده حمایتی از محیطبانان در این لایحه چه موضوعی است، گفت: برخورداری محیطبانان از مزایایی که نیروی انتظامی به عنوان ضابط استفاده میکند یکی از مهمترین محورهای این لایحه است؛ بیمه، دیه یا تسهیلاتی که ضابط نیروی انتظامی از آن بهرهمند میشود برای محیطبانان نیز در این لایحه دیده شده است.
اما بازگو شدن تمامی این اخبار درباره حمایت از محیطبانان بیشتر شبیه به یک مانور تبلیغاتی برای سرپوش گذاشتن بر کمکاری سازمان محیط زیست نسبت به محیطبانان بود.
بیش از سه ماه از وعده نهایی مسئولان دولتی و مسئولان ذیربط در حوزه محیط زیست نسبت به لایحه محیطبانان میگذرد اما هنوز هیچ خبر مستندی از لایحه محیطبانان به گوش نمیرسد و این قشر از زحمتکشان چشم انتظار عملکرد مسئولان ذیربط هستند.
حرفهای چندگانه مسئولان ذیربط در بیان ارسال لایحه حمایت از محیطبانان به مجلس و از طرفی تایید نکردن گفتههای مطرح شده از سوی نمایندگان ملت، بر دغدغههای محیطبانان میافزاید و آنها نمیدانند که شغلشان چه سرنوشتی را بهدنبال دارد.
سیزدهم اردیبهشت ماه سال 96 بود که روابط عمومی معاونت امور مجلس ریاست جمهوری اعلام کرد حسینعلی امیری ـ معاون پارلمانی رئیس جمهور طی نامهای لایحه حمایت از محیطبانان و جنگلبانان را برای هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی ارسال کرد.
لایحه حمایت از محیطبانان و جنگلبانان که اخیراً در هیئت دولت بررسی و تصویب شده بود، برای طی تشریفات قانونی به مجلس شورای اسلامی ارسال شد.
سید محمد مجابی ـ معاون حقوقی و امور مجلس سازمان محیط زیست نیز در نخستین روزهای خرداد ماه در مورد اقدامات سازمان حفاظت محیط زیست برای بررسی سریعتر لایحه حمایت از محیطبانان، گفت: با رایزنیهایی که با کمیسیون کشاورزی داشتیم، امیدواریم مجلس با سرعت به این لایحه ورود پیدا کند.
اما چند روز پس از انتشار شده درباره لایحه حمایت از محیطبانان و برخی اظهارنظرهای انجام گرفته، بعضی از نمایندگان مردم نسبت به اخبار منتشر شده در رسانهها واکنش نشان دادند.
علی وقف چی سخنگوی کمیسیون کشاورزی مجلس در خرداد ماه امسال با بیان اینکه ادعای مسئولان محیط زیست در مورد ارائه لایحه حمایت از محیطبانان به مجلس واقعیت ندارد بر لزوم ارائه هر چه سریع تر این لایحه به مجلس تاکید کرد.
وی در واکنش به اظهارات پیاپی مسئولان سازمان حفاظت محیط زیست در مورد ارائه لایحه حمایت از محیط بانان به مجلس، گفت: این لایحه به هیچ عنوان به کمیسیون کشاورزی مجلس ارائه نشده و ادعای مسئولان محیط زیست مورد تایید نبوده و واقعیت ندارد.
سخنگوی کمیسیون کشاورزی مجلس با بیان اینکه اگر لایحه حمایت از محیطبانان به مجلس ارائه میشد به طور قطع در اولین فرصت نسبت به بررسی و تصویب آن اقدام میکردیم، تصریح کرد: در صورت ارائه این لایحه از سوی دولت رسیدگی آن را در اولویت قرار داده و نهایت اهتمام خود را برای تصویب به کار میبریم.
سخنگوی کمیسیون کشاورزی مجلس توضیح داد: لایحه حمایت از محیط بانان باید به صورت همه جانبه از محیطبانان دفاع کند؛ بهتر است روند پیگیری پرونده های محیط بانان سرعت بیشتری به خود گیرد و دستگاه قضا بدون نوبت به آنها رسیدگی کند.
اما رویکرد مسئولان سازمان محیطزیست و ادعاهای مطرح شده درباره لایحه حمایت از محیطبانان نشان میدهد که اخبار نشر پیدا کرده از سال گذشته تاکنون بیشتر شبیه به یک شوی تبلیغاتی بوده و هنوز عملکردی واقعی و قانونی واضح و مبرهن نشده است.
گویا بررسی لایحه حمایت از محیطبانان در مجلس شورای اسلامی به بعد از زمان سالگرد شهادت محیطبانان مظلوم موکول شود و در حقیقت اجرای هر روز با تاخیر مواجه میشود.
مسئولان سازمان محیط زیست بهجای سرگرم شدن به حواشی باید به فکر اجرایی کردن برنامههای مدنظر و توجه به حفظ و حراست محیط زیست کشور باشند.
محیطبانان نیز به عنوان حافظان محیطزیست و طبیعت مشغول به فعالیت و تلاش هستند و هیچ انتظاری جز توجه بیشتر از سوی دولت و محیط زیست ندارند.
انتهای پیام/