به گزارش گروه رسانه های خبرگزاری تسنیم، رئیس جمهور پنج شنبه شب در نشست با فعالان بخش خصوصی، ضمن انتقاد از نحوه اجرای سیاست های کلی اصل 44، از واگذاری بخشی از اقتصاد به برخی نهادها انتقاد کرد و گفت: « ابلاغ سیاستهای اصل 44 برای این بود که اقتصاد به مردم واگذار شود و دولت از اقتصاد دست بکشد، اما ما چه کار کردیم؟ بخشی از اقتصاد دست یک دولت بیتفنگ بود که آن را به یک دولت با تفنگ تحویل دادیم، این اقتصاد و خصوصیسازی نیست.» برای بررسی این سخنان لازم است ابتدا درباره اصل انتقاد رئیس جمهور درباره واگذاری بخش هایی از اقتصاد به نهادهای نظامی صحبت کنیم و سپس درباره ادبیات و رویکرد مطرح شده توسط رئیس جمهور در این موضوع نکاتی را بیان کنیم.
تردیدی نیست که نحوه اجرای سیاست های کلی اصل 44 و حرکت از سمت اقتصاد دولتی به اقتصاد غیردولتی، با انتقادهای جدی از سوی همه ،از صاحبنظران تا مسئولان در سطوح مختلف همراه بوده است. علاوه بر انتقادهایی که رئیس جمهور درباره نحوه اجرای این سیاست ها داشتند، رهبر معظم انقلاب نیز در دیدار رمضان امسال با مسئولان فرمودند: «اجرای درست اصل 44 که در این دولت و در دولت قبل، آنچنان که شایسته و بایسته است اجرا نشده است؛ نه در این دولت درست اجرا شده، نه در دولت قبل درست اجرا شد. در [اجرای] این اصل 44 که سپردن مسئولیّت های اقتصادی به بخش خصوصی است، با شرایط خاصّی که معیّن شده و سیاست هایش اعلام شده است و قانون هم برایش وضع شده، باید جبران عقبماندگیها بشود. این کاملاً کمک خواهد کرد به اقتصاد داخلی.» به نظر می رسد بخشی از این نقدها به غفلت از سایر ابعاد مهم اصل 44 غیر از واگذاری شرکت های دولتی برگردد. در دولت گذشته به دلیل درآمد قابل توجهی که از محل واگذاری شرکت های دولتی برای دولت ایجاد می شد، این بخش از سیاست های اصل 44 با سرعت قابل توجهی اجرایی شد. از منظر دیگر تلاش برای تهاتر بدهی های دولت به برخی نهادهای عمومی غیردولتی باعث شد تا بخش قابل توجهی از واگذاری شرکت های دولتی نصیب شبه دولتی ها شود. این در حالی است که بخش قابل توجه دیگر از اصل 44 که مغفول مانده بود، توانمند سازی بخش خصوصی و تعاونی بود. امری که در دولت گذشته و دولت فعلی همچنان در حاشیه باقی مانده است، چنان که موانع فعالیت در بخش های بیمه ای، مالیاتی و بانکی برای بخش خصوصی همچنان به میزان قابل توجهی پابرجاست. شاهد بحث ما هم اشاره ای است که شخص رئیس جمهور در همین جلسه دارد و می گوید: «همواره میگفتند که بخش خصوصی ما ضعیف است، اما در دو سال اخیر برای ما آشکار شد که بخش خصوصی واقعاً ضعیف است، چرا که فضای بسیار خوبی برای صادرات به روسیه و چند کشور دیگر مهیا شد، اما دیدیم که تاجر قوی برای انجام این کار در کشور وجود ندارد.» این در حالی است که انتظار می رفت برای توانمندسازی بخش خصوصی اقدامات موثرتری در همین دولت انجام شود که چنین نشد.
نگاهی به انواع شبه دولتی ها
اگرچه حضور بیش از حد پررنگ شبه دولتی ها در اقتصاد ایران و تصدی گری بسیاری از بخش های اقتصادی توسط این مجموعه ها حاصل اجرای غلط اصل 44 است، اما لازم است مفهوم و مصادیق این شبه دولتی ها روشن شود. اگرچه در بخشی از سخنان رئیس جمهور، شبه دولتی ها به نظامیان تقلیل داده شده است، اما واقعیت شبه دولتی ها فراتر از این است. شستا (شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی)، صندوق بازنشستگی، سازمان اقتصادی کوثر (مرتبط با بنیاد شهید)، صندوق بازنشستگی نفت، بنیاد مستضعفان، ستاد اجرایی فرمان امام و آستان قدس رضوی، دیگر نهادهای عمومی غیردولتی (شبه دولتی) هستند که در کنار مجموعه های نظامی نظیر بنیادهای تعاون ارتش، سپاه، بسیج و ناجا در عرصه اقتصاد کشور فعال هستند. اگرچه متاسفانه درباره عمده این نهادها، اطلاعات اقتصادی شفاف و بعضا حداقلی نیز وجود ندارد، اما در هر صورت بررسی شرکت های زیرمجموعه این نهادها مشخص می کند که بنیاد مستضعفان و شستا بزرگ ترین مجموعه های شبه دولتی هستند و مجموعه های نظامی در قیاس با این غول ها عظمت چندانی ندارند. لذا اگر موضوع، اقتصادی است و هدف، دادن مجال بیشتر به بخش خصوصی است باید کاهش سهم بنیاد مستضعفان و شستا در تصدی گری های اقتصادی بیش از سایر مجموعه ها مدنظر قرار گیرد.
2 مطالبه مهم از شبه دولتی ها
اکنون بحث بر سر این است که مطالبه دولت از شبه دولتی ها چه باید باشد؟ به نظر 2 مطالبه مهم قابل طرح است: نخست مطالبه شفاف سازی، به این ترتیب که این مجموعه ها اطلاعات مالی شفاف از خود منتشر کنند تا اندازه و سهم آنها در اقتصاد ایران روشن شود. دوم، واگذاری تصدی گری های اقتصادی، به این معنا که این مجموعه ها دارایی خود را از مالکیت کامل یک شرکت یا صنعت خاص به طیفی گسترده اما خرد از مالکیت در بخش های مختلف تبدیل کنند تا هم فضا برای تصدی گری بخش خصوصی واقعی در صنایع مختلف بیشتر شود و هم این مجموعه ها به واسطه نفوذ خود نتوانند منافع اقتصادی کلان جامعه را به نفع خود تغییر دهند. لازم به یادآوری است که پیش از این مجلس در اصلاحیه قانون سیاست های کلی اصل 44، سازمان بورس را مکلف کرد که اطلاعات شبه دولتی ها را در سامانه های بورس به صورت شفاف منتشر کند. براساس اعلام رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس، این قانون از 15 بهمن 93 لازم الاجرا شده است، با این حال تاکنون عزم جدی در دولت برای اجرایی شدن این قانون فراهم نشده است و به نظر می رسد دولت مطالبه خود از شبه دولتی ها را با اجرای این قانون می تواند پیگیری کند.
ادبیات سیاسی و مطالبه اقتصادی
در هر صورت موضوع واگذاری شرکت های دولتی به نهادهای شبه دولتی موضوعی است که با انتقادهای محافل مختلف کارشناسی همراه بوده است، اما درباره این موضوع و نحوه موضع گیری رئیس جمهور توجه به یک نکته در این باره ضروری است. انصاف حکم می کند که بخشی از پررنگ شدن حضور نهادهای نظامی از جمله سپاه و به ویژه قرارگاه سازندگی خاتم را در اقتصاد و پروژه های عمرانی به دلیل شرایط خاص کشور و به ویژه تحریم ها قائل شویم . در شرایطی که برخی شرکت های خارجی از حضور در پروژه های نفت و گاز ایران امتناع کرده بودند، قرارگاه خاتم توانست فازهای 15 و 16 پارس جنوبی و پالایشگاه ستاره خلیج فارس را با تلاشی مثال زدنی و در شرایط تحریم تکمیل کند. تلاشی که اتفاقا با تقدیر و تشکر رئیس جمهور در مراسم افتتاح این پروژه ها همراه بود. به گونه ای که روحانی در دی ماه 94 و در مراسم بهره برداری از فازهای 15 و 16 پارس جنوبی در سخنان خود با قدردانی از همه مدیران و دستاندرکاران اجرای این طرح به ویژه قرارگاه خاتمالانبیاء گفت: «همانهایی که در دوران جنگ برای استقلال کشور از جان خود گذشتند، امروز نیز برای آبادانی کشور بسیج شدهاند». علاوه بر این مروری بر صحبت های جهانگیری، معاون اول رئیس جمهور در مستند تلویزیونی تبلیغات انتخابات ریاست جمهوری در پاسخ به صحبت های صادق زیباکلام نشان می دهد که اگر دولت بخواهد می تواند با کاستن از پروژه هایی که در اختیار قرارگاه خاتم قرار می دهد از سهم این بخش در اقتصاد ایران بکاهد، لذا کلید کاستن از سهم بخش های شبه دولتی و از جمله نظامی در اقتصاد ایران در دست دولت است. پس بنابراین سخن گفتن از غلبه آنها در اقتصاد کشور و بی اختیاری دولت شاید چندان درست نباشد.
در هر صورت صحبت های پنج شنبه شب رئیس جمهور درباره نحوه واگذاری شرکت های دولتی اگرچه نقد درستی بود و ما نیز با مطالبه ایشان برای کاستن سهم شبه دولتی ها در اقتصاد ایران موافقیم، اما تقلیل شبه دولتی ها به نهادهای نظامی و تعابیری نظیر سپردن اقتصاد به گروهی که تفنگ دارد، مصداق سیاسی کردن یک مطالبه اقتصادی است که قطعا از آن نانی برای فعالان اقتصادی گرم نمی شود، هرچند شاید برای موج سواران سیاسی آب داشته باشد!
انتهای پیام/