تصویب نمونه قراردادهای نشر از سوی مجلس/ قراردادهای موجود دادگاه‌ها را هم سردرگم می‌کند
مدیر دفتر مشاوره حقوقی اهل قلم مؤسسه خانه کتاب از الزام تصویب نمونه قراردادهای نشر از سوی مجلس شورای اسلامی خبر داد و گفت: لازم است تا وزارت ارشاد لایحه‌ای درباره این موضوع تنظیم و برای تصویب به مجلس بفرستد.
سید‌علی آل داوود، مدیر دفتر مشاوره حقوقی اهل قلم مؤسسه خانه کتاب، در گفت‌وگو با خبرنگار فرهنگی باشگاه خبرنگاران پویا، با اشاره به فعالیت این دفتر در چهار سال گذشته گفت: در ابتدای تشکیل این دفتر متوجه شدیم که مشکل اصلی حقوقی ناشران و نویسندگان در قراردادهایشان کم‌اطلاعی از حقوقی است که دارند. پس از چهار سال همچنان این مشکل پابرجاست البته اکنون تا حدود بسیاری نویسندگان و ناشران به حقوق خود آگاه شدند اما باز هم در قراردادهایی که بینشان امضا می‌شود، مشکلات حقوقی متعدد وجود دارد.
وی ادامه داد: البته برخی مولفان آگاهی بیشتری دارند و در هنگام تنظیم قرارداد متوجه حقوق خود هستند، برخی ناشران نیز از انصاف بیشتری برخوردارند. گاهی نیز در قرادادها موارد متناقضی نوشته می‌شود که ریشه اصلی مشکلات است. برای نمونه نوشته می‌شود که حقوق مادی و معنوی همه چاپ‌های بعد متعلق به ناشر است، اما در ماده بعدی نوشته می‌شود که برای چاپ‌های دیگر ناشر موظف است قرارداد جدید تنظیم کند، این دو با هم تناقض آشکار دارد، از همین رو درگیری بین مولف و ناشر پیش می‌آید که این ماده درست است یا نه، طبعاً در چنین مواردی در دادگاه نیز سردرگمی پیش می‌آید.
آل داوود با بیان این مطلب که قراردادنویسی ما در حوزه نشر دچار مشکل است، گفت: قراردادنویسی اشتباه تنها اختصاص به مقوله کتاب ندارد، بلکه در امر خرید و فروش ملک و خانه نیز به چشم می‌خورد. بسیاری از دعاوی موجود در دادگاه‌ها به خاطر عدم تنظیم درست قراردادهاست. اگر قراردادها درست نوشته شود و ضوابط حقوقی بین افراد از قبل درست تفهیم شود، این اندازه مشکل وجود نخواهد داشت.
وی در پاسخ به پرسش که با توجه به حجم عمده مشکلات ناشران و نویسندگان در پی تنظیم نادرست قراردادها، چرا دفتر مشاوره حقوقی تاکنون فرم قرارداد استانداردی تنظیم نکرده و در اختیار ناشران قرار نداده است، گفت: ما می‌توانیم این اقدام را انجام دهیم، اما چون اجبار حقوقی پشت آن نیست، پشتوانه اجرایی ندارد، این کار باید توسط مجلس شورای اسلامی تصویب شود، باید قراردادی تنظیم و به تصویب برسد تا ناشران و مولفان ملزم شوند از آن پیروی کنند، ما اگر قراردادی تنظیم کنیم جنبه پیشنهادی دارد، الزام وقتی است که مجلس آن را تصویب کرده باشد، نه تنها در حوزه نشر بلکه در حوزه ملک و و دیگر قراردادها هم ما دچار مشکل هستیم، هنوز یک فرم استاندارد قراردادنویسی در کشور ما جا نیفتاده است.
آل داوود در پاسخ به این پرسش که چرا پیشنهاد تصویب نمونه قراردادها به ویژه در حوزه نشر تاکنون به مجلس یا دولت ارائه نشده است، گفت: پیش از این یکی دو بار این بحث را مطرح کرده‌ایم، البته نه به صورت پیشنهاد رسمی، به نظر می‌رسد دفتر حقوقی وزارت ارشاد چنین پیشنهادی را مطرح کرده و لایجه آن تنظیم شود تا به مجلس برود. پس از تصویب می‌توان الزام کرد که کلیه قراردادهای فی‌مابین ناشران و نویسندگان و یا به طور کلی مولفان و مصنفان با سفارش‌دهنده آثار باید از آن تبعیت کند، اگر چنین شود بسیاری از دعاوی حقوقی موجود از میان خواهد رفت.
انتهای پیام/
